"الاقتصاد" النيابية تحذر من خروج العملة الصعبة وتصِفها بـ"الكارثة الكبيرة"

عدّت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية، نورة البجاري، خروج العملة الصعبة من العراق عن طريق الاستيراد وعدم تدويرها داخل البلد "كارثة كبيرة".

وتؤدي وزارة الصناعة مهمة كبيرة وهي إعادة شركات التصنيع الحربي، بحسب تصريح للبجاري، ورد "العرب اليوم"، مضيفة: لدينا شركات مهمة أهملت من 2003 وحتى الآن بسبب احتلال العراق وقرارات بريمر ووجود أجندات داخلية وخارجية عملت على توقف هذه الشركات، فضلاً عن دول إقليمية وكبرى، حتى لا تجعل العراق يستعيد قوته من جديد ويكون لديه اكتفاء ذاتي من الأسلحة التي يحتاجها ولو بالعتاد.

وأضافت أن "وزير الصناعة فعّل هذه الشركات التي قامت بإنتاج بسيط كخطوة أولى، وهي تحتاج دعم الحكومة، ووزارتا الداخلية والدفاع تستوردان الطلقات النارية بمليارات الدولارات، في وقت تستطيع فيه وزارة الصناعة إذا وفرت لها مبالغ قليلة من الحكومة أن تنتجها ويتم الاستغناء عن هذه العقود".

واستدركت أن الفساد الموجود لا يسمح بإبرام هذه العقود مع الصناعة، التي إن أعطي المجال والمبالغ القليلة لشركات التصنيع الحربي ستستطيع خلال فترة قصيرة أن توفر العتاد لسد حاجة البلد، فالتصنيع يحتاج دعم أكثر ليستطيع سد حاجة البلد، ونمتلك جدولاً بـ274 مادة تستطيع وزارة الصناعة أن توفرها في الأسواق المحلية، ولكن على الوزارات أن تلتزم بأخذها والتعاقد مع شركات الصناعة.

وأشارت إلى أن "الموازنة ألزمت الوزارات بأخذ منتجات شركات الصناعة، ولكن يتحججون بأن المواد تكون أغلى، وذلك لأن المادة الأولية تُكلف نوعًا ما لذا فإن الأسعار الموجودة في وزارة الصناعة تختلف عن الأسعار التي تأتي من الخارج، ولكن نوعية منتجات الصناعة أفضل".

وبينت أن "خروج العملة الصعبة للخارج وعدم استثمارها في العراق تعد مشكلة وكارثة كبيرة، فالعراق البلد الوحيد الذي يستنزف العملة الصعبة، التي يجب أن تدور داخل البلد، بتعاقد الوزارات فيما بينها وأخذ منتجات شركات الصناعة لنستطيع توفير العملة الصعبة داخل البلد".

وتابعت: هناك دول وشركات تعمل على دعم بعض الشركات وتدفع ببضاعة تكون خاسرة فيها إلى العراق لتحاول السيطرة على الاقتصاد العراقي، ويبقى العراق المستورد لهذه البضائع سواء دول جوار أو دول إقليمية تدفع مبالغ خسارة هذه الشركات التي تنتج منتجات يحتاجها العراق بهدف أن تبقى الصناعة المحلية مدمرة وهم المسيطرون على الوضع الاقتصادي في البلد ولا ينتعش الاقتصاد من جديد.

وسجلت مبيعات البنك المركزي، الثلاثاء، انخفاضًا في مزاده لبيع العملة الأجنبية ببيع 219 مليون دولار بعد أن كانت الاثنين الماضي، 271 مليون دولار.

وذكر بيان للبنك، ورد"العرب اليوم" نسخة منه، أن "حجم المبلغ المباع بلغ 219 مليونًا، و42 ألفًا، و755 دولارًا، بسعر صرف 1166 دينارًا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 26 مصرفًا و14 شركة للتحويل المالي، وحجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 187 مليونًا و772 ألفًا و755 دولارًا، فيما كانت الكمية المباعة نقدًا 31 مليونًا و270 ألف دولار".

وأوضح البيان أن "البنك المركزي العراقي يستمر في بيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارًا، وأن سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارًا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارًا لكل دولار".

كان محافظ البنك المركزي، وكالة علي العلاق، أعلن الجمعة الماضية، أن احتياطي البنك من العملة الأجنبية يبلغ 60 مليار دولار، وأنه "يكفي لـ6 أشهر"، وأن "البنك المركزي يعمل على تطبيق سياسة متوازية للحفاظ على الاستقرار العام للأسعار وكبح التضخم".