كردستان تعلن اعتقال 1700 متطرف و"داعش" يؤكد إنشاء "ولاية حمرين" بعد الموصل

أعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان كريم سنجاري، الاثنين، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 1700 شخص من المنتمين لتنظيم "داعش" من بين النازحين، الذين لجأوا إلى مخيمات النزوح في الاقليم، في وقت صوّت مجلس النواب العراقي، في جلسته التي انعقدت الاثنين، على تعديل بخصوص الانتخابات المحلية "مجالس المحافظات"، وقرر دمجها مع الانتخابات البرلمانية.

وقال سنجاري خلال لقائه وفدا اعلاميا كويتيا، إنه على الرغم من تحرير مدينة الموصل من قبضة "داعش"، فإن الحرب على التنظيم ستستمر فترة طويلة، بسبب وجود خلايا نائمة في الموصل وبخاصة في الانفاق. وبين وزير الداخلية في اقليم كردستان أن العمليات العسكرية ستبدأ في مدينة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى، ثم مدينتي القائم والحويجة.

وكشف مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة كرميان، تضم أقضية كلار وكفري وجمجمال وخانقين، أن داعش انشأ " ولاية حمرين" في المنطقة الواقعة بين جنوب كركوك حتى قضاء خانقين، مشيراً إلى أن التنظيم يخطط من وراء ذلك مهاجمة قوات البيشمركة في تلك المنطقة.

وأكرم صالح، مسؤول فرع الـ 22 في الديمقراطي الكردستاني، قال "بعد فرارهم من الموصل ومناطق الحويجة توجه مسلحوا داعش إلى منطقة جبل حمرين، التي تمتد بين جنوب كركوك حتى قضاء خانقين". مضيفاً " يعيدون تنظيم صفوفهم هناك واعلنوا ولاية جديدة باسم (ولاية حمرين)". وأوضح صالح بالقول، أن " تنظيم داعش لم يعد يقوى على المواجهة الجبهوية وبدء باللجوء إلى حرب العصابات في المنطقة، وأن مسلحيه يشنون هجمات بين الحين والآخر على مواقع قوات البيشمركة هناك، كما انهم يستهدفون المدنيين ضمن حدود ناحية قرتبة ".

ومسؤول فرع الـ 22 في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ختم بالقول "هؤلاء المتطرفين الفارين يريدون اتخاذ منطقة جبل حمرين مخابىء جديدة لهم ". وبحث وزير داخلية الاقليم مع اعضاء الوفد الإعلامي الكويتي مجمل الأوضاع السياسية في الاقليم، بما في ذلك الاستفتاء المزمع اجراؤه في 25 ايلول/سبتمبر المقبل.

وحث إبراهيم الجعفريّ وزير الخارجيَّة العراقـيَّة ورئيس تـيَّار الإصلاح الوطنيِّ مع نواب الحزب الديمقراطيِّ الكردستانيِّ، مستجدَّات الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة. وأكـَّد الجعفريّ أنَّ "العراق استطاع تحرير أراضيه بتضحيات أبنائه في الجيش، والشرطة، والحشد الشعبيّ، ومُقاتِلي العشائر، والبيشمركة، ووُقوفهم صفاً واحداً في الدفاع عن سيادته، وكرامته".

وشدد على أنَّ "قوة العراق بوحدة مُكوِّناته، وتلاحُم قواه السياسيَّة، واستمرار الحوار؛ لتجاوز التحدِّيات التي تواجهه"، مُوضِحاً أنَّ "الاستفتاء المنويَّ إجراؤه في إقليم كردستان لا يصبُّ في مصلحة وحدة العراق الذي خرج توّاً من حرب عالميَّة ضدّ داعش ".

وبين أنه "لم يسمع من أيِّ بلد من بلدان العالم دعماً لخطوة الاستفتاء، وأنَّ الجميع يُؤمِن أنَّ وحدة العراق مُهمّة لاستقرار المنطقة، مشدداً أن "الانفصال لا يصب بمصلحة أحد وأننا نحترم رأي المواطن الكرديّ بشرط أن يكوم ضمن الدستور". وأكـَّد أعضاء الحزب الديمقراطيِّ الكردستانيِّ على "ضرورة استمرار الحوارات بين الفرقاء السياسيِّين".

وفي غضون ذلك صوّت مجلس النواب العراقي، في جلسته التي انعقدت اليوم الاثنين، على تعديل بخصوص الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)، وقرر دمجها مع الانتخابات البرلمانية. وجاء تصويت المجلس بأغلبية بسيطة على المادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي تنص على اعتماد نسبة 1.7 في انتخابات مجالس المحافظات، بدلا من نسبة 1.9 التي أقرها الأسبوع الماضي.

وأعلنت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري رفضها النسبة، مؤكدة أنها لم تستطع حشد النصاب المطلوب لتمرير نسبة 1.4، بسبب "تمسك الكتل الكبيرة بموقفها وإصرارها على تحقيق مصالحها". وقال النائب عن الكتلة ضياء الأسدي في مؤتمر صحافي "التصويت حصل بنسبة قليلة ورغم اعتراضنا عليها مع عدد من الشخصيات والقوى الوطنية لكننا لم نستطع تمرير ما نريده بنسبة 1.4".

وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على تنظيم الانتخابات المحلية مع البرلمانية، المقررة في أبريل/نيسان من العام المقبل، علما أن الانتخابات المحلية كان من المقرر أن تجري في سبتمبر/أيلول 2017. وجاء تأجيل الانتخابات النيابية بعد مطالب بتأجيل الانتخابات للعام المقبل، للتقليل التكاليف ولضيق الوقت لإجرائها.

وقرر مجلس النواب، تأجيل التصويت على المادة الخاصة بانتخابات محافظة كركوك الغنية بالنفط، والمتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل. ووافق البرلمان على مقترح تقدم به رئيس المجلس خلال جلسة اليوم، بتأجيل التصويت على المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والخاصة بانتخابات مجلس محافظة كركوك.

وكان نائب عن المكون التركماني، عن مقترح تقدمت به الحكومة لتأجيل انتخابات محافظة كركوك لأربع سنوات، لحين استكمال الإحصاء السكاني وتحديث سجل الناخبين فيها. وشهدت الجلسة انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني، اعتراضا على الفقرة الثانية من المادة 46 الخاصة بقانون انتخابات مجالس المحافظات. واعترض النواب الأكراد على الفقرة التي تنص على أن "تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والأقضية التابعة لها في إدارة شؤونها إلى حين انتخاب مجالس محافظات جديدة".