إسرائيل تؤكد تمسكها بنزع سلاح حماس وتصف عام 2026 بالمفصلي للواقع الأمني

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن إسرائيل ماضية في مساعيها الرامية إلى نزع سلاح حركة حماس، واصفاً عام 2026 بأنه عام حاسم في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية المرتبطة بإسرائيل، وذلك خلال حديث أدلى به لجنود أثناء زيارة ميدانية إلى قطاع غزة.
وقال زامير إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتبر مسألة منع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية أولوية أساسية، مشدداً على أن إسرائيل لن تسمح بعودة ما وصفه بتهديدات أمنية تستهدفها، ومؤكداً أن هذا التوجه يشمل حماس وفصائل أخرى مسلحة في القطاع.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من طرح الملف ذاته خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث جرى التأكيد على ضرورة معالجة ملف سلاح حماس ضمن أي مسار سياسي أو أمني مقبل. وفي هذا السياق، شدد ترامب على أن تخلي الحركة عن سلاحها يُعد شرطاً أساسياً، داعياً إلى تنفيذ ذلك ضمن إطار زمني محدد.
في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، رفضها التخلي عن سلاحها، مؤكدة أن هذا الموقف مرتبط باستمرار الاحتلال، وفق ما جاء في بيانات صادرة عنها.
وتنص المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها في قطاع غزة، مقابل معالجة مسألة سلاح الحركة، وهي من أبرز النقاط الخلافية التي لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها حتى الآن.
ويشهد قطاع غزة وقفاً هشاً لإطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، في أعقاب اتفاق بين الجانبين على خارطة طريق متعددة البنود مدعومة دولياً، تهدف إلى إنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عامين. ولا تزال بعض الملفات العالقة، من بينها قضايا الأسرى والمراحل اللاحقة من الاتفاق، تشكل تحدياً أمام الانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً.

تأتي تأكيدات إسرائيل بشأن عزمها نزع سلاح حركة حماس في عام 2026 في سياق مرحلة سياسية وأمنية معقدة أعقبت أكثر من عامين من المواجهات المتواصلة في قطاع غزة، والتي انتهت بالتوصل إلى وقف هش لإطلاق النار بوساطة دولية، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة. ويُنظر إلى هذا الوقف على أنه محطة انتقالية لا تزال محاطة بعدد من القضايا الجوهرية غير المحسومة، وفي مقدمتها مستقبل الترتيبات الأمنية في القطاع.
وتعتبر إسرائيل أن ملف السلاح لدى حماس يمثل أحد أبرز التحديات أمام أي تسوية طويلة الأمد، إذ ترى أن بقاء القدرات العسكرية للحركة يشكل، من وجهة نظرها، مصدر تهديد مستقبلي. وعلى هذا الأساس، تضع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مسألة منع إعادة بناء هذه القدرات ضمن أولوياتها الاستراتيجية، خصوصاً بعد جولات قتال اتسمت بكثافة غير مسبوقة.
في المقابل، تؤكد حركة حماس أن سلاحها يرتبط بما تصفه بحق المقاومة، وترفض أي طرح يتناول نزعه بمعزل عن معالجة جذور الصراع، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال. ويُعد هذا التباين في المواقف أحد أبرز أسباب تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، رغم التقدم الذي أُحرز في ملفات أخرى، مثل وقف العمليات العسكرية وتبادل بعض الأسرى.
وتنص التفاهمات المعلنة بشأن المرحلة اللاحقة من الهدنة على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مواقع داخل قطاع غزة، مقابل ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، إلا أن تفاصيل هذه الترتيبات لا تزال موضع نقاش مكثف، وسط اختلاف الرؤى بين الأطراف المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وتلعب الولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، حيث تربط بين استقرار الأوضاع في غزة وبين إعادة رسم المشهد الأمني في القطاع. وفي هذا الإطار، صدرت تصريحات أميركية تشدد على ضرورة التوصل إلى صيغة تضمن عدم تجدد القتال، مع التركيز على معالجة ملف السلاح كجزء من رؤية أوسع للأمن الإقليمي.
ويأتي توصيف عام 2026 بأنه "عام مفصلي" في ظل تقديرات إسرائيلية بأن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات حاسمة تتعلق بمستقبل غزة، سواء من حيث شكل الإدارة، أو طبيعة الترتيبات الأمنية، أو دور الأطراف الإقليمية والدولية في الإشراف على أي اتفاق مستدام.
في الوقت ذاته، يعيش قطاع غزة أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة نتيجة سنوات من الحصار والعمليات العسكرية، ما يضع ضغوطاً إضافية على جميع الأطراف للتوصل إلى حلول توازن بين المتطلبات الأمنية والاحتياجات الإنسانية، وسط دعوات دولية متكررة للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى التصعيد.
وبين هذه المعطيات، يبقى ملف سلاح حماس أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، نظراً لتداخله مع قضايا السيادة والأمن والسياسة، ما يجعل حسمه مرهوناً بتفاهمات أوسع قد تتجاوز حدود القطاع، وتمتد إلى المشهد الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا