النيابة العامة المصرية تُباشر التحقيق مع سيدات "المقاطع الجنسية"

أثارت المقاطع الجنسية التي اتهم مخرج سينمائي مشهور بتصويرها، خلال علاقاته الجنسية مع فتيات من الوسط الفني، وسيدة أعمال مشهورة، جدلًا كبيرًا على الساحة السياسية والإعلامية المصريه ولقيت اهتماما كبيرا من وسائل اعلام عربيه ودوليه، نظرًا لأن المتهم شخصية مرموقة في المجتمع المصري، فصلًا عن أنه نائبًا في البرلمان المصري، الأمر الذي أدى إلى إحداث موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه هذه القضية المثيرة للجدل.

في ذات السياق، خرجت الممثلتين المتهمتين بتصريحات عبر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما ترتب عليه انقسام تارة بالتعاطف معهن باعتبار انه قد غرر بهن وتارة أخرى بالهجوم والمطالبه بتطبيق القانون عليهن رغم الزعم بانهن قد تزوجن من المخرج عرفيا.
وتباشر النيابة العامة المصريةتحقيقا.

أقرأ يضًا

- 30 يونيو في ميزان نواب البرلمان المصري مع حلول ذكراها الخامسة

وأمرت النيابة ليل الاثنين بحبس سيدة الأعمال الشابة على خلفية ظهورها في اللقطات، فيما قالت في التحقيق إنها والممثلتين متزوجات من المخرج.

وقالت السيدات الثلاث في التحقيق إن الوقائع المصورة يعود تاريخها لعدة سنوات وأن المخرج السينمائي هو الذي صوّرهما دون علم منهن.

ووجهت النيابة العامة للسيدات اتهامهات بممارسة الرذيلة والتحريض علي الفسق وخدش الحياء العام، عبر الظهور في مقطع إباحية منتشر على الانترنت.

وقرر النائب العام المصري تكليف وزارة الاتصالات باتخاذ إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب فيما يخص المقاطع الجنسية محل التحقيق، بحسب بيان صحفي.

وطالبت النيابة سلطات وزارة الاتصالات بإخطارها بمن يخالف هذا القرار، وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها في القضايا.
احتدام الجدل حول الواقعه وتوصيف التناول الاعلامي لها

وأثارت لقطات الفيديو التي تسربت إلى الإنترنت جدلا كبيرا، واتهم بعض مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي المخرج باللجوء لابتزاز الفتيات، بينما اعتبر آخرون ذلك تدخلا في الحياة الخاصة وأن الضجة انتقام سياسي وتساءل آخرون عن كيفية تسريبها للإنترنت ومغزى توقيت نشرها وكيف تجاهلت بعض وسائل الاعلام القواعد الاخلاقيه والمهنيه في تناول الموضوع

واهمها حرمه الحياه الخاصه وان المتهم بريء حتي تتم ادانته !!! ا
وفي بيان نشر على صفحته على فيسبوك ألمح المخرج إلى أن موقفه المعارض من التعديلات الدستورية المقترحة هو السبب وراء إثارة هذه القضية الآن، واتهم خصومه بتشويه سمعة الفن المصري . 

وطالب محامون وسياسيون النائب العام بمنع النشر في القضية.

من قام بالتسريب ؟
لكنّ أسامة زهران وهو المحامي الذي تقدم بالبلاغ بشأن اللقطات المصورة، قال إنه تحرّك بعد أن وصلته استغاثة من ممثلة معروفة وأنه يستهدف إصلاح المجال العام من المفسدين، على حد وصفه.

وأوضح لبي بي سي "تقدّمت بالبلاغ قبل أكثر ثلاث سنوات وقد سلّمت للسلطات مئات المقاطع ومن المعروف أن الفحص الفني للفيديو المصور يستغرق وقتا طويلا، ولا صلة للمواقف السياسية الأخيرة للمخرج بهذا الأمر"

وبشأن تسريب بعض هذه اللقطات قال زهران "كنت حريصا على ألا يشاهد أحد هذه المقاطع ولا علاقة لي بتسريبها وكذلك السلطات، ربما تم تداول اللقطات في أكثر من جهة غير الجهات الأمنية

اعتذار وتساؤلات عن توصيف الواقعه قانونا.
وفي وقت لاحق ظهرت إحدى الممثلتين في مقطع مصور تعتذر لأسرتها وجمهورها عن تلك اللقطات، وأكدت أنها ليست المسئولة عن بث القطات عبر الإنترنت.

وقالت "قاطعني أهلي وانهارت والدتي صحيا، حياتنا جميعا دُمّرت، من المستحيل أن أنشر هذه المقاطع وهذا مستحيل لأني لم أكن أعلم بتصويري أصلا".
من جانبه علّق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا إن الجريمة الحقيقية هي نشر هذه اللقطات.

وقال في تصريحات لبي بي سي :" الدستور المصري يصون الحياة الخاصة للمواطنين ويجرّم المساس بها وكذلك قانون العقوبات لكن في هذه القضية يتم التعامل مع اللائي ظهرن في هذه اللقطات باعتبارهنّ مجرمات، رغم أنهن من ارتكبت في حقهن الجريمة طبقا لقانون العقوبات المصري".

وأردف "إن الشخص المتهم الذي يجب البحث عنه هو من نشر هذه الأفلام، وأيضا كل من يبتز الفتيات أو المخرج بلقطات أخرى، لأن هذه اللقطات عبارة عن جزء من الحياة الخاصة ولم يجر الإعداد لها للعرض العام

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- البرلمان المصري يحتفي بنشاط الرئيس السيسي في محافل الأمم المتحدة

- الدعوات المتصاعدة لتعديل الدستور المصري تتفاعل قضائياً وصحافياً