محامو السنوسي يُطالبون باريس بالتدخل لدى ليبيا لتقديمه إلى "الجنائية الدولية"

نواكشوط ـ محمد أعبيدي شريف دعا محامو الذي سلمته موريتانيا إلى السلطات الليبية منذ أشهر، الاثنين، و يطالبون من فرنسا التدخل لدى ليبيا من أجل تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك حسب رسالة وجهوها إلى الخارجية الفرنسية عشية لقاء وزاري في باريس بشأن الأمن في ليبيا ، طالبوا فيها فرنسا كذلك بالكشف عن إن كان موظفون فرنسيون استجوبوه مباشرة أو بطريقة أخرى أثناء فترة احتجازه في موريتانيا بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2012 أثناء محاولته عبور مطارها الدولي بجواز سفر مزور.

هذا وقد أكد محامو السنونسي ميس بن ايمرسون ورايتشل ليندن وأمل علم الدين، تلقيهم معلومات في هذا المنحى، أن استجوابًا مماثلاً يعد انتهاكًا لقرار الأمم المتحدة رقم 1970 بشأن ليبيا، فيما كانت موريتانيا قد سلمت السنوسي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى ليبيا في 5أيلول/ سبتمبر2012خاصة بعد مطالبة الجنائية الدولية وفرنسا به.
وشدد المحامون في رسالتهم إلى أن تكشف فرنسا إن كانت تملك معلومات بشأن ما إذا قدمت ليبيا المال إلى موريتانيا مقابل تسليم السنوسي، وهو ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين.
 كما أشار محامو السنوسي إلى أن هذا التسليم غير المشروع التي قامت به موريتانيا تم مقابل 250 مليون دينار ليبي (ما يقرب من200 مليون دولار) وذلك بموجب مرسوم أصدره مجلس الوزراء الليبي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بحسبهم."
 أضاف المحامون في رسالتهم إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه في حال إجراء محاكمة سريعة للسنوسي في ليبيا "فلن تكون إلا سريعة ومختصرة وستؤدي إلى إدانته وإعدامه الفوري، مضيفين في رسالتهم "نكتب إليكم لطلب تدخل فرنسا العاجل في أسرع وقت لضمان احترام ليبيا التزاماتها سواء بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1970 أو بموجب أوامر" المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن عبد الله السنوسي كانت قد صدرت في حقه مذكرة توقيف في فرنسا عام 1999 بعد إدانته غيابيا والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أعقاب الهجوم على طائرة تابعة لشركة اتحاد النقل الجوي الفرنسية متجهة من برازافيل إلى باريس في أيلول/سبتمبر 1989، إضافة إلى اتهامه بحادثة لوكربي.