بعثة الأمم المتَّحدة للعراق تؤكِّد أنّ التدخُّلات العسكريَّة وحدها لن تنهي العنف

أكّدت بعثة الأمم المتَّحدة لمساعدة العراق "يونامي"، الأحد، أنَّ المعالجة قصيرة الأمد التي تركِّز على التدخُّلات العسكريَّة التكتيكيَّة لن تتمكَّن من مواجهة العنف بنحو شامل من دون التَّركيز على الإدماج الاجتماعيّ، وكشفت عن شروع الحكومة العراقيّة في إعداد استراتيجيَّة جديدة للأمن الوطنيّ بدعم أمميّ، لإخضاع القطاع الأمنيّ للحوكمة والمحاسبة من قبل السلطات الديمقراطيَّة المدنية، كفرصة لتنفيذ التزاماتها الدّوليَّة، في حين اعتبرت وزارة الداخليَّة العراقيّة الاستراتيجيَّة الجديدة فرصة للمراجعة وللارتقاء بالخدمات الأمنيّة.
جاء ذلك خلال الندوة الوطنيّة لإصلاح القطاع الأمنيّ والحوكمة في العراق، التي ينظمها برنامج الأمم المتَّحدة الإنمائيّ بالشراكة مع وكالة الأمن القوميّ العراقيّة، وافتتحت الأحد، في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجيَّة في بغداد، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة العراقيّة والأمم المتَّحدة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي ليونامي، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه.
وركزّت الندوة بحسب البيان، على تقديم الدروس التي استنبطتها الأمم المتَّحدة في مجال دعم إصلاح القطاع الأمنيّ، ومناقشة الكيفية التي يمكن فيها للحوار الأمنيّ الوطنيّ المستقبلي في العراق أن ينتفع من الخبرات الدّوليَّة.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتَّحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، في كلمته الافتتاحية، بحسب البيان، أن العراق يواجه تحديات أمنيّة ينبغي أن تعالج بنحو شامل، مشيراً إلى أن تلك التحديات فاقمَتْها التوترات الإقليمية والإرهاب والنزوح الداخلي للسكان والعنف المستمر.
وأضاف ملادينوف، أن طرق المعالجة القصيرة الأمد تغامر في التركيز كثيراً على التدخلات العسكريَّة التكتيكية التي من غير المرجح أن تأتي بنتائج مستدامة دون التركيز على الإدماج الاجتماعي، مبيناً أن الحكومة العراقيّة شرعت في شباط الماضي، بدعم من برنامج الأمم المتَّحدة الإنمائي، بعملية تهدف الى إعداد استراتيجيَّة جديدة للأمن الوطنيّ.
وعد رئيس يونامي، أن هذه "الاستراتيجيَّة تشكل فرصة لأن تترك أثراً على حوكمة القطاع الأمنيّ في العراق وضمان أن تكون الإدارة والإشراف على مؤسساته خاضعة للمحاسبة من لدن السلطات الديمقراطية المدنية"، مؤكداً على "ضرورة النظر لتلك الاستراتيجيَّة كفرصة للعراق لأن يتابع التزاماته بموجب الصكوك الدّوليَّة كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان وإصلاح القطاع الأمنيّ".
ونقل البيان عن الوكيل الأقدم لوزارة الداخليَّة، عدنان الأسدي، قوله متحدثاً نيابة عن رئيس الحكومة، نوري المالكي، أن القوات الأمنيّة في العراق تقوم بدور أساس في حماية حقوق الشعب، مبيناً أن طريقة عمل تلك القوات ينبغي أن تتضمن مراعاة لحقوق الإنسان والمعايير الدّوليَّة.
واعتبر الأسدي، أن استراتيجيَّة الأمن الوطنيّ الجديدة، التي يتم وضعها حاليًّا، تشكل فرصة للمراجعة وللارتقاء بتقديم الخدمات الأمنيّة.
وأورد المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتَّحدة لمساعدة العراق، أن الندوة الوطنيّة لإصلاح القطاع الأمنيّ والحوكمة، نظمت بناءً على طلب مستشار الأمن الوطنيّ العراقيّ، مبيناً أنها ضمت خبراء معروفين من فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإصلاح القطاع الأمنيّ التابعة للأمم المتَّحدة، فضلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى من عدد من المؤسسات العراقيّة ذات العلاقة.
وذكر المكتب، أن انعقاد الندوة يأتي منسجماً مع التزام الأمم المتَّحدة بمواصلة دعم جهود الحكومة العراقيّة الرامية إلى تأسيس قطاع أمنيّ يتميز بالفعالية والشمول ويخضع للمساءلة.