واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد إدانة أممية لقرار ترمب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل

أحبطت الولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم الاثنين، بحق النقض "الفيتو"، مشروع قرار تقدمت به جمهورية مصر العربية في مجلس الأمن لرفض وإبطال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ووافق جميع الأعضاء ال 14 على مشروع القرار الذي اعتبروه غير شرعي وغير قانوني ومنافيا للقانون الدولي والشرعية الدولية ويعرقل السلام والاستقرار في المنطقة.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قرار يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول القدس، تقدمت به جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الاثنين، وأكّد ميلادينوف أنّ أعمال العنف زادت منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية التي وصفها بـ"غير القانونية".

وأضاف ملادينوف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها مصر بشأن إلغاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن القدس، أن هنالك خطوات أحادية الجانب يمكن أن تهدد حل الدولتين، كما أن الحوادث الأمنية زادت بعد القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 22 فلسطينيا خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن السلام مبني على حل الدولتين، وأوضح أن أعمال العنف زادت منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في الوقت الذي لا يوجد فيه تحركات حقيقية لدعم عملية السلام، ودون أن يكون هناك اتفاق بشأن قضايا الحل النهائي واحترام الوضع القائم في القدس، وقال إن هناك تطورات خطيرة حاصلة على الأرض، ففي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان هناك قرار بمنع الفلسطينيين من استخدام أراضيهم ومصادرتها لإقامة وحدات استيطانية عليها داخل أراضي الضفة الغربية دون انصياع للقرارات الأممية، إلى جانب تشريد العديد من العائلات الفلسطينية والأطفال وتستمر إسرائيل بمنع الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة (ج).

ودعا المجتمع الدولي إدانة أعمال الإرهاب وجسر الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن على إسرائيل تولي مسؤولياتها وفق القانون الدولي، وأن تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمهامها في قطاع غزة، كما نشجع الأطراف على وقف عملية التدهور الإنساني لا سيما المتعلق بقطاع الطاقة في غزة.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية إدانتها للفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة، الاثنين، ضد مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، في حين وافق أعضاء المجلس الأربعة عشر الباقون عليه، كما عدته استهتارا بالمجتمع الدولي، وطالبت فلسطين باجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الفيتو الأميركي، وأفاد وزير الخارجية الفلسطيني بأنّه "سندعو لاجتماع طارئ للجمعية العامة بعد الفيتو الأميركي"، كما أضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أنه لا يمكن لأي فيتو أن يضفي الشرعية على القرارات الاستفزازية، وشكرت إسرائيل المندوبة الأميركية على استخدام حق النقض ضد مشروع القرار بشأن القدس.

وأعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية نيكي هايلي، أن القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي العام الماضي، والمتعلق بالاستيطان، يمثل عقبة أمام عملية السلام، وأن الخطأ الذي ارتكبته الإدارة السابقة بالامتناع عن التصويت عن طرح ذلك القرار لن يتكرر، وأكدت أن الولايات المتحدة ستعترض على مشروع القرار، وستستخدم حق النقض "الفيتو"، لأنه لا يخدم عملية السلام في الشرق الأوسط، متهمة الأمم المتحدة بازدواجية المعايير.

واعتبرت هايلي أن المشروع يمثل عقبة أمام السلام، فهو ظاهريا يصف المستوطنات بأنها عقبة أمام السلام، لكن الولايات المتحدة اعترضت على سياسات الاستيطان في كثير من المرات، ولطالما وضع مجلس الأمن المفاوضات في آفاق أرحب، وأن فشل جهود السلام لا يقع على عاتق المستوطنات، فالقادة الفلسطينيون رفضوا على مدار أعوام، عدة مقترحات للسلام، وقالت، "ننتظر المفاوضات أن تقرر، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس لا يعني اعترافنا بها عاصمة لإسرائيل، وعلينا جمع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات".

وأعرب مندوب الأورغواي في مجلس الأمن، عن رفض كافة الأعمال الأحادية التي تؤثر على الحل النهائي، واعتبر أن سياسة الاستيطان والعنف الإسرائيلية تهدد حل الدولتين الذي يعتبر الخيار الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء النزاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقال إن أراضي الدولة الفلسطينية تتقلص يوما بعد يوم بسبب استمرار الاستيطان وتوسعه، هذا الاستيطان الذي لم يتوقف رغم صدور قرار صادر عن مجلس الأمن قبل عام كامل يطالب بوقف كل الأعمال الاستيطانية، وشدد على أن حل الدولتين يعتبر الخيار الوحيد لحل النزاع بين الجانبين، وأن التصويت على مشروع القرار هذا اليوم يصب في مصلحة حماية هذا الخيار، ودعا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيطرتها على قطاع غزة، مشيرا إلى اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في شهر تشرين أول الماضي، والذي اعتبره خطوة هامة لتأكيد الوحدة الفلسطينية.

وطالب بتوضيحات عن عدم تطبيق قرار 2334 الذي أقره مجلس الأمن العام الماضي والمتعلق بالاستيطان. وقال بعد عام كامل على إقرار قرار 2334 نتساءل لماذا لم يطبق القرار على الأرض، وهنا أطالب المجلس بتقديم توضيحات حول ذلك، موضحا أن بناء المستوطنات والاستمرار في التوسع الاستيطاني يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأكد أن اسرائيل تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين، ومنها استمرار البناء الاستيطاني، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يصعد العنف في المنطقة، إلى جانب كونه مخالفا للقانون الدولي، وشدد على أن الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.