30 وزيرًا يمنيًا يؤدون اليمين الدستوريّة الأحد و6 يتغيّبون لأسباب مختلفة

أدّى 30 وزيرًا يمنيًا، من أصل 36، اليمين الدستورية، الأحد، أمام الرئيس اليمني عبده ربه منصورهادي، معلنين بذلك توليهم مناصب وزارية مختلفة، وإنشاء حكومة طال انتظارها، وواجهتها الصعوبات والعقبات.

وتغيّب عن أداء اليمين الدستورية 6 وزراء لأسباب مختلفة، منهم من اعتذر عن المشاركة في الحكومة، ومنهم من لا يزالون مسافرين خارج اليمن.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح، عن ثقته الكبيرة بتعاون المكونات السياسية على الساحة الوطنية مع الحكومة الجديدة، والوفاء بالتزاماتها الموقعة، لاسيما اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وأكّد رئيس الوزراء اليمني، في مؤتمر صحافي عقده، الأحد، في دار الرئاسة، أنَّ "التباين القائم بين القوى السياسية تجاه الحكومة، أمر طبيعي في هذه اللحظة"، مبرزًا "استحالة تشكيل حكومة تنال رضى الجميع، ليس في اليمن وإنما في مختلف بلدان العالم"، حسب وصفه.

وأشار رئيس الوزراء خالد بحاح إلى أنَّ "30 وزيرًا أدوا اليمين الدستورية، الأحد، وهناك ثلاثة وزراء سيؤدون اليمين لاحقًا، نظرًا لتواجدهم خارج الوطن، فيما اعتذر ثلاثة وزراء"، مبيّنًا أنّه "لازال حريصًا على أن ينضم الوزراء المعتذرين إلى الحكومة، وسيتم إعطائهم المزيد من الوقت لإفساح المجال أمامهم لمراجعة قراراتهم".

وأبدى بحاح "تفاؤله بنجاح حكومته، كونه يمتلك علاقات طيبة مع مختلف المكونات السياسية، وإدراكه للواقع الديمغرافي، بأبعاده المختلفة، ومعرفته بطبيعة أبناء اليمن التواقين إلى الاستقرار والسلام والتنمية والبناء".

وأوضح أنَّ "الحكومة تعي تمامًا حجم التحديات المتعددة القائمة في الوطن اليمني، بجوانبها الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية"، مبينًا أنَّ "الحكومة لديها خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات، ترتكز في محدداتها على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية".

وأضاف "ندرك تمامًا حجم التعقيدات التي تواجه الحكومة، ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا، في الوقت الذي نثق فيه بتعاون ودعم مختلف المكونات السياسية والشرائح الاجتماعية لجهود الحكومة، التي ستعمل كل ما في وسعها لتنفيذ مهامها الوطنية وفي المقدمة إعادة الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النزاهة في أداء الأجهزة الحكومية".

وتابع "نريد أن نعزز قيم النزاهة في مختلف مؤسساتنا وأجهزتنا الإدارية وفي أعمالنا اليومية، وذلك عبر تقديم النموذج بدءً من رئيس الحكومة وأعضائها، ذلك أنه إذا لم نبدأ بأنفسنا فأننا لن نستطيع تحقيق هذه القيم في أوساط أجهزتنا الإدارية والعسكرية والأمنية".

واعتبر أنَّ "المكونات السياسيّة ستكون جزءًا من الحل وليس من المشكلة، ذلك أن أي نجاح أو تقدم تحرزه الحكومة هو نصر لجميع اليمنيين في مختلف تكويناتهم، وأن فشلها هو فشل للجميع".

ولفت إلى  أنَّ "أحد مهام هذه الحكومة هو إعادة الثقة باليمن لدى مجتمع المانحين من الأشقاء والأصدقاء، والاستفادة المثلى من تمويلات المانحين وتسخيرها في الأغراض التنموية التي خصصت لها"، معربًا عن "تقديره العالي لجميع الداعمين لليمن من الأشقاء والأصدقاء، الذين أكّدوا، في الفترة القليلة الماضية حرصهم على إسناد اليمن في هذه المرحلة، بما يحفظ أمنه واستقراره وسلامه الاجتماعي".

وتواجه الحكومة اليمنية الجديدة معوقات كبيرة، إثر تمدد الحوثيين، وسيطرتهم على عدد من المدن والمحافظات اليمنية، وعدد من المؤسسات الحكومية، وهذا ما يصفه البعض بأنه سيكون عقبة كبيرة أمام تشكيل الحكومة.

من جانبه، وصف الباحث والناشط السياسي، عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية، فهد سلطان، التشكيلة الحكومية الجديدة بأنها "أفضل من التشكيلات الحكومية السابقة".

وأوضح، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّ "الحكومة الجديدة فيها توازن مقبول إلى حد ما من حيث عدد المستقلين إلى المرأة والشباب"، مشيرًا إلى أنَّ "المرأة استطاعت أن تحصل على حصة هي الأولى من نوعها، كون المحاصصة بالطريقة التي أفرزتها المبادرة الخليجية كان لها تأثير سلبي على حياة الناس، وساهمت في زيادة تفاقم الأوضاع، وفشل الحكومة السابقة، وكل التعديلات التي تلت تلك الحكومة، بصورة مستمرة".

وأضاف "تبقى تعقيدات المشهد هي الأخطر التي تواجه هذه الحكومة، والبلد، بما يعني أنَّ نسبة النجاح أمام الحكومة ستكون ضئيلة"، مشيرًا إلى أنَّ "سحب المؤتمر الشعبي العام من المشاركة في الحكومة (فصيل علي عبدالله صالح)، بقدر ما هو سلبي إلا أنه إيجابي من جوانب أخرى، وتبقى الإشكالية في جماعة الحوثي، التي باتت تسيطر على القرار السياسي وتتحكم بكثير من تفاصيله".

وأبرز أنَّ "لدى الحكومة ملفات كثيرة والبداية من خروج المسلحين من العاصمة ومن المدن الرئيسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة، فجماعة الحوثيين تمارس الدور نفسه الذي مارسه علي عبدالله صالح سابقًا في التشكيلات السابقة من حيث المشاركة، ولكنه كان ينتهج دور المعارضة، وهو الأمر ذاته الذي تحاول حركة الحوثي أن تقوم به الآن".

من جانبه، اعتبر المستشار والمحامي صلاح سعيد أنّه "ليس هناك أي خيار سوى أن نتوقع من الحكومة ما هو أحسن من الوضع الراهن"، مبيّنًا "لقد وصلنا إلى الوضع  السيء الذي ليس بعده ما هو أسوء منه".

ورأى أنّ "هناك فرصة للمجتمع الدولي ودول الجوار، لاسيما السعودية، لتلاحق الوضع في اليمن، عبر تقديم الدعم الكامل للحكومة الجديدة، على المستويات كافة، ومراقبة الوضع عن كثب، ويمكن للحكومة الجديدة أن تشكل فارقًا في اتجاه إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة".

وتوقع الناشط السياسي عبد الحافظ معجب أنَّ "أي عضو في الحكومة الجديدة سينحاز إلى المواطن اليمني، وسيعمل على تقديم خدمات أفضل، وسيكافح الفساد، ستناسبه الظروف للنجاح".

وفي شأن مسألة سلب الإرادة، رأى أنّ "الحكومة تستمد قوتها من قوة الدولة"، مشيرًا إلى أنَّ "اليمنيّين يعيشون في هذه المرحلة في ضوء عدم وجود دولة، ومطلوب من الجميع، حكومة وشعبًا ونخبًا سياسية، التعاون لبناء الدولة، لأن غياب الدولة أمر يهدد الجميع".