"البنك الإسلامي" تعيد التأمين لـ"أباتشي" الأميركية في مصر بـ80 مليون دولار

كشفت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأمينية لائتمان الصادرات والاستثمارات لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنها قدمت خدمة إعادة تأمين للهيئة الأميركية للاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص، وهي إحدى أهم مؤسسات تمويل وتأمين الاستثمار في العالم في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المهندس هاني سنبل، أنَّ حجم التمويل الذي قدمته المؤسسة للمشاريع الاستثمارية بلغ نحو 770 مليون دولار بنهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنَّ مطلع العام الحالي سجل نموًا في الطلب على تأمين المشاريع، ما ساهم في إقامة كثير من المشاريع في المنطقة العربية، على الرغم من وجود عدم استقرار في بعض الدول، إلا أن هذا النوع من التأمين ضد المخاطر المحتملة نتيجة الأوضاع السياسية، جاء مساندا للمستثمرين للقيام بتنفيذ مشاريعهم في المنطقة.

وأشار إلى أنَّ "عملية إعادة التأمين التي قدمتها المؤسسة تتماشي مع استراتيجية المؤسسة في دعم الدول الأعضاء ومساعدتها في جذب الاستثمارات المباشرة إليها والحفاظ على هذه الاستثمارات في البلاد، وذلك بتوفير آليات تأمين وإعادة تأمين الاستثمار المطلوبة".

وتتمثل العملية في تقديم إعادة تأمين للهيئة الأميركية للاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص، ضد المخاطر القطرية بقيمة 80 مليون دولار، لمدة 5 سنوات لمشروع استثماري تقوم به شركة "أباتشي" الأميركية بمجال النفط والغاز في مصر.

ويتمثل المشروع في استكشاف النفط والغاز في إطار عدة امتيازات منحتها الحكومة المصرية لشركة "أباتشي" في مواقع عدة، وافتتحت الشركة أعمالها في مصر العام 1994 مع أول اكتشاف لها لبئر نفط في منطقة قارون في مدينة الفيوم.

ويعد مشروع "أباتشي مصر" أحد المشاريع التنموية المهمة، إذ يوفر فرص عمل مباشرة للسكان المحليين في البلاد، إلى جانب توفير فرص لتطوير المهارات التقنية والإدارية من خلال العمل اليومي وأعمال الصيانة ومن خلال إجراء دورات تدريبية للموظفين المحليين.

وتعمل مؤسسة تمويل التنمية التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، على حشد رؤوس الأموال الخاصة للمساعدة على حل تحديات التنمية الحرجة، كما تعمل مع القطاع الخاص الأميركي، فهي تساعد الأعمال التجارية الأميركية في الحصول على موطئ قدم في الأسواق الناشئة، وتحقيق هدف هيئة الاستثمارات الخاصة في الخارج، من خلال تزويد المستثمرين بضمانات التمويل وتأمين المخاطر السياسية والدعم للصناديق الخاصة بالاستثمار بالأسهم، حيث جرى تأسيسها في الخارج كوكالة لحكومة الولايات المتحدة في العام 1971، وتعمل على مساندة المؤسسات التجارية الجديدة في أكثر من 150 دولة حول العالم.

ويقدر إجمالي حجم التعويضات التي دفعتها المؤسسة للمستثمرين خلال 15 عاما، بنحو 24 مليار دولار، حيث تواجه سوق التأمين على الصادرات المخاطر السياسية في الشرق الأوسط، وتعاني من الضعف وتواجه جملة من التحديات.

وكانت التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، قد رفعت معدل تقييم المخاطر لكثير من دول المنطقة، وجعلتها مصنفة ضمن المناطق عالية المخاطر في سوق التأمين العالمية، وأدى ذلك إلى عزوف شركات التأمين العالمية عن تأمين الاستثمارات في تلك الدول، كما رفعت أسعار بوليصة التأمين لأعلى مستوياتها.