تنظيم غامض مؤيد للحكم الموريتاني ردًا على آخر يدعو إلى إسقاطه

وُزّع في نواكشوط بيان، يتحدث عن تشكيل كيان يدافع عن الشرعية الدستورية، ويتمسك بالنظام القائم، وذلًك ردًا على آخر ما نُشر، باسم جماعة من المثقفين، وتمت فيه الدعوة إلى "انقلاب مدني" على السلطة.

وحمل البيان توقيع أكاديميين أحدهما في فرنسا، واسمه عبدالله ول

د أمني، والثاني في موريتانيا وهو باسم محمد الأمين ولد الشريف أحمد. وقدم البيان المجموعة الجديدة بأنها "كيان مدني يجمع موريتانيين من مختلف الفعاليات والتنظيمات الشبابية والتيارات المدنية والمثقفين والأكاديميين في الداخل والخارج".

وأوضح البيان أن مؤسسيه يجمعون على "ضرورة الدفاع عن الشرعية الدستورية، والتشبث بالنظام الديمقراطي القائم المنبثق عن انتخابات شفافة ونزيهة، اختار فيها الموريتانيون الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز بأغلبية ساحقة". واتهم البيان جهات لم يسمها بالمزايدين والمأجورين، وقال "سنقف بكل حزم أمام كافة الدعوات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، أو التطاول أو المساس بالنظام الشرعي، الذي يحكم البلاد بتفويض مشهود من الشعب، ولن نترك إرادة الشعب لعبة في أيدي المتآمرين والمرتزقة من المتاجرين بالمصالح العليا للوطن".

وكشف البيان أن تأسس هذا "الحراك المدني للدفاع عن الشرعية"، يأتي ردة فعل على "استفزاز بعض الأطراف، التي دعت بكل وقاحة إلى قلب النظام الشرعي والالتفاف على إرادة المواطن الموريتاني". وهذه إشارة واضحة إلى بيان نشر بتوقيع الروائي الموريتاني موسى ولد ابنو باسم "رباط الجهاد  السلمي"، تمت فيه الدعوة إلى انقلاب مدني على ما وصفه ذلك البيان بالنظام العسكري الموريتاني.

ويشترك البيان الداعي إلى قلب نظام الحكم، والذي جاء ردة فعل عليه في الغموض، من حيث الجهات التي تقف خلفه، وعجزِ المتابعون عن تقدير حجم كل منهما. ويبدو البيان الداعم للسلطة أسهل فك رموز من سابقه، وتأكد لـ"العرب اليوم" أن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، ساهم في توزيعه في العاصمة الموريتانية.

ولا يعرف الشخصان اللذان وقعا البيان على الساحة السياسية، كما لا تعرف لهما أعمال أكاديمية أو أدبية بحجم روايات موسى ولد ابنو، التي أعطته قدرًا من الشهرة. ولم يمنح الموريتانيون بيان ولد ابنو قيمة سياسية كبيرة، لأنهم لم يعرفوا ما إذا كان فعل شخص، أو وراءه جماعة سياسية، لكن الأغلب أن تجاهل السلطة لهذا البيان جاء حتى لا تشجع مراقبين على الاعتقاد بأنه كان للبيان الذي وقِّع باسم شخص واحد ودعا إلى قلب النظام بالثورة المدنية قيمة، وهذا ما جعل السلطات تتجاهله ولا تنظر له بجد.

ويحذر مراقبون آخرون من أنه عرف في موريتانيا استغلال الفرص في حال الأزمات من طرف البعض من أعضاء النخبة في تسجيل مواقف مؤيدة، ما يفتح الباب أمام اعتبار البيان الذي وزع اليوم داخلا في هذا الإطار. وعمومًا يبقى الغموض السمة الغالبة على البيانين، لكنهما سيشكلان إسهامًا في الجدل الدائر بين السلطة ومناوئيها بشأن الكثير من القضايا.

وتعد موريتانيا لتعديلات دستورية لا تنال الإجماع، بل إن معظم أحزاب المعارضة وبعض أعضاء النخبة المثقفة يتخذون منها مواقف سلبية أو رافضة. وهناك أحاديث غير مؤكدة عن احتمال الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، في إطار البحث عن إجماع وطني يُدخل المعارضة إلى قبة البرلمان، بعد أن رفضت غالبية أحزابها المشاركة في آخر انتخابات تجري في البلاد.