لجنة الطوارئ اللبنانية توصي بإصدار دليلين لأماكن التوقيف في السجون

عقدت لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية، المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، اجتماعا دوريا لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون.

حضره رئيس اللجنة والمكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، رئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحاده، وعدد من الضباط المعنيين، ممثلون عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر والقاضي باتريسيا بو عبود، ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي ربيع معلوف، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدم الطبيب رامي الصديق، ممثل عن المديرية العامة للأمن العام الرائد أحمد سلامة، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط، ممثلان عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ممثلان عن وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة الدولية. وقد جرى النقاش في المستجدات المتعلقة بأوضاع النزلاء داخل السجون مع آمري السجون ورؤساء المراكز الطبية.

بعدها أقرت التوصيات التالية:

1- الموافقة على اصدار دليلين متعلقين بصانعي القرار وبآمري السجون وأماكن التوقيف، وذلك في إطار اجراءات حماية السجون وأماكن التوقيف من وباء كورونا عند نقل واستقبال الموقوفين أو في حال الكشف عن حالات تعاني من هذا الفيروس بينهم.

2- الاسراع في مكننة السجلات الصحية العائدة للسجناء.

3- التشدد في الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحتجزين الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

4- متابعة العمل بجميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بشأن تخفيف الاكتظاظ.

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ.

وتقوم شعبة العلاقات العامة بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المستجدة في السجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد".

قد يهمك أيضا : 

توقيف المزيد من السجناء الفارين في لبنان تعرف على آخر الأرقام

الحياة تعود إلى لبنان جزئيًّا والقطاعات ملتزمة بالإجراءات الوقائية