الوزراء السعودي يشيد بنتائج مؤتمر المانحين لليمن ويدين تفجير حي الكرادة

ثمَّن مجلس الوزراء السعودي نتائج مؤتمر المانحين المخصص لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2017 الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف، مجددًا إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في حي الكرادة في بغداد، منوهًا بالبرامج العشرة الجديدة التي حدَّدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأهميتها الإستراتيجية للحكومة السعودية.

فقد ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام في جدة. وفي بداية الجلسة ، أطْلع العاهل السعودي المجلس على نتائج استقباله الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وما تم خلاله من تجديد التأكيد على حرص المملكة على دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.

كما أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل وما تم خلالها من توقيع مذكرات ومشروعات تعاون بين البلدين، ومضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ، والدعوة التي تسلمها من الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد في مدينة أستانا.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك ، إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً ، منوهاً بنتائج الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية ، وما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات ، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية ، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي ، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية.

ونوه مجلس الوزراء باللقاء التشاوري الثامن عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوا عليه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس. وثمَّن مجلس الوزراء انعقاد مؤتمر المانحين المخصص لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2017 الذي نظمته في جنيف الأمم المتحدة بمشاركة سويسرية و سويدية ، مشيراً في هذا الشأن إلى إعلان المملكة عن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتكون إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017م لدعم مشروعاته في اليمن .

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في حي الكرادة في بغداد ، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين ، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وثمن مجلس الوزراء جهود الجهات الأمنية وما بذلته من تحقيقات مستمرة توصلت إلى نتائج مهمة عن جرائم الخلية الإرهابية في محافظة جدة والمرتبطين بها وتورطهم في جرائم إرهابية أخرى ، وكذلك تمكن رجال حرس الحدود في منطقة جازان من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ، مما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم على إحباط أي محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها الدنيئة.

ونوه مجلس الوزراء بالبرامج العشرة الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأهميتها الإستراتيجية للحكومة ، والتي جاءت استكمالاً لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020م ، وبرنامج التوازن المالي 2020م ، لدعم تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية ، متمسكاً بالقيم الإسلامية وبالهوية الوطنية الراسخة ، حيث تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020م بإتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية الموقعة في تونس.