علي خامنئي يهاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني والسابق محمود أحمدي نجاد

دخل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، على الخط، مهاجمًا الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، المستمر بشن هجوم على رئيسي القضاء والبرلمان المقربين من خامنئي، وذلك في أول ردة فعل له على استمرار التراشق والاتهامات المتبادلة بين أجنحة النظام الإيراني المتصارعة.

وقال خامنئي خلال كلمة له الأربعاء، بثت مباشرة عبر التلفزيون الإيراني، إن "أولئك الذين بيدهم إدارة البلاد وشؤونها التنفيذية اليوم أو أمس، ليس لديهم الحق في تولي دور المعارضة والمنافسين، بل يجب أن يتحملوا المسؤولية"، وذلك في إشارة واضحة إلى الرئيسين الحالي السابق حسن روحاني والسابق محمود أحمدي نجاد، اللذين لديهما آراء انتقادية تجاه صناع القرار والمؤسسات المقربة من خامنئي، خاصة تجاه رئيس القضاء صادق أملي لاريجاني المقرب من المرشد.

وحذّر خامنئي من محاولات بعض التيارات في الداخل التي قال إنها "تصبّ في مصالح الأعداء"، معتبراً "بث اليأس في نفوس الشعب، وتوجيه الاتهامات ونشر أكاذيب الأعداء جملة من الأعمال التي ما زال يمارسها البعض". وقال إن "هؤلاء الذين يُفرحون الأعداء بتسريب اليأس في نفوس الشعب وجيل الشباب يجب أن يُقدموا إجابات واضحة حول تصرّفاتهم"، مؤكداً على أن "النقد يجب أن يكون عادلاً ومسؤولاً لا نقداً مرفقاً بتوجيه الاتهامات".

وكان أحمدي نجاد، قد جدد هجومه خلال كلمة له أمام حشد من الطلاب الاثنين، ضد رئيس القضاء وسياسة الرئيس الحالي حسن روحاني في تقسيم الميزانية والاقتصاد ورفع الأسعار وتوجه الحكومة لإلغاء المساعدات الحكومية لنحو 40 مليون إيراني خلال موازنة العام المقبل.

وبلغت الصراعات بين أجنحة النظام الإيراني إلى حد كشف أسرار غير مسبوقة، حيث اتهم المتحدث باسم القضاء الإيراني الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، "بالجنون، بعد ما كرر الأخير اتهاماته لرئيس القضاء وكبار مسؤولي النظام الإيراني بالفساد.

وكثّف نجاد هجومه خلال الأيام الأخيرة ضد رئيس السلطة القضائية صادق أمُلي لاريجاني وأشقاءه وعلى رأسهم رئيس البرلمان علي لاريجاني ومعاون القضاء جواد لاريجاني والمسؤول السابق فاضل لاريجاني، واتهمهم بمصادرة أراض وأملاك وعقارات ونهب المال العام. وبث نجاد مقطعا عبر موقعه الرسمي اتهم فيه رئيس السلطة القضائية "بانتهاك العدالة بسبب تجاوز الدستور" و"عدم الاختصاص" و"الافتقار إلى الشرعية"، داعيا إياه للاستقالة.

وردا على تصريحات أحمدي نجاد ونشره للوثائق، وصف المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني ايجئي، نجاد خلال مؤتمر صحافي الأحد الماضي، بأنه "فاقد الصحة العقلية" وقال إن "قضيته ستحال إلى الطب الشرعي إذا لزم الأمر". وكان رئيس القضاء قد هاجم أحمدي نجاد ومساعديه، واتهمهم "بالانحراف" ومحاولة إشعال "فتنة جديدة" في البلاد.

وأصدر القضاء حكماً بالسجن 63 عامًا على حميد بقائي، معاون أحمدي نجاد، السابق بعد إدانته بسوء استخدام المال العام. كما تستمر فتح الملفات ضد نجاد ومساعديه الآخرين. وتصاعد الصراع بين الطرفين خلال الأيام الماضية ووصل حد التخوين، حيث اتهم لاريجاني، الرئيس السابق بـ"الخيانة العظمى"، رداً على ما جاء في رسالة وجهها أحمدي نجاد للمرشد الإيراني علي خامنئى اتهم فيها السلطة القضائية وكل عائلة لاريجاني "باستخدام سلطتهم في القمع والنهب والاختلاس".

ويقول مقربو أحمدي نجاد إن القضاء يمهد لفرض الحظر عليه كما هو الحال بالنسبة للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، أو فرض الإقامة الجبرية كما هو حال زعيمي الحركة الخضراء، لكن بطرق أخرى واتهامه بالجنون أو ربما سجنه بتهم الفساد.

ولم يقتصر الصراع على جناحي نجاد والمرشد بل اشتد من جهة أخرى بين جناح الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني المحسوب على التيار الموصوف بالمعتدل مع لاريجاني رئيس القضاء، حول ملفات الفساد والتدخل بشؤون الحكومة.