لجنة الخمسين تعقد أولى جلساتها للتصويت على مواد الدستور المصري الجديد

تعقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، الثلاثاء، أولى جلساتها لمناقشة مواد مسوّدة الدستور، التي انتهت منها "لجنة الصياغة"، والتصويت عليها بشكل نهائي. ويحضر اجتماع اللجنة التي يترأسها عمرو موسى، الأعضاء الأساسيين فقط، من دون الاحتياطيين، الذين أعلنوا رفضهم الشديد واعتراضهم على قرار منعهم من حضور اجتماعات اللجنة. وقد التقى عدد من الأعضاء الاحتياطيين، عمرو موسى، مساء الإثنين، وهم صفاء زكي مراد، عمرو درويش، وصلاح عبدالمعبود، وقدموا له مذكرة مُوقّعة من 14 عضوًا أساسيًا واحتياطيًا، اعتراضًا على منع الاحتياطيين من حضور الجلسة العامة المقررة. وأكد عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور" والعضو الاحتياطي في لجنة الخمسين المهندس صلاح عبدالمعبود، في بيان للحزب، أن "منع حضور الأعضاء الاحتياطيين لجلسة التصويت المبدئية على مسودة الدستور، مخالف للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة رقم 570 لسنة 2013م، كما أنه مخالف للائحة الداخلية للجنة الصادرة في 11 أيلول/سبتمبر 2013، وأن اللائحة تنص على تكوين اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسين والاحتياطيين، وفقًا لما ورد في القرار الجمهوري رقم 571 لسنة 2013، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية من دون أن يكون لهم حق التصويت".
وأشار عبدالمعبود، إلى أن هذه المادة تقتضي أمرين، أحدهما هو أن الأعضاء الاحتياطيين مكوّن أساسي داخل اللجنة التأسيسية، بموجب القرار الجمهوري المنشئ لها، كما تقتضي مشاركة الأعضاء الاحتياطيين في اللجان العامة والنوعية بالأفكار والآراء والأطروحات من دون أن يكون لهم حق التصويت.
وهدد رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" وممثل العمال عبدالفتاح إبراهيم، بالانسحاب من لجنة الخمسين، في حالة الإصرار على إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين من الدستور الجاري إعداده حاليًا، مؤكدًا أن "إلغاء هذه النسبة كارثة ليس لها مثيل، خصوصًا أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع المصري، وأن هذا سبب خللاً في أداء هذه النسبة في البرلمان خلال الفترة السابقة، وذلك يرجع إلى عدم وجود ضوابط وتعريفات واضحة للعامل والفلاح قبل الثورة".
وأشار ممثل العمال، عبر بيان صحافي، الثلاثاء، إلى أن "اتحاد عمال مصر" الذي يضم في عضويته أكثر من 5 ملايين عامل، ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل بأجر في البلاد، لن يسمح بتنفيذ هذا المخطط، الذي يهدف إلى تمكين أصحاب المال والثروات من السيطرة على القرارات ووضع التشريعات، وأن الاتحاد سيعلن حالة الطوارئ ابتدءًا من الثلاثاء، ويناشد عماله ولجانه النقابية ونقاباته العامة كافة بالاستعداد لتنظيم تظاهرات حاشدة، للوقوف ضد إلغاء هذه النسبة التي قامت الثورة من أجل الحفاظ عليها.