القوات الأمنية تحبط هجومًا انتحاريًا وتقتل المُنفذ غربي الأنبار

أحبطت القوات الأمنية، هجومًا انتحاريًا بسيارة مفخخة وقتل الانتحاري غربي محافظة الأنبار، وقال مركز الإعلام الأمني العراقي، إن "القوات الأمنية في الكيلو 18 غربي الرمادي مركز الأنبار، تمكنت بعد المتابعة والتفتيش الدقيق من كشف سيارة مفخخة نوع "بيك أب" حمراء اللواء، يقودها انتحاري"، مضيفًا أن "القوات أطلقت النار على السيارة وتمكنت من تفجيرها وقتل الانتحاري داخلها"، مشيرًا إلى أن "السيارة كانت محملة بمواد شديدة الانفجار "سي فور" داخل صفائح"، وتابع أن "العملية تمت دون أي خسائر بشرية بين القوات الأمنية، والمدنيين".

هذا وكرم وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، السبت، شرطة الأنبار الذين فجروا العجلة المفخخة في سيطرة الكيلو 18 يوم الجمعة، وقال مكتبه الإعلامي في بيان صحافي إن " وزير الداخلية قاسم الأعرجي كرم أبطال شرطة محافظة الأنبار الذين فجروا العجلة المفخخة بعد كشفها من قبل جهاز السونار في سيطرة الشهيد بسام "كم ١٨" وبدون أي خسائر مادية أو بشرية".

وكان مصدر أمني في محافظة الأنبار أفاد، الجمعة، بأن مفخخة سيطرة الـ18 كيلو كان يقودها انتحاريًا فيما كانت القوات الأمنية تلاحق السيارة قبل انفجارها، بدوره كشف مصدر أمني، السبت، عن انفجار عبوة ناسفة في منطقة شط التاجي شمالي العاصمة بغداد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة، وقال "عبوة ناسفة انفجرت صباح السبت بالقرب من محال تجارية في منطقة شط التاجي"، مضيفًا أن "الانفجار أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية طوقت المكان، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى".

وفي غضون ذلك، أنهى وفد رفيع المستوى من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" زيارة إلى بغداد، هي الأولى من نوعها منذ أعوام، شددت على ضرورة تسليم العراق من لديه من المطلوبين إلى دولهم، معربًا عن خشيته من إيواء العراق مطلوبين لدوافع طائفية، ووفق تقرير صحافي فإن الوفد الذي ترأسه الأمين العام للـ"إنتربول" يورغن ستوك، التقى خلال زيارة إلى بغداد، مع رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، ومسؤولين في وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى العراقي.

وكشف العبادي عقب لقائه مع وفد الـ"إنتربول"، عن "إجراء مباحثات تتعلّق بتبادل الخبرات، وبناء قدرات الجانب العراقي بجرائم المعلوماتية والتواصل الاجتماعي، وغسيل الأموال والإرهاب، واستعادة الأموال المهربة والمجرمين الهاربين"، بينما قال ستوك إنّ "العراق أصبح عضوًا فاعلًا ومتكاملًا، في بناء وتفعيل منظومة الإشعار والتحذير المسبق وبناء منظومة بايوميترية عالمية، واستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي وقواعد البيانات للكشف عن جرائم التزوير والتهريب"، مؤكدًا الوقوف إلى جانب العراق لحفظ أمنه.

وتحدّثت تسريبات حكومية عن مطالبة الـ"إنتربول" للعراق، بالتعامل "بشكل عادل"، فيما يتعلّق بملفات استعادة المطلوبين، حيث يتغاضى العراق عن تسليم من لديه من مطلوبين لدولهم، في الوقت الذي يطالب فيه الـ"إنتربول" والدول الأخرى بتسليمه مطلوبين لقضائه، وقال مسؤولون عراقيون إنّ "زيارة وفد الإنتربول كانت بمثابة وضع النقاط على الحروف، وإعادة تنظيم العلاقة المضطربة بين المنظمة وبغداد، والتي ساءت كثيرًا خلال حقبة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بسبب الأحكام القضائية المسيسة، واعتماد الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب من قبل القضاة العراقيين".

ولم تعترف الـ "إنتربول"، بكثير من المذكرات القضائية التي أصدرها القضاء العراقي، بين عامي 2007 و2013، بحق شخصيات عراقية خارج البلاد، وطلبت بغداد، آنذاك، من المنظمة المساعدة في جلبهم، وأكد مسؤول حكومي عراقي أنّ "وفد إنتربول ركّز خلال مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، على جملة ملفات؛ من بينها مسألة المطلوبين الذين يريد العراق من المنظمة التعاون بشأن اعتقالهم، وكذلك المطلوبين من جنسيات أخرى المتواجدين داخل العراق وتوفر لهم الحكومة الحماية والملاذ، وهناك مذكرات اعتقال حمراء صادرة بحقهم، بموجب مذكرات قضائية في بلدانهم أو بلدان أخرى، وأغلبهم من جنسيات عربية".

وأوضح المسؤول العراقي الذي لم يكشف عن اسمه، أنّ "المنظمة اعتبرت أنّه من غير المنطقي أن يطلب العراق منها أن تتعاون معه وتجلب مطلوبين إليه في دول أخرى، وبنفس الوقت ترفض سلطاته تسليم مطلوبين لدول أخرى يوفر العراق لهم ملاذًا آمنًا"، وتطالب البحرين وتركيا وباكستان والكويت وأفغانستان، وفق المسؤول العراقي، بمطلوبين يقيمون داخل العراق، بينهم من صدرت بحقهم تهم إرهابية، ولا تتعاون بغداد بشأن تسليمهم للمنظمة، كما أنّ هناك مطلوبين من جنسيات أخرى أيضًا، توفر لهم أحزاب وشخصيات دينية عراقية ملاذًا أمنًا.

وأكد المسؤول العراقي، أنّه "تم الاتفاق مع وفد الإنتربول، على جملة من الأمور بشأن المطلوبين الذين يطالب العراق بتسليمهم والمطلوبين داخل العراق، ومسألة الأحكام التي أصدرتها حكومة نوري المالكي، وتعتبرها المنظمة سياسية، بحق عراقيين موجودين الآن بالخارج، أو لم يتوفر فيها الحد الأدنى من الشفافية"، مشيرًا إلى "مخاوف أعرب عنها وفد الإنتربول من تحوّل العراق إلى ملاذ للمطلوبين بدوافع طائفية، كما الحال مع المطلوبين البحرينيين والكويتيين والأردنيين والأتراك والأفغان الموجودين بالعراق، ويرفض تسليمهم لبلدانهم".