الفلسطينيون يهددون بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، أن الجانب الفلسطيني سيبدأ تنفيذ قرارات المجلس المركزي الخاصة بوقف العمل مع الجانب الإسرائيلي في الاتفاق الأمني والاقتصادي، فور الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال عريقات في تصريحات صحافية الخميس إن ذلك سيتم فور الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لذلك، ووقتها سيبدأ الجانب الفلسطيني بـ"التنفيذ الفوري"، دون أن يضع موعدا زمنيا.

وأشار إلى أن اللجنة السياسية "تقوم الآن بوضع الآليات وتدرس ردود الأفعال المتوقعة بشكل جدي، لمعرفة انعكاساتها على الخطوات الفلسطينية." وأكد على أن المسألة لا تتوقف فقط عند حد وقف العمل بالاتفاق الأمني والمعرف باسم «التنسيق الأمني»، بل إن الجانب الفلسطيني يضع خططا لتنفيذ ما ورد في قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار ( مارس) الماضي، والقاضية بتحديد العلاقات في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني في هذا الوقت "يضع جداول زمنية للتنفيذ". وعاد وأكد أن التنفيذ سيكون عند استكمال الاستعدادات الداخلية لذلك، وبعد "تحصين الجبهة الداخلية".
وفي حال جرى تنفيذ قرار المجلس المركزي بوقف العمل بالاتفاق الأمني والاقتصادي، فإن ذلك سيؤثر كثيرا على إسرائيل، التي تستفيد كثيرا من هذه الاتفاقيات التي جاءت ضمن اتفاق السلام أوسلو، حيث تجني أموال كثيرة من وراء عمليات مرور البضائع الفلسطينية من موانئها، وكذلك بربطها استيراد العديد من المنتجات عبر أسواقها، ومن المؤكد أن يزداد مستوى الخطر عليها حال توقفت عمليات "التنسيق الأمني".

وأشار عريقات إلى أن الجانب الفلسطيني لاقى دعما وتأييدا عربيا واسعا، وكذلك من أطراف دولية لهذه القرارات، وذلك ردا على سؤال حول ردود الفعل العربية والأجنبية على هذه الخطوة، خاصة خلال الجولات الأخيرة للرئيس محمود عباس للدول العربية والأجنبية.
وقال إن قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقة مع إسرائيل سياسيا وأمنيا واقتصاديا، لاقت دعما كبيرا من القمة العربية مع دول أمريكا اللاتينية التي عقدت في السعودية مؤخرا. وعن الموقف الأمريكي، والخشية من ردود أفعال تشابه تلك التي اتخذت ضد القيادة الفلسطينية في مراحل سابقة، تمثلت وقتها بمعاقبة السلطة بوقف الدعم المالي، قال عريقات إن القيادة الفلسطينية تأمل من الإدارة الأمريكية أن "تكف عن معاملة إسرائيل على أنها دولة فوق القانون، وأن لا تقف في وجه أي خطوات فلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي".