متظاهرو العراق يصفون العبادي بـ"العاجز" عن حل أزمات الفساد والاقتصاد

جدَّد المتظاهرون في العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي (بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى) تظاهراتهم الحاشدة المستمرة منذ حوالي أربعة أشهر، تنديداً بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء، والتي نتج عنها الكثير من الإصلاحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما يقول المتظاهرون إن هذه الإصلاحات هامشية وغير مهمة، ولم تحقق أهدافهم. 

ودعا المتظاهرون الحكومة المركزية الى ضمان عدم قطع رواتب الموظفين وخصوصاً أصحاب العقود وعمال الأجرة اليومية، كون أن معظم رواتبهم هي في الأساس قليلة وغير كافية لسد احتياجاتهم المعيشية.، وأكدوا ان البرلمان العراقي والحكومة التنفيذية فشلا في تنفيذ الاصلاحات التي  قطعت الوعود بالالتزام بها.

وجدد العشرات من متظاهري بابل، الجمعة، من ساحة الحرية وسط مدينة الحلة، مطالبهم السابقة، بتنفيذ الاصلاحات الشاملة والجادة، للقضاء على الفساد في مفاصل الدولة العراقية، مطالبين بابعاد ملف تعينات المدراء عن المحاصصة الطائفية والحزبية وعدم اخضاعها الى الرغبات الشخصية والمحلية،واكد البابليون في تظاهراتهم، عجز رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، عن طرح برنامج شامل وحقيقي للإصلاح، مكتفيا بإجراءات إصلاحيه إدارية غير جذرية، بحسب لافتات رفعوها خلال التظاهرة.

وطالب المتظاهرون ، صناع القرار السياسي بتطبيق الاصلاحات الجريئة، والتي تمس جوهر الفساد والتعثر في العمل المؤسساتي الحكومي، مؤكدين ان "التظاهرات ستستمر لحين تحقيق جميع المطالب التي دعا اليها المتظاهرون في جميع المحافظات العراقية"،وطالبوا ايضا  بـ"عدم المساس برواتب الموظفين وتامينها لهم، وخفض رواتب الدجات العليا والخاصة، بدلاً من جعل الموظف البسيط ضحية للازمة المالية التي يشهدها العراق"،وتظاهر العشرات من الناشطين المدنيين وأبناء مدينة الكوت في محافظة واسط، الجمعة، التي انطلقت من ساحة العامل وسط المدينة، وتجمع المشاركون فيها أمام مجلس المحافظة".

وطالب المتظاهرون، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بتحقيق الاصلاحات التي تحدث عنها كثيراً، لكن لم نلمس منها شيئاً يذكر سوى المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث طالتها الاستقطاعات،وأكد المتظاهرون: "ان مطالبنا هي إصلاح القضاء، وإبعاد القضاة الخاضعين للضغوطات السياسية والحزبية، ومحاسبة سراق المال العام، وعدم المساس بالرواتب بما فيها رواتب موظفي عقود الاقاليم".

وهدّدوا ان "هذه التظاهرات سوف تستمر وبمشاركة النخب الواسطية فيها، وسوف لن نتراجع عن التظاهر، ما لم تتحقق المطالب التي تحدثنا عنها كثيراً، وهي الاصلاحات الحقيقية في كل مفاصل الدولة"،وحذر المتظاهرون، من أن تكون الاصلاحات على حساب المواطن البسيط، وندعو الى الغاء فرض الضرائب على رواتب الموظفين الصغار والمتقاعدين.

وجدّد العشرات من أهالي ميسان، تظاهراتهم الجمعة، امام مبنى المحافظة القديم وسط مدينة العمارة، للمطالبة بتقديم المفسدين الى القضاء وتفعيل الاصلاحات الحكومية، واشار المتظاهرين الى انه "بالرغم من مضي أكثر من خمسة أشهر على انطلاق التظاهرات إلا أن الحال لم يتغير مع بقاء أغلب المسؤولين الفاسدين في مناصبهم".

ودعوا الحكومة المركزية والجهات السياسية الى "عدم تقييد حرية المواطنين والكف عن اعتقال الناشطين، لا سيما من الفاعلين والمؤثرين في التظاهرات التي تشهدها المحافظات العراقية"، مطالبين"بإلغاء مجالس المحافظات؛ كونها لا تتعدى أكثر من كونها حلقة زائدة ومصدر تعطيل لا تفعيل".

وشدد المتظاهرون، على "ضرورة عدم التعرض لرواتب الموظفين أو محاولة قطعها بذريعة التقشف المالي"، لافتين الى "المطالبة باستكمال العمل في بعض المشاريع الخدمية في المحافظة التي تعاني التعطيل والتلكؤ، والتي تسبب بآثار سلبية واضرار كبيرة على حياة المواطن الميساني"،ورفع المحتجون في ميسان يافطة كُتب عليها "محاسبة حيتان الفساد ضمان للحفاظ على سيادة البلد".