إجراءات قضائية تسهم في استرجاع نحو 36 مليار دينار إلى البنك المركزي

أعلنت المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، الخميس،عن استرداد 36 مليار دينار من 21 مصرفًا أهليًا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ونقل المركز الإعلامي للسلطة القضائية، في بيان وصل"العرب اليوم" نسخة عنه، عن قاضي الجنح في المحكمة راضي الفرطوسي قوله: إن المحكمة استرجعت أخيرًا 36 مليار دينار من المصارف الأهلية إلى البنك المركزي.

وأضاف أن هذه المبالغ استرجعت من 21 مصرفًا أهليًا وتمثل 90%ممّا في ذمة هذه المصارف تجاه البنك المركزي مضافة عليها الفوائد التأخيرية.

وتابع الفرطوسي أن المصارف الأهلية بدأت بالتسديد بعدما تم تحريك الشكاوى ونتيجة متابعة القضاء لها مشيرًا إلى أن أحكامًا صدرتْ بحق مدراء مفوضين وأعضاء مجلس إدارة للمصارف الأهلية.

وزاد أنه على الرغم من توقف الممثل القانوني للبنك المركزي بتحريك الشكوى نتيجة تسديد الأموال، إلا أن المحكمة تستمر في نظر الدعوى بمجرد تحريكها.

وأوضح الفرطوسي أنه بما أن الفعل الجرمي قد وقع فأن المحكمة ماضية بالاستمرار بالدعاوى"، مشيرًا إلى أنه إضافةً إلى البنك المركزي فأن ديوان الرقابة المالية قام بتحريك شكاوى، لافتًا إلى أن هناك قضايا أخرى في محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة تخص المصارف الأهلية.

وأكد البيان أن  المحكمة التجارية أصدرت، الخميس، أحكامًا بحق شركات متلكئة في مجال الطاقة الكهربائية، والسكك الحديد، تلزمها بدفع تعويضات مالية إلى  الوزارات الحكومية المتعاقدة معها، تقدر بثلاثة مليارات دينار عراقي إلى الوزارات المعنية.

وأعلن قاضي المحكمة التجارية أمير الشمري بأن المحكمة أصدرت منذ بداية العام 2015) أكثر من مائة حكم بحق شركات متعاقدة مع وزارات الحكومة العراقية، كان أغلبها لصالح الجهات الحكومية.

وكان قرار المحكمة يلزم  الشركة المتلكئة في إنجاز مشروع للطاقة الكهربائية في منطقة الفرات الأوسط بدفع غرامة مالية قدرها ملياران وستمائة وستة وستون مليون دينار عراقي إلى المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/الفرات الوسط. بالإضافة إلى أحكام سابقة بحق شركات أخرى متلكئة في مشاريع الطاقة الكهربائية، وكانت أغلبها تدين الشركات لصالح الحكومة العراقية.

ودانت المحكمة التجارية المتخصصة في حل النزاعات بالقضايا التجارية  في مجالات الاستثمار وغيرها، بإلزام شركة متلكئة في مجال السكك الحديد بدفع تعويضات مالية قدرها 95 مليونًا و600 ألف دينار عراقي، لصالح وزارة النقل.