اعتقال "قاض شرعي" وقيادي في "ديوان المساجد" ضمن تنظيم "داعش"

أعلن مصدر مسؤول في محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن اعتقال الشرطة الاتحادية "قاضياً شرعياً" في تنظيم "داعش" غرب المحافظة، فيما بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان باراني، ورد فيها جملة ملفات. وقال المصدر إن "الشرطة الاتحادية اعتقلت أيضاً قيادياً في ديوان المساجد كان يحرض سابقاً على الجهاد".

وتابع المصدر أن "عملية اعتقال الشخصين المذكورين تمت بالتعاون مع الأهالي، الذين تمكنوا من طرد عوائل "داعش" الذين استغلوا التغييرات والانتشار الأمني الجديدي في المناطق المختلف عليها للعودة لمنازلهم، بمنطقة اسكي الوصل شمال غربي نينوى". ويذكر أن مصدراً أمنياً أوضح اليوم، الخميس، أن أهالي منطقة أسكي الموصل هاجموا منازل اسر "داعش" بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية بعد عودة هذه الأسر من الموصل، مردفا بالقول إن هجمات الأهالي استمرت لثلاثة أيام حتى تمكنوا من إخراج هذه الأسر من المنطقة.

بالمقابل بعث الرئيس الرنسي ايمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان باراني، ورد فيها جملة ملفات. وسلم القنصل الفرنسي العام في اربيل دومنيك ماس، الرسالة خلال لقائه نيجيرفان بارزاني في أربيل، بحسب بيان لحكومة الإقليم. وذكر البيان أن الرسالة تضمنت، "تثمين ماكرون للدور التاريخي لمسعود بارزاني خلال فترة ترؤسه رئاسة الإقليم ودوره ببناء العراق الجديد وبقيادة البيشمركة خلال المعارك ضد داعش".

واكد ماكرون في رسالته دعم بلاده لاقليم كردستان، وضمان كافة حقوق الشعب الكردية المنصوص في الدستور العراقي. ورحب ماكرون بالمحادثات بين بغداد واربيل، واكد ضرورة ادامتها لحل كافة الإشكالات، وأشار في رسالته إلى اتصاله الأخير مع حيدر العبادي والتأكيد على حل المشاكل عبر الحوار. ومن جانبه أكد بارزاني على دور فرنسا بدعم كردستان وبخاصة خلال القتال مع "داعش". وقال إن حكومته على استعداد للحوار مع بغداد ضمن إطار الدستور وهذا الأمر بحاجة لدعم دولي، وبخاصة من الأمم المتحدة أن تلعب دورا أكبر لتقريب وجهات النظر.

وبحث نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني خلال اتصال هاتفي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التوتر بين بغداد واربيل، والتطورات السياسية بعد عملية استفتاء كردستان. وبحسب بيان لمكتب الصدر، فإن طالباني طلب منه التدخل للتوسط لإجراء حوار بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية والعودة إلى الالتزام بالدستور.

وتعليقاً على هذا الطلب أكد الصدر أن "إجراء الاستفتاء لم يكن دستورياً من الأصل فكيف يمكن التمسك بالدستور مع عدم إلغاء الاستفتاء". وجرى التطرق أيضاً إلى موضوع الموازنة الاتحادية حيث أكد الصدر أن "الدولة تمر بظرف اقتصادي صعب وأن الشعب العراقي في الجنوب والوسط لا يختلف حالاً عن الاقليم من هذه الناحية أن لم يكن حالهم أصعب مؤكداً على عدم زج الشعب وحياة المواطنين واستقرار معيشتهم في الصراعات السياسية".

وأظهرت مسودة أولية أن حصة كردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6% من 17%. وسيفاقم تقليص الموازنة بشكل كبير الصعاب المالية، التي تعاني منها حكومة كردستان. ويقول الإقليم إنه يعاني بالفعل جراء ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم "داعش"، وتكبد نفقات لإيواء مئات الآلاف من اللاجئين.