"فتح جنين" تمنع الرجوب من دخول المحافظة وتهدده بالقتل

تواصلت السبت جهود الوساطة داخل حركة فتح لاحتواء صراع متفجر داخل الحركة وصل لحالة من التهديد باستهداف عضو اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب بالرصاص إذا ما دخل لمحافظة جنين شمال الضفة الغربية.وجاء منع الرجوب من دخول جنين في أعقاب إقدامه الخميس على طرد النائب الفتحاوي جمال أبو الرب من اجتماع للحركة وإقدام مرافقه على توجيه ضربة للنائب على وجهه بقلم كان يحمله.
وردًا على طرد الرجوب للنائب أبو الرب خلال اجتماع عقد في بلدة الرام شمال القدس الخميس واعتداء مرافقه بالضرب عليه هددت حركة فتح في قباطية بجنين، مسقط رأس النائب أبو الرب، بالرد على الاعتداء، مؤكدة أنها ستستهدف الرجوب بالرصاص إن لزم الأمر، ردًّا على هذا الاعتداء.
وفيما امتنع أبو الرب عن تقديم شكوى ضد من ضربه على وجهه بالقلم، أصدرت فتح في قباطية بيانًا ليلة الجمعة قالت فيه إن الرجوب ممنوع من دخول جنين، وإن دخوله سيتم مواجهته ولو بالرصاص.
وجاء في البيان: "يا جماهير شعبنا البطل إن ما حصل اليوم على أرض رام الله من جبريل الرجوب من فعل صبياني لن يمر مرور الكرام عليه ونتوجه إلى قيادتانا الحكيمة بهذا البيان ونحذرهم من وجود جبريل الرجوب ونبذه من عملية الاستنهاض".
وأضاف " ومن الآن نعلمكم بأن جنين محرمة عليه، وهذا بيان تحد بيننا وبينه وبين من يقف في صفه ونقول له بأن رصاصنا لن يرحمك".
ودعا البيان رئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته القائد العام لفتح لمحاسبة الرجوب متهمةً إياه بأنه أصبح "سيفًا مشرعًا على رقاب المظلومين والمناضلين".
وأضاف البيان "فبدل أن يكون حصنًا وملاذًا آمنًا استرضى على نفسه أن يكون سيفًا مشرعًا على رقاب المظلومين المناضلين، متناسيًا ما هو عليه الآن هو نتاج لتضحيات هذا الشعب."
فيما تواصلت جهود الوساطة لاحتواء الخلافات ولاسيما في جنين التي تتعرض لحملة أمنية فلسطينية تلاحق الكثير من المسلحين داخل مخيم جنين للاجئين بحجة أنهم مطلوبون لأجهزة الأمن الفلسطينية بتهمة إثارة الفوضى في المحافظة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
واقتحمت قوة كبيرة من مختلف أجهزة أمن السلطة في جنين، فجر السبت مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، وشنت حملة دهم وبحث عن مسلحين مطلوبين للأمن الفلسطيني.
وأعلن محافظ جنين طلال دويكات أخيرًا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عشرات المتورطين في الفوضى والفلتان في جنين ومخيمها، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي والشعبي كان منددا لهذه الأحداث وملتفا حول القيادة والمؤسسة الأمنية ومطالبها بمزيد من محاربة الفوضى ومروجيها ولمن يخطط لها، مؤكدا أن الأمن والأمان وعمل المؤسسة الأمنية مستمر على مدار الساعة ولن يتوقف من أجل حماية المشروع الوطني وملاحقة المتربصين به.
وقال دويكات إن هناك جهات بقصد أو بغير قصد، ومنهم مرتبط بأجندة الاحتلال، تسعى لإثارة الفوضى وعودة شعبنا لمربع الفلتان الأمني.
وأضاف أننا قادرون على بناء المؤسسات الوطنية وإدارة الدولة، وهو مطلب فلسطيني في الأساس واستحقاق سياسي كي لا نترك مجالا للعالم ومؤسساته المختلفة الاعتراض على مشروعنا الوطني أو توقيفه.
ولفت المحافظ إلى تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقيادة الأمنية والمدنية لاتخاذ كل السبل الممكنة لبسط الأمن والأمان وتحقيق العدالة في إطار النظام والقانون الذي يسري على الجميع من دون تمييز، مؤكدا أن الأمن والأمان هو حاجة وطنية فلسطينية نسعى لتحقيقها لضمان حرية وكرامة شعبنا وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعيش السلطة وأجهزتها الامنية على صفيح ساخن في مدينة جنين ومخيمها للاجئين شمال الضفة الغربية، وذلك جراء إشهار بعض المسلحين السلاح في وجهها، الأمر الذي دفعها لإرسال المزيد من القوات لتوجه عدة رسائل في آن واحد لأكثر من طرف عامل على الساحة هناك.
وجاءت أول رسالة مع وصول 560 ضابطا وجنديا فلسطينيا من وحدة العمليات الخاصة والكتيبة التاسعة يستقلون ما يقارب 70 مركبة عسكرية مدججين بالسلاح والكلاب البوليسية المدربة الأربعاء إلى جنين حيث كان مفاد تلك الرسالة بانه لا يمكن السماح لبعض المسلحين بأن يعيدوا الفلتان الأمني للضفة الغربية ، وأن السلطة ذاهبة لأخر الطريق في محاربة كل مظاهر الخروج عن القانون.
وفي حين استلم بعض المسلحين تلك الرسالة المباشرة، إذ تواروا عن الأنظار بعد أن أدركوا أن اعتقالهم لا مفر منه مع صول تلك التعزيزات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، فضل اخرون ممن ينتمون لفصائل المقاومة، المغادرة، كون صورهم باتت لدى الأجهزة الأمنية، وهم يطلقون النار من أسلحتهم صوبها في اشتباكات مسلحة وقعت سابقا ما بين مجموعة منهم وقوات الأمن.
وجاء إرسال القوات الخاصة الفلسطينية بالمئات لجنين في ظل وجود قرار باعتقال جميع المسلحين الذين شاركوا في الاونة الاخيرة باطلاق النار سواء على المقرات الأمنية في المحافظة أو على افراد الامن خلال تنفيذها بعض المهمات الاعتقالية في مخيم جنين.
وينتمي المسلحون المطاردون في جنين إلى حركة حماس والجهاد الاسلامي وكتائب الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح، إذ باتوا مجتمعين متورطين في قضايا مخالفة للقانون وتهدف لإعادة الفلتان الأمني للأراضي الفلسطينية من خلال حيازتهم للأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون الفلسطيني.