الحكومة الفلسطينيَّة تصارع السقوط بسبب خلافات "فتح" و"حماس"

باتت حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله على حافة الانهيار جراء فشلها حتى الآن في إنهاء الانقسام الداخلي، وتواصل الصراع بين حركتي "فتح" و"حماس" على صلاحيات الحكومة في قطاع غزة.

ويعاني أهالي غزة من ظروف صعبة بعد تدمير منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع والتلكؤ في إعادة الإعمار، وسط انتقادات للحكومة بالتقاعس عن توفير احتياجات المواطنين، ما سيفجر موجة غضب في صفوف الأهالي ويحول دون تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.

وبيّن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية أنه ليس متفائلا بإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة بسبب تعنت حركة "فتح" على حد قوله، مشيرا إلى أن هناك محاولة من الحركة والرئيس محمود عباس للاستقواء على غزة، مشددا على أن المصالحة الفلسطينية جاءت لحماية المشروع الوطني وليس العمل ضد غزة، مبينا أن "فتح" لم تعط الشرعية لحكومة وافق الوطني للقيام بمهامها تجاه غزة، موضحا أن "المراوغة والتنصل من المسؤوليات هو شعار الحكومة"، متهمها بتعزيز هموم ومآسي الشعب الفلسطيني.

وحذرت حركة فتح من محاولات حركة حماس لإنهاء المصالحة في نهج آخذ بالتكشف من خلال إصرارها على جباية الضرائب وعدم تسليمها ورفضها الابتعاد عن المعابر ووقوفها في وجه استلام حكومة الوفاق الوطني صلاحياتها المتفق عليها.

وحذر المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال من "نية حماس تشكيل حكومة التفافية خالصة لحركة "الإخوان" في غزة تتولى جباية الضرائب مع الاحتفاظ بحقها المزعوم في مطالبة حكومة الوفاق بدفع رواتب نشطاء حركة حماس تحت مسمى موظفي غزة.

وقال نزال إن حركته تدعم التزام حكومة الوفاق الوطني في السعي للوصول إلى حل لهذه المشكلة فقط ضمن نصوص اتفاقات المصالحة لا خارجها، معربا "عن الأسف من تخلي حماس عمن جاءت بهم للوظيفة بطريقة غير شرعية".

وأضاف نزال أن "حماس تلعب مع فلسطين لعبة فهلوية على أساس حصر مهمة حكومة الوفاق الوطني بدفع المعاشات واعتبارها مصدرا للتمويل مع حرمانها من أي سلطات".

وتابع أن "تصريحات مسؤولي حماس لا تنسجم بتاتا مع مناخ بقاء حكومة وفاق وطني تحت شعار المصالحة"، معتبرا أن "الخطاب الإعلامي المضروب فصائليا يؤدي حتما الى خنق فرص الوفاق الحقيقي". وأكد وجود فرص كبيرة لإنقاذ حالة الوفاق التي نشأت بعد توقيع اتفاق غزة الأخير.

وحمل الدكتور واصل ابو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المسؤولية الكاملة من عواقب استمرار حركة حماس في نهجها وعدم الكشف عما من قام بالتفجيرات التي طالت حركة فتح ومقر الشهيد ياسر عرفات غداة الذكرى العاشرة لاستشهاده ومحاولة حماس التخريب لبرنامج المصالحة من خلال الاعتقالات ومداهمة مقر الحكومة ، وما تم التوافق عليه في حكومة التوافق الوطني، مؤكدا أنها بذلك تحرف بوصلة النضال .

وقال أبو يوسف إن "ما تقوم به حركة حماس مرفوض وشعبنا يرفض بالكامل الممارسات المتصاعدة التي ترتكبها قيادة حماس وخاصة اعاقة اي دور لحكومة التوافق الوطني ونشر الفوضى التي حدثت بالمس بالبنوك العامة وضد مقر الحكومة الفلسطينية، والتهديدات، كل ذلك هو خلط للأوراق، و ما الدعوة الاخيرة التي أتت من حركة حماس حيث قاطعت 6 تنظيمات الاجتماع بما فيها جبهة التحرير الفلسطينية، حيث جرى في هذا الاجتماع توجيه شتائم إلى القيادة الفلسطينية، كل ذلك يأتي في سياق قطع الطريق على المصالحة".

ولا تزال حركة حماس تبسط سيطرتها على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 حتى بعد أن وافقت في يونيو حزيران المنصرم على تشكيل حكومة توافق وطني تتسلم إدارة القطاع منها وتشرف على إعادة إعماره بعد العدوان الاسرائيلي الاخير على القطاع.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على أن حكومته لا يمكنها إدارة شؤون قطاع غزة قبل أن ترفع حماس قبضتها عنه وعن المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل، الامر الذي ما زال مستبعدا جراء سيطرة الحرككة على مفاصل الحياة في القطاع.

وعلى وقع ذلك المشهد يعيش الفلسطينيون حالة من الانتظار لانهيار حكومة التوافق الوطني والعودة من جديدة إلى مربع استمرار الانقسام الداخلي الذي بدأت ملامحه بالتكشف شيئا فشيئا، خصوصًا وأن حركة حماس عقدت الأربعاء اجتماعا للمجلس التشريعي في ظل غياب كتلة فتح البرلمانية وباقي الكتل الموالية لها ليبدأ استمرار الانقسام يلوح بالأفق بكل قوة رغم وجود حكومة الوفاق الوطني التي بات واضحا ان انهيارها مجرد وقت لتصنف "حكومة الفشل الوطني" في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة المفقودة.