المحافظات العراقية تشهد للأسبوع الرابع تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والإصلاح

تستعد بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، مساء الجمعة، الخروج بتظاهرات للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد وإجراء إصلاحات أخرى في البلاد.

وتركز الاحتجاجات والتظاهرات على ضرورة إصلاح جهاز القضاء في البلاد، وخصوصًا إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود.

تأتي هذه المطالبات الشعبية في وقت تتزامن مع نداءات المرجعية الدينية وخطاب الرئيس العراقي فؤاد معصوم بضرورة الاعتماد على أشخاص أكفاء في السلطة القضائية.
ويستعد آلاف الناشطين والمواطنين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وبحراسة أمنية مشددة للخروج مساء الجمعة بتظاهرات حاشدة يعتقد أنها ستكون الأكبر بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمؤيديه الخروج مع إخوانهم متظاهري ساحة التحرير.

وذكر ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة من داخل الصحن الحسيني الشريف أن من متطلبات النجاح في معركة الإصلاح هو تفهم الساسة الذي بيدهم مقاليد الأمور في البلاد بأحقية مطالب الشعب في توفير الخدمات ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وقيامهم بخطوات أساسية تحقق الثقة والاطمئنان لدى المواطن بأنهم يتجاوبون مع هذه المطالب ويؤمنون بها.

وأضاف أنه على المسؤولين أن يسعوا بجد وصدق في تحقيقها فالمواطن جرب وعودًا سابقة لم يجد منها على أرض الواقع ما يفي بحل المشاكل التي يعاني منها طويلًا، بل وجد انه أريد بها مجرد تهدئة المشاعر وتسكين آلام المعاناة بصورة مؤقتة وأنه لابد أن يعمل المسؤولون في هذه المرة بصورة مختلفة عما مضى ويكسبوا ثقة المواطنين بأنهم جادون في الإصلاحات وصادقون في نواياهم مع الشعب.

وتابع كما على المتظاهرين أن لا يسمحوا بحرف مطالبهم إلى عناوين تعطي المبرر للمتربصين بهذه الحركة الشعبية والمتضررين منها للطعن بها والنيل من أصالتها الوطنية أو تمنح الفرصة لذوي الأغراض الخاصة باستغلالها للوصول إلى أهدافهم.

وأشار الكربلائي إلى أن المرجعية الدينية العليا أكدت فيما سبق بان منهجها هو بيان الخطوط العامة للعملية الإصلاحية وأما تفاصيل الخطوات الضرورية لذلك فهي في عهدة الواعين من المسؤولين في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي تأمل أن يوفقوا في القيام بها وان يتخذوا قرارات جريئة تكون مقنعة للشعب العراقي الذي هو مصدر جميع السلطات.

وينقسم الشارع العراقي بين مؤيد وداعم لخطة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي في مسعى للحد من الفساد المستشري في البلاد وتفكيك المنظومة القائمة على توزيع المناصب لاعتبارات حزبية وطائفية، وبين من يعتقد أن هذه الإصلاحات هدفها تهدئة الشارع العراقي فلم تكن هذه الإصلاحات تحمل الجدية التي يحتاجها ويؤكد عليها المتظاهرون.

وكتب مدير مركز التفكير الاستراتيجي الدكتور إحسان الشمري على صفحته في التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) واصفًا خطبة الجمعة للمرجعية الدينية بأنها "خطبة رفع الدعم عن العبادي" مبينًا أن المرجعية وجهت رسالتها للعبادي بان "قراراتك لا تحمل النوايا الصادقة وهي قرارات ليس جريئة". لذا فان المرجعية الدينية العليا، فوضت الحكومة والبرلمان والقضاء بتحقيق تفاصيل الإصلاحات باتخاذ قرارات "جريئة ومقنعة" للشعب العراقي.

فيما قال أحد المتظاهرين علي رضا الحاتمي لـ"العرب اليوم " نطالب بالتغير والإصلاح ويأتي اليوم تيار الصدر والأحزاب الأخرى يشاركوننا المظاهرات.

ويعتقد المواطن علي الخماس أن الشعب أعطى الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي ،لافتًا إلى تداول أنباء في الشارع تقول ليلة أمس توجه سرًا إلى النجف الأشرف والتقى بالمراجع الدينية .

بدوره يقول زين العابدين الموسوي أن خطبة اليوم حملت في طياتها مسؤولية تضامنية حملت الحكومة العراقية أن تكون جادة في إصلاحاتها وحملت المتظاهرين أن لا تنحرف مطالبهم عن مسارها وتسييس، فيما يتوقع الدكتور ضياء فاخر أن العبادي لن يستمع إلى نصائح المرجعية وسيفشل بسبب تردده وانتمائه الحزبي ،متمنيًا أن يكون على خطأ.

ويرى فاخر أنه إذا استمر العبادي في التحزب أي انتمائه إلى حزب الدعوة  والأغلبية الأكبر من هذا الحزب هم مدانون بقضايا فساد ابتداءً من صفقة الأسلحة إلى الملايين والتعليم فلن يكون هناك إصلاح فالإصلاح يبدأ من دولة القانون وحزب الدعوة لان لديهم 12 وزيرً و104نواب.