الشيعة يكتسحون نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية للمرة الأولى في تاريخها

الكويت ـ حازم خلف كشفت النتائج الرسمية للجنة الانتخابات الكويتية، عن أن الانتخابات البرلمانية التي جرت، السبت، شهدت نجاح 17 نائبًا شيعيًا يمثلون 34% من جملة عدد أعضاء مجلس الأمة الخمسين، وتعد هذه المرة هي الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية التي يحصل الشيعة فيها على هذا العدد، فيما أعلنت كذلك عودة المرأة إلى العمل السياسي، إذ فازت ثلاث مرشحات في هذه الانتخابات بعد غياب النساء عن المجلس السابق.
وأظهرت النتائج في الدوائر الانتخابية، حصول الشيعة على ثمانية مقاعد في الدائرة الأولى من أصل 10، وفاز ثلاثة منهم في كل من الدائرتين الثانية والخامسة، وواحد في الرابعة، في حين فاز اثنان في الدائرة الثالثة التي لم تعلن نتائجها النهائية حتى الآن، فيما تغيبت للمرة الأولى الأحزاب السياسية عن المشهد السياسي، بسبب المقاطعة البرلمانية للمعارضة، مثل "المنبر الديمقراطي"، و"كتلة العمل الشعبي"، والحركة الدستورية الإسلامية "الإخوان المسلمين", و"التحالف الوطني الديمقراطي".
وأفرزت نتائج الانتخابات عدم وجود أي تمثيل نيابي لأكبر قبيلتين في الكويت، وهما قبيلة مطير وقبيلة العوازم، حيث تمثل نسبتهما 18% من الشعب الكويتي، وذلك لمقاطعتهما للانتخابات، غير أن نتائج الانتخابات أفرزت قبائل للمرة الأولى تصل إلى البرلمان، وكذلك لم ينجح من النواب الإسلاميين سوى عضوين، علمًا بأن عددهم في المجلس السابق أكثر من عشرين نائبًا، فيما يرى معارضون أن نسبة المقاطعة بلغت أكثر من 70% مما يعني انعدام المشروعية الشعبية، في حين ذكر رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، أن "هذا المجلس ساقط سياسيًا وشعبيًا، وإذا استمر فإن حراكنا سيستمر إلى أن يسقط".
وفي هذا السياق، أشارت لجنة المقاطعة الشعبية التي شكلتها المعارضة، إلى أن نسبة الإقبال لم تتجاوز 26%، في حين أفرزت نتائج الانتخابات أكثر من 30 نائبًا من المحسوبين على رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأمر، الذي يعني إما عودته لرئاسة الوزراء أو أن يرهق المبارك بالاستجوابات، على حد تعبير المعارضة، فيما رأى محللون أنه يوجد عدد كبير من النواب الجدد ما تزال قضايا شطبهم متداولة في المحاكم، وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء عضويتهم في المستقبل القريب، وكذلك عاد إلى قبة البرلمان من أطلقت المعارضة عليهم لقب "القبيضة".
وتعد هذه المرة هي الأولى التي يطبق فيها المرسوم بقانون رقم 21 للعام 2012 في الانتخابات الحالية، والذي ينص على تعديل آلية التصويت من أربعة أصوات إلى الصوت الواحد، باختيار كل ناخب لمرشح واحد فقط من بين المترشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها بخلاف ما كان معمولا به منذ 2008 وما بعدها.
ويرى مؤيدون للحكومة أن نتائج النظام الانتخابي الجديد، قد كشف القاعدة الانتخابية الحقيقية لكل مرشح، بعيدًا عن السلبيات التي كانت موجودة في السابق، وتمثلت في استفادة بعض التيارات والكتل القبلية ذات الثقل الكبير من نظام الأربعة أصوات في التحالفات وتبادل الأصوات، مما كان يؤدي إلى مضاعفة وتضخيم القاعدة الانتخابية إلى أربعة أضعافها من دون قناعة حقيقية من الناخبين، وهو الذي أدى إلى حرمان كثير من المستقلين والأقليات القبلية والتيارات السياسية ذات القاعد القليلة من فرصة الفوز بمقاعد نيابية وتقليص فرص النجاح لأي منهم.
إلى ذلك، أعلن الموقع الرسمي لوزارة الإعلام الكويتية، صباح الأحد، في نتائجه النهائية لانتخابات مجلس الأمة، عودة المرأة إلى العمل السياسي، إذ فازت ثلاث مرشحات في هذه الانتخابات بعد غياب النساء عن المجلس السابق.
وحصلت ثلاث نساء على مقاعد في المجلس، هن معصومة المبارك وصفاء الهاشم وذكرى الرشيدي، في ما يمثل إنجازًا جديدا للمرأة الكويتية.
وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها، مساء السبت، بعد أن شهدت إقبالاً لافتًا من الناخبين في الساعات الأخيرة، وذلك رغم دعوات المعارضة للمقاطعة احتجاجًا على تغيير في قواعد التصويت، قالوا إنه "يصب في مصلحة مرشحي الحكومة"، في حين أشارت نتائج أولية غير رسمية إلى أن كلاً من المرشحتين معصومة المبارك وصفاء الهاشم، ضمنتا مقعدًا لهما في مجلس الأمة الكويتي الجديد.
وأكد وزير الاعلام الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" بعد وقت قصير على انتهاء عملية التصويت، أنه "لاحظ خلال جولته في عدد من مراكز الاقتراع في الساعات الأخيرة من العملية الانتخابية إقبالاً كثيفًا من قبل الناخبين، وأنه راض على نسب المشاركة في الانتخابات، رغم إقراره في المقابل أن المقاطعة ساهمت في إضعاف النسبة المئوية الكاملة".
يُشار إلى أن الكويت قد شهدت خمسة انتخابات برلمانية منذ العام 2006، بعد حل مجلس الأمة (البرلمان) مرات عدة، تحت وطأة صراع بين النواب المنتخبين والحكومة التي يشكلها رئيس وزراء من اختيار أمير البلاد، ولم يكمل أي مجلس مدته الدستورية "أربع سنوات"، وحققت المعارضة فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في شباط/فبراير الماضي "35 مقعدًا"، لكن المحكمة الدستورية ألغت نتائجها في حزيران/يونيو، وأعادت البرلمان الذي سبق انتخابه عام 2009، غالبيته من المعارضين الأكثر قربًا من السلطة، مما تسبب في أزمة سياسية دفعت أمير البلاد صباح الأحمد إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة