الصدر يؤيد تظاهرة الأنبار ويحذر من "الربيع العراقي" و يحمل المالكي المسؤولية

بغداد - جعفر النصراوي أكد موافقته على المطالب التي وصفها بـ"المشروعة"، التي يرفعها متظاهرو الأنبار، في حين استثنى من ذلك المطالبات بإلغاء القانون رقم 4 إرهاب، المعروف بقانون المسائلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقًا)، بينما طالب رئيس الوزراء العراقي بتحمل مسؤولياته وعدم التملص منها، محذرًا من ما أسماه "الربيع العراقي".
وقال الصدر في مؤتمر صحافي عقده في كنيسة النجاة في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد "إننا إذ نقف الأن في كنيسة النجاة، نهنئ إخواننا المسيحيين لمناسبة أعياد الميلاد، وكذلك لنؤكد أننا والمسيحيين إخوان وشركاء في هذا البلد، ومن واجبنا أن نتكاتف لنحقق الأمن والأمان فيه، فإننا نقف مع مطالب الإخوة المتظاهرين في الأنبار، لأنها مشروعة جميعها، بإستثناء المطلب الخاص بإلغاء قانون المسائلة والعدالة"، مشيرًا إلى أن وفدًا من التيار الصدري سيتوجه إلى محافظة الأنبار، لزيارة المتظاهرين، وموجهًا الاتهام إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن المسؤولية، وإلقائها على عاتق وزراءه، داعيًا إياه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، محذرًا من عواقب سياسية مجلس الوزراء العراقي، قائلاً "ربيع العراق مقبل، إذا أبقى المالكي على سياسته".
من جانبهم، جدد متظاهرو الأنبار، الجمعة، مطالبتهم بإطلاق سراح المعتقلات من السجون، وإلغاء المادة 4 إرهاب، وإلغاء التهميش في مؤسسات الدولة، وفي استجابة منهم لدعوة جوامع الفلوجة إلى صلاة موحدة، أطلقت عليها "جمعة الصمود"، على الطريق الدولي الرابط بين الفلوجة والأنبار، شارك الألاف من أهالي المحافظة، رافعين شعارات منددة بالحكومة، وبعمل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من مجموعة علماء الدين،  للنظر في قضايا المعتقلين، مرددين شعارات مختلفة منها "لا نخاف عصا المالكي ولا جزرة خالد الملا".
هذا، و تشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين منذ 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي تظاهرات حاشدة، شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين، أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي، ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء، وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.
وفي سياق متصل حذر مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي من وجود مجموعات "إرهابية" تخطط لاستهداف المتظاهرين في الأنبار، فيما أكد أن القوات المسلحة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المتظاهرين.
وقال المكتب في بيانه، الصادر الجمعة، والذي تلقى "العرب اليوم"  نسخة منه، "إن الأجهزة الأمنية لديها معلومات موثوقة المصادر عن وجود مجموعات إرهابية مسلحة تنتمي إلى القاعدة والبعث، الذين يتربصون ببلادنا، تخطط للدخول إلى ساحة تظاهرة الفلوجة والأنبار، بغرض القيام بأعمال إرهابية مسلحة ضد المتظاهرين، هدفها إثارة الفوضى وسحب القوات المسلحة للاصطدام معها، وخلط وتعقيد الموقف واستغلال الأوضاع".
كما دعا المكتب من وصفهم بـ"المتظاهرين السلميين"، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ ما يلزم لمنع تسلل هؤلاء إلى ساحة التظاهرة.
من جانبه، هدد رئيس الحكومة نوري المالكي، في لقاء متلفز مع فضائية العراقية شبه الرسمية، في 1 كانون الثاني/يناير 2013، باستخدام القوة لفض المظاهرات التي وصفها بـ"المخالفة للدستور"، حيث أشار إلى أن من يقف وراء استمرارها "أجندات ترمي إلى زعزعة الدولة"، و أكد أن الطريق الدولي الذي اتخذه المتظاهرون ساحة للتظاهر بعد غلقه "سيفتح بالقوة".
يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد دعا في وقت سابق إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان، الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالبًا جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة، كما أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين، التي وصفها بـ"المشروعة"، داعيًا الكتل السياسية إلى العمل بجدية داخل البرلمان والحكومة من أجل تنفيذها.