ميقاتي يؤكِّد اعتزام لبنان لتسديد حصَّتة من تمويل المحكمة الدوليَّة وتأمين المبلغ

بيروت – جورج شاهين أكَّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لبنان عازم على تسديد حصته من تمويل المحكمة الدولية، والتي تستحق في منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل، وتتزامن هذه المرة مع بدء محاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال أمام زواره أنه "يقوم حاليًّا بالبحث في تأمين المبلغ المطلوب". وتأتي تأكيدات ميقاتي في وقت كشف فيه أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحقق في التهديدات التي تعرّض لها أحد القضاة اللبنانيين التابعين لها للضغط عليه لتقديم استقالته، وهي ستتحرك بعد إجراء التحقيق اللازم لإقامة دعوى على الجهة التي أطلقت التهديدات على غرار ما فعلته المحكمة مع التهديدات التي تعرّض لها شهود الادعاء في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه".
وكشفت مصادر قريبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال الموجود في لندن؛ حيث يمضي عطلة عيد الأضحى؛ أن "ميقاتي بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في زيارته الأخيرة لنيويورك قبل أسبوعين تقريبًا تمويل المحكمة، وأنه سأله عن الموعد النهائي لتسديد حصة لبنان للعام الحالي، وكانت الإجابة بأنه في النصف الثاني من كانون الثاني".
ونفى ميقاتي "ما تناقلته عنه بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة ليست قادرة على تسديد هذه الحصة لأنها لا تستطيع الاجتماع بسبب الاختلاف بين مكوناتها على التمويل".
وأوضحت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات بشأن تذليل عقبات تسديد حصة لبنان أن "هناك صعوبة، حتى لو نجحت المشاورات لعقد جلسة لمجلس الوزراء، في التوصل إلى تفاهم على تسديدها، وبالتالي لا بد من تدبير الأمر بالتفاهم بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير المال محمد الصفدي الذي كان قد بعث إلى رئيس الحكومة برسالة في هذا الخصوص".
وأكدت تلك المصادر أن "ميقاتي واثق من تدبير تسديد حصة لبنان للمحكمة رغم صعوبة اتباع الآلية نفسها التي اتبعها في السابق عندما نجح لعامين في تسديدها، مع أن الكلام عن أن تسديد هذه الحصة عن إحدى السنوات من خلال الهيئة العليا للإغاثة ليس دقيقًّا".
ولم تستبعد أن "يكون المخرج لهذا العام من خلال التوافق على إعداد مشروع قانون يقضي بفتح اعتماد مالي لهذه الغاية يتم التصديق عليه في البرلمان".
وأشارت تلك المصادر إلى أن "ميقاتي يدرك جيدًا -مع أن حكومته تقوم بتصريف الأعمال- أن عدم تمويل المحكمة سيرتد عليه شخصيًّا ويمكن أن يستخدم مادة للهجوم عليه، وهو لهذا السبب لن يتوانى عن ابتداع الأفكار التي تسمح بتمويل المحكمة".
ولفتت إلى أن "بعض الأطراف في قوى 14 آذار سيراهنون على عدم قدرة ميقاتي على تمويل المحكمة، كما راهنوا في السابق على أنه سيخضع لمطالبة مكونات رئيسة في حكومته أثناء المشاورات التي جرت لتأليفها بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية، وعدم التجديد لبروتوكول التعاون بين الحكومة اللبنانية والمحكمة، إضافة الى رفض الحكومة تسديد حصة لبنان من هذه المحكمة"، موضحة أن "ميقاتي لم يرضخ للضغط، وكان قد هدد بالاستقالة لأنه لا يريد الدخول في صدام مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأن الالتزام الذي قطعه على نفسه في هذا الخصوص سيأخذ طريقه إلى التنفيذ".
وتساءلت تلك المصادر عن "ما إذا كانت الظروف التي أملت على أطراف رئيسيين في الحكومة السكوت في السابق عن تمويل المحكمة ما زالت قائمة؟ خصوصًا أنها كانت في الماضي في غنى عن الدخول في صدام مع المجتمع الدولي، بعد إطاحة حكومة الرئيس سعد الحريري، وفي حاجة إلى توفير الغطاء الدولي لها لئلا تصبح مكشوفة عالميًّا، بينما اليوم لا تجد حماسة لتشكيل حكومة جديدة وبعضها يرى أن الفراغ مطلوب إلا في حال الرضوخ لشروطها".