البرلمان يصوت على إحالة ملف الموصل إلى القضاء من دون قراءة

صوت مجلس النواب، الاثنين، على إحالة ملف سقوط الموصل إلى القضاء من دون قراءته، بينما وصفت كتلة دولة القانون التقرير بـ"المسيس" واتلاف متحدون بـ"الهش".
 
وأكد مصدر نيابي إلى "العرب اليوم"، أن "مجلس النواب صوت، خلال جلسته 14 التي عقدت اليوم، على إحالة ملف سقوط الموصل إلى القضاء من دون قراءته".
وأضاف المصدر النيابي: "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعد نواب دولة القانون، خلال الاجتماع المغلق الذي عقد بينهم، بعدم قراءة تقرير لجنة سقوط الموصل".
وتابع المصدر: "الجبوري أكد لنواب دولة القانون أنه سيطلب من المجلس التصويت على التقرير لإحالته إلى الإدعاء العام".

يذكر أن نواب "ائتلاف دولة القانون" طالبوا، الاثنين، رئيس البرلمان سليم الجبوري بحذف اسم زعيم الائتلاف نوري المالكي من تقرير لجنة سقوط الموصل، فيما هددوا بالاستقالة والانسحاب من البرلمان في حال عدم حذفه.

وأكد المصدر أن نواب "دولة القانون" تجمعوا، صباح اليوم، أمام مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري، احتجاجًا على ورود اسم زعيم الائتلاف نوري المالكي ضمن الشخصيات المسؤولة عن سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم "داعش"، موضحًا أن "النواب كانوا غاضبين وبدأوا باجتماع مغلق مع الجبوري فور وصوله إلى مكتبه".
واوضح المصدر أن نواب "دولة القانون" هددوا بالاستقالة والانسحاب من البرلمان في حال عدم حذف اسم المالكي"، لافتا الى أن "النواب كانوا متوترين وتعالت أصواتهم في مكتب رئيس البرلمان".

واعتبر الائتلاف لجنة "سقوط الموصل" هشة وخضعت لإملاء شروط وتوجهات تبتعد كل البعد عن وصايا الخالق العظيم لتقترب من توجهات شيطانية غارقة في الإمعان على معاقبة الموصل ورموزها، على حد قوله.

ووصف الائتلاف نتائج اللجنة بأنها "هزيلة" تتضمن جهلًا أو تعمًدا بإغفال الالتزامات الدستورية، مبينًا أن تنظيم "داعش" الإرهابي يمثل عدوانًا خارجيًا ضد الموصل أتى من خارج الحدود، لذلك فمسؤولية التصدي له ومواجهته تقع على القيادة العامة للقوات المسلحة.
يذكر أن تقرير الموصل تضمن 35 متهمًا بسقوط المدينة منهم قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولين في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى.