"الحوثيون" يطيحون بمحافظ ريمة ويسندون منصبه بـ"القوة" لحسن العمر

منع جماعة أنصار الله "الحوثيين" محافظ محافظة ريمة، علي سالم الخضمي،  من دخول ديوان المحافظة، في الوقت الذي عيّنت فيه الجماعة محافظًا جديدًا وسط أزمة غير معلنة بين مجلس الوزراء وأنصار الله؛ بسبب وضعية اللجان الثورة التابعة للجماعة وتدخلات اللجان الشعبية في بعض الوزارات، بحسب المجلس.

وذكر مسؤول حكومي يمني، الأربعاء، في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أنَّ المسلحين الحوثيين فرضوا بالقوة الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة ريمة، حسن العمر، وعيّنوه محافظًا للمحافظة بعد منع الخضمي من دخول ديوان المحافظة بدعوى أنَّ الجماعة اتخذت قرارًا بإقالته.

وأشار المصدر إلى عقد اجتماع في محافظة ريمة يضم قيادات وأعضاء والمجلس المحلي، واتخذت إجراءات إقالة محافظة المحافظة علي سالم الخضمي وتعيين حسن العمر عوضًا عنه.

وكانت طلائع مقاتلو الحوثيين وصلوا إلى محافظة ريمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وسيطروا عليها في الشهر ذاته، ضمن خطة محاربة الفساد، وقتال العناصر المتطرفة، بحسب ما يذكر الحوثيون أنهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية وبنفس الطريقة غيّر الحوثيون عدد من محافظي مدينة عمران والحديدة بعد تمكنهم إحكام قبضتهم على تلك المدن.

من جهة أخرى، كشفت مصادر حكومية يمنية، عن أزمة جديدة غير معلنة بين الحكومة اليمنية وأنصار الله "الحوثيين" بسبب وضعية اللجان الشعبية التابعة للجماعة، والتي كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق رفضها تدخلات اللجان في بعض الوزارات.

وناقشت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، وضعية اللجان الثورية، وقررت إعطاء مهلة أسبوعين لمغادرتها الوزارات والدوائر الحكومية، ما لم "فسيتم تعليق عمل الحكومة بشكل كامل".

وتشهد الأمور توترًا بين اللجان الشعبية المسلحة والحكومة أخيرًا، وأنَّ مجلس الوزراء أقر استيعاب كوادر أنصار الله في الحكومة كافة، ولكن بشروط قال إنها صعبة ولا تنطبق إلا على القليل، وهو ما زاد من حدة الأزمة بين الجانبين.

وأفاد أحد القيادات في جماعة الحوثي، خلال تصريح لوسائل الإعلام، أنَّ مخرجات الحوار نصت على استيعاب كوادر وعناصر أنصار الله في الدولة، لكن الحكومة وضعت شروطًا مجحفة من أجل ذلك، ومنها اشتراط الخبرة عشرين سنة وغيرها، منوهًا أنَّ ذلك لا يمكن قبوله على الإطلاق.

وأعلنت الحكومة رفضها ما وصفتها بالتدخلات غير القانونية في عمل بعض الوزارات من قِبل ما يسمى بـ"اللجان الثورية" أو من يدعي الانتماء إليها.

وأكد مجلس الوزراء رفضه الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج؛ لأن ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلاً من محاربته.

وذكر مجلس الوزراء: "أيّة قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية، والحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها".

كما لفت مجلس الوزراء إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية أهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة.

وكانت الحكومة اليمنية هددت بتعليق عملها بسبب تدخلات اللجان الشعبية في العمل الحكومي وتفتيش أعضاء مجلس الوزراء في صنعاء، مما دفع بخالد بحاح لنقل اجتماعات الحكومة إلى عدن في الجنوب.