الأردن تتطلع إلى إنجاز مد إنبوب النفط العراقي وصولًا إلى الأراضي المصرية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنّ بلاده تتطلع إلى إنجاز مشروع مد إنبوب النفط العراقي المنوي إنشائه بين البصرة والعقبة وصولًا إلى الأراضي والسواحل المصرية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد في عمّان، وزير "النفط العراقي" عادل عبدالمهدي، ووزير "البترول" والثروة المعدنية المصري طارق الملا، بحسب بيان من الديوان الملكي الأردني.

وجرى خلال اللقاء، بحث الحاجة المتزايدة، لتنفيذ مشاريع الربط في قطاع الطاقة، والتي يعتبر الأردن فيها من الدول الريادية والمتقدمة في المنطقة، خصوصًا وأنه نفذ مشروعات في الربط الكهربائي، والطاقة البديلة، ومشروع ميناء الغاز المسال في العقبة، وغيرها من المشروعات التي يرتبط عبرها بشراكات إقليمية في هذا المجال.

جدير بالذكر أنّ دولًا عربية وقعت في مارس "آذار" 2014 بروتوكول تعاون مشترك في مجال الطاقة، اشتمل على ربط العراق في خط الغاز العربي الممتد بين مصر والأردن للاستفادة من الطاقات الفائضة من الغاز العراقي.

كما اشتمل البروتوكول، أيضًا، على مد خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق يمر عبر الأردن حتى ميناء العقبة، لاستغلال الطاقات الفائضة من الخام العراقي لتلبية احتياجات الأردن، مع وجود خطة مستقبلية لمد الخط إلى مصر.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة "النفط" السبت، سعيها إلى إنشاء مصاف عن طريق الاستثمار من دون الاعتماد على الحكومة، مشيرة إلى أنّ الوزارة ستكون ساندة بكامل ملاكاتها مع المستثمر.

وأضاف وكيل الوزارة لشؤون التصفية ضياء الموسوي في حديث صحافي، أنّ "الوزارة تسعى إلى تحرير الاقتصاد العراقي من خلال الاعتماد على الحكومة وأن يكون مملوك والحكومة هي المقاول الوحيد, مبينًا أنّ الوزارة تسعى إلى إنشاء مصافي في كافة المحافظات عن طريق الاستثمار من دون الاعتماد على الحكومة.

وأضاف الموسوي أنّ "الوزارة تصل إليها العشرات من الطلبات لإنشاء مصافي عن طريق الاستثمار بعضه جاد والبعض الآخر ينقصه شي من الجدية"، مُشيرًا إلى أنّ هناك متطلبات يجب أن تتوفر، وأن هناك خطة لدى الوزارة يجب أن لا تتقاطع مع الذين يفكرون في الاستثمار.

وتابع الموسوي أنّ "الوزارة ترحب بالاشخاص المؤهلين تمامًا لإنشاء هذه المصافي، لافتًا إلى أنها ستكون ساندة بكامل ملاكاتها مع المستثمر الذي نجد فيه جدية وامكانية في العمل".

ويمتلك العراق عدد من المصافي، ومنها مصفى بيجي الواقعة في محافظة صلاح الدين والذي يعد من أكبر المصافي العراقية, في حين تم إنشاء مصفى الدورة في بغداد عام 1953, وباشر الإنتاج عام 1955, وتبلغ طاقة المصفى الإنتاجية 140 ألف برميـل يوميًا, ويقوم بإنتاج كافة المشتقات النفطية وهو يسد حاجة المناطق الوسطى من المشتقات النفطية, إضافة إلى مصفى البصرة، وبطاقة 220 ألف برميل يوميًا, إضافة إلى مصاف صغيرة كمصفى النجف، ومصفى الكسك في الموصل.