جمود في مفاوضات غزة وسط غياب خرائط انسحاب واضحة وتصعيد ميداني جديد

تستمر المفاوضات غير المباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة للأسبوع الثاني على التوالي، دون إحراز تقدم ملموس، لا سيما في ملف "خرائط الانسحاب"، الذي بات يمثل العقدة الرئيسية أمام الوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات تحدثت إلى "الشرق".

وبحسب المصادر، فإن حركة "حماس" تتهم إسرائيل بالمماطلة المتعمدة، في ظل رفضها تقديم خرائط انسحاب جديدة توضح بجلاء نية الجيش الإسرائيلي الانسحاب الكامل من قطاع غزة، بدلًا من إعادة تموضع جزئي، يشمل إبقاء سيطرة على نحو 40% من مساحة القطاع، كما تفيد الخرائط الإسرائيلية الحالية.

المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أشار إلى أن "خلافاً رئيسياً واحداً فقط لا يزال عالقاً"، ويتمثل في تلك الخرائط، مؤكدًا أن واشنطن تأمل بالتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع إذا تم تجاوز هذه العقدة. كما دعا جميع الأطراف إلى عدم جعل هذه النقطة تعرقل الاتفاق الشامل، الذي يشمل إطلاق الرهائن وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

المفاوضات، التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وبدعم من الولايات المتحدة، تستند إلى مبادرة تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها تنفيذ انسحاب إسرائيلي وفق خرائط متفق عليها، إضافة إلى إطلاق مرحلي للأسرى من الجانبين، وضمان إدخال مساعدات إنسانية بإشراف الأمم المتحدة، لا سيما عبر "الأونروا".

غير أن العقبة الجوهرية بحسب مصادر فلسطينية، تكمن في إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بمحاور استراتيجية، أبرزها محور "موراج"، ومعظم مناطق مدينة ومخيم رفح، وبلدة بيت حانون، وجزء كبير من بيت لاهيا وجباليا والسودانية، إضافة إلى المناطق الشرقية الحدودية، بعمق يتراوح بين 300 و1200 متر.

ويفصل "محور موراج" بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب غزة، بطول نحو 12 كيلومترًا، وسبق أن وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه بمثابة "محور فيلادلفيا ثانٍ"، في إشارة إلى الممر الحدودي الشهير بين غزة ومصر.

وفي تطور ميداني يهدد بتعقيد المحادثات أكثر، كشف الجيش الإسرائيلي عن إنشاء محور عسكري جديد يُدعى "مَجِن عوز"، يشق مدينة خان يونس إلى قسمين: شرقي وغربي. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن المحور الجديد تم تعبيده بالكامل، وتسيطر القوات الإسرائيلية على الجزء الشرقي منه، حيث لا يوجد أي تواجد سكاني فلسطيني، فيما تستمر المعارك في الجزء الغربي الذي يضم مئات الآلاف من النازحين، خصوصًا في منطقة "المواصي".

وتعتبر إسرائيل هذا المحور ورقة ضغط جديدة في المفاوضات، إذ يعزز قدرتها على تقسيم خان يونس والسيطرة على أجزاء حيوية من القطاع، وهو ما تعتبره "حماس" تجاوزًا لكل تفاهمات الانسحاب الكامل ومخالفة لما يُفترض أنه "مرحلة انتقالية" تمهد لإعادة إعمار القطاع وعودة النازحين.

المصادر الفلسطينية ترى أن إسرائيل تمارس تضليلًا ممنهجًا من خلال وعود فارغة بتقديم خرائط محسنة، دون التزام فعلي على الأرض، مشددة على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن انسحابًا كاملاً وضمانات بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بإشراف مباشر من وكالات الأمم المتحدة، ورفض الآليات "الدموية" التي تقودها مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليًا وأميركيًا.

من جهتها، تواصل قطر ومصر جهود الوساطة، دون سقف زمني واضح، بينما أكدت وزارة الخارجية القطرية أن البلاد "تبذل جهوداً مكثفة لسد الفجوات"، نافية الاتهامات الإسرائيلية بأنها "تلعب على الحبلين".

وفي المقابل، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن نزع سلاح "حماس" وضمان الأمن الكامل لإسرائيل، في حين كشفت تقارير إعلامية عن خطة إسرائيلية لإقامة "مدينة إنسانية" في جنوب غزة لإيواء النازحين، وُصفت من قبل مؤسسات إنسانية بأنها "ترحيل قسري مقنّع"، وسط غياب أي خطة واضحة لعودة السكان أو إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وبينما يبذل الوسطاء جهودهم لتقريب وجهات النظر، تظل خرائط الانسحاب والتحركات الإسرائيلية على الأرض حجر العثرة الأكبر أمام الوصول إلى اتفاق شامل، في وقت يشتد فيه الوضع الإنساني داخل غزة، مع ازدياد أعداد الضحايا المدنيين، وتفاقم أزمة الغذاء والدواء والنزوح.

وقد يهمك أيضًا:

إدانة دولية واسعة لإسرائيل بعد هدمها المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ هجومًا على تل السلطان في رفح والهلال الأحمر الفلسطيني يُعلن إصابة طاقمه في القطاع