"الشعبية" تؤكّد أنّ محاولات حماس إقرار قانون عقوبات جديد غير قانوني

غزة – محمد حبيب حذَّر المتحدّث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي من خطورة المحاولات التي تقوم بها "حماس" لتغيير قانون العقوبات والقوانين الفلسطينية الأخرى، مشيراَ إلى أن هذه المحاولات من شأنها أن تعمّق الانقسام وتجعل من مسألة تجاوزه وإنهائه مهمّة وطنيّة صعبة. وأكد القواسمي في تصريح صحافي الخميس، "إن حماس ومن خلال هذه المحاولات التي تهدف الى تحويل قطاع غزة الى إمارة ظلامية، ستدفع ثمناً كبيراً، لأن الشعب الفلسطيني يرفض أن يعيش في صيغة الماضي"، ولأن جوهر كفاحه ونضاله الوطني يكمن في كونه يتطلع إلى مستقبل ينعم فيه بالحرية والاستقلال، والعيش في دولته المستقلة، في ظل مجتمع ديمقراطي عصري يضمن له المساواة والكرامة الإنسانية.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، إن محاولات حماس لتغيير القوانين الفلسطينية، وفرضها لقوانينها الخاصة بها على الشعب الفلسطيني، ما هي إلا استمرار لعقلية الانقلاب والاستحواذ ورفض لصيغة الشراكة الوطنية، وتأكيد بأن حماس وبأفعالها هذه لا تنتمي للأجندة الوطنية الفلسطينية، وإنما هي جزء من أجندة جماعة الإخوان وتنظيمهم الدولي.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "محاولات حكومة حماس إقرار قانون عقوبات جديد بدلا عن قانون العقوبات الفلسطيني هو غير قانوني" معبرة عن رفضها لإثارة هكذا موضوعات هدفها محاولة فرض أيديلوجيات خاصة".وطالبت "الشعبية" حماس بالتراجع عن هذه المحاولات، امتثالاً للمصلحة الفلسطينية.
وقالت "الشعبية" في بيان لها وصل "العرب اليوم"، "تعقيباً عما أوردته وكالات الأنباء المحلية بتاريخ 25/3/2014،  نقلاً عن أمين سر المجلس التشريعي في قطاع غزة، وما أكده رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة فرج الغول، بأن المجلس بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لعام 1936، أن "محاولات تمرير هذا القانون غير قانونية، حيث أن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة غير مخول بإصدار هكذا قوانين في غياب الصيغة القانونية لعمل المجلس، واعتماده على كتلة برلمانية واحدة، فضلاً عن انتهاء المدة الدستورية التي تخوّل المجلس إصدار هكذا قوانين، وهذا من شأنه أن يعزز ويكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية".
واكدت "لا يمكن تبرير إصدار هكذا قوانين "بالقضاء على الجريمة وردع المجرمين" حيث أنه ثبت بالملموس أن  تحسين حياة المواطنين والعمل على زيادة معدل التنمية كفيل بتراجع حدة هذه الجرائم خاصة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها أبناء القطاع في ظل تزايد معدلات الفقر وتفشي البطالة وتأخر الرواتب، وتداعيات الحصار الخانق المفروض على القطاع. فقد فشلت الحكومة القائمة في غزة وبعد ثمانية أعوام من الحكم في حل هذه الأزمات المتلاحقة".
وأضاف البيان "أن تغيير قانون العقوبات الفلسطيني وتعديله يجب أن ينبع من أهمية أن يأخذ طابعاً مدنياً صرفاً، استناداً إلى قوانين تنسجم مع الواقع الراهن، ولذلك فإن إقرار عقوبات مثل الجلد يمس هذه الخصوصية، وفيه محاولة لفرض أيديلوجية معينة على مجتمع متعدد الثقافات".
وتابعت "إن حاجتنا لإقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن القانون السابق يتطلب من الجميع الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة يشارك فيها أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، ومن ثم يُخوّل المجلس الجديد بإقرار قانون عقوبات جديد توافقي من الجميع، يتزامن مع جهود للقضاء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية آنفة الذكر.