إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة لبحث رد حماس على اتفاق غزة وسط خلافات حول التموضع والمساعدات ووقف الحرب

تستعد إسرائيل لإيفاد وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد، لإجراء محادثات موسعة مع الوسطاء بشأن اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب تسلمها ردًا رسميًا من حركة حماس وصفته مصادر مطلعة بأنه "إيجابي"، لكنه يتضمن تعديلات جوهرية على ثلاث نقاط رئيسية، تشمل وضعية القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية، ومصير المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق نار دائم.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قد ناقش الرد الفلسطيني في اجتماعات متواصلة يومي الجمعة والسبت، استعدادًا لإرسال الوفد، وسط ترقب حذر حيال إمكانية قبول التعديلات، أو تعثر المفاوضات مجددًا.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إسرائيل تميل إلى رفض تعديلات حماس، خصوصًا تلك التي تطالب بأن ينص الاتفاق صراحة على استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، دون ربطه بحسن النية أو بفترة زمنية محددة. وترى حماس أن أي شرط من هذا النوع يمنح إسرائيل ذريعة لخرق الاتفاق، كما حدث في مارس/آذار الماضي حين انسحبت تل أبيب من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سابق، واستأنفت العمليات العسكرية.

وتتضمن التعديلات الأخرى مطالبة حماس بعودة القوات الإسرائيلية إلى مواقعها ما قبل انهيار اتفاق مارس، ورفضها للآلية المقترحة لإيصال المساعدات التي تعتمد بشكل حصري على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. وتصر الحركة على إشراك منظمات دولية مثل الأمم المتحدة لضمان نزاهة التوزيع، متهمة الآلية الحالية بالتمييز والتسييس.

في المقابل، تصر إسرائيل على الإبقاء على تمركز قواتها في مناطق تعتبرها "محاور أمنية"، أبرزها "محور موراغ" جنوب غزة و"محور فيلادلفيا" على الحدود المصرية. كما ترفض تل أبيب أي آليات جديدة لتوزيع المساعدات، بدعوى أن منظمات الإغاثة الدولية سبق أن سمحت لحماس بالاستفادة منها لأغراض عسكرية.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد نحو تسعة أشهر من التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عقب هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس على مستوطنات في محيط غزة، أوقع مئات القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين. وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكرية موسعة استهدفت البنية التحتية للحركة، وأدت إلى دمار واسع النطاق في القطاع، وسقوط آلاف الضحايا المدنيين، وفق تقارير أممية.

ومنذ ذلك الحين، جرت عدة محاولات بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية للتوصل إلى اتفاق تهدئة، إلا أن الخلافات بشأن الشروط السياسية والعسكرية، ولا سيما مسألة الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، وضمانات الأمن لإسرائيل، ظلت تعرقل جهود التهدئة.
وتُعد الهدنة التي يجري التفاوض عليها حاليًا امتدادًا لمقترح أمريكي طرحه البيت الأبيض في يونيو الماضي، ويهدف إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين، يتخلله تبادل للأسرى والرهائن، وتسليم جثامين من الطرفين، على أن تبدأ في تلك الفترة مفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة، تشمل الترتيبات الأمنية والسياسية المستقبلية في القطاع.

وتأتي هذه التحركات عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين. ووفق ما أوردته مصادر دبلوماسية، فإن ترامب يعتزم الإعلان شخصيًا عن تفاصيل الاتفاق المقترح، في خطوة تعكس سعيه لتسجيل تقدم ملموس في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وتضغط واشنطن على كلا الطرفين للقبول بنص الاتفاق بصيغته الحالية، لتجنب انهيار المفاوضات وعودة القتال، في وقت يتزايد فيه الغضب الدولي من الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والتكلفة البشرية المتصاعدة للنزاع.
ورغم هذه الجهود، لا تزال عقبات كبيرة تحول دون الوصول إلى اتفاق نهائي، أبرزها إصرار إسرائيل على نفي قادة حماس وتجريد القطاع من السلاح، وهما شرطان ترى الحركة أنهما غير قابلين للتنفيذ في الوقت الحالي، ما يجعل احتمال استئناف القتال قائمًا في حال فشلت محادثات الدوحة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد استعداد الحكومة لتولي المسؤولية في قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار