الاتحاد الأوروبي يؤكد أنَّ المتطرفين الأجانب يأتون من نصف بلدان العالم إلى العراق

أعلن منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيلس دي كيرشوف ومستشار الأمن العراقي صفاء الشيخ، السبت، أن المتطرفين الأجانب يأتون من أكثر من نصف بلدان العالم إلى العراق للانضمام إلى تنظيم "داعش".

وأكدا في بيان مشترك، عقب انتهاء الاجتماع الثالث لخبراء مكافحة الإرهاب من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في 27-28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لمناقشة موضوع المقاتلين الأجانب، أنَّ المشتركين أدركوا في الاجتماع الخطر المتنامي للمقاتلين الأجانب على الشعب العراقي والمنطقة وأوروبا، كما أدركوا أيضا أنهم أصبحوا ظاهرة عالمية الآن.

وأوضح البيان أن حقائق الأمم المتحدة تشير إلى أن المتطرفين الأجانب يأتون من أكثر من نصف بلدان العالم والأرقام في تزايد بصورة استثنائية، لافتا إلى أن المشاركين تبادلوا تقييمهم لتهديد المقاتلين الأجانب وناقشوا التحديات في إستراتيجية التواصل وتبادل المعلومات واستجابة العدالة الجنائية.

وأضاف: "لغرض معالجة هذا التهديد للأمن العالمي سلط المشاركون الضوء على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات الإستراتيجية وتصميم نصوص لمكافحة أجندات داعش إعلاميا، وتحسين تبادل المعلومات بين أصحاب العلاقة في تطبيق القانون وأجهزة الأمن الوطني ومن ضمنها تبادل المعلومات من خلال طرق اتصالات المختلفة، وتنفيذ فعال لقرارات الأمم المتحدة بخصوص المتطرفين الأجانب، خصوصا قرار الأمم المتحدة UNSCR 2178، ومن ضمنه الاستجابة للعدالة الجنائية".

ونقل البيان عن نائب مستشار الأمن الوطني للعراق صفاء الشيخ قوله إنَّه "ليس هناك شك بأن ظاهرة المقاتلين الأجانب هي خطر عالي المستوى في العراق، وفي المنطقة وأوروبا والعالم بصورة أوسع، حيث إنه يتطلب تعاونا جديا بين جميع الأمم لمكافحة هذا التهديد واتخاذ إجراءات قانونية فعالة لتقليص عملية تجنيد هؤلاء وحماية العناصر الضعيفة في المجتمع، خصوصا الشباب الذين ينجرون إلى العنف والتطرف".

وذكر منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيلس دي كيرشوف، أن "المقاتلين الأجانب تهديد حقيقي وعاجل للاتحاد الأوروبي والشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أن من الأولويات لدى الاتحاد الأوروبي تشخيص هذا التهديد والتقدم إلى الأمام في التعاون لمكافحة الإرهاب مع الشركاء في المنطقة، ومن المهم التعلم من كل بلد والعمل معا بصورة فعالة، وأثني على جهود الحكومات التي تتعامل مع هذا التهديد".

ولفت البيان إلى أن المشاركين وافقوا على عرض التقدم والتطورات في جميع تلك المسائل في اجتماع سيعقد عام 2016، وللمرة الأولى على مستوى الوزارات.

وحضر الاجتماع مسؤولون من الجزائر وبلجيكا ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن ولبنان والمغرب وهولندا واسبانيا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين من الخدمة الخارجية الأوروبية وEUROPOL وUNDP ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بحسب البيان.