الحزب الحاكم في السودان يعلن الشروع في تنفيذ مقررات الحوار الوطني

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم  في السودان، أن الشروع الفعلي في تنفيذ مقررات الحوار الوطني سيبدأ الأسبوع المقبل، بما ذلك ترتيبات تشكيل حكومة جديدة واتاحة الحريات العامة، هذا في وقت أعتبر فيه حزب "الأمة القومي" المُعارض وثيقة الحوار بأنها مجرد "نص إنشائي".

ووصف الأمين السياسي للحزب الحاكم "المؤتمر الوطني"، حامد ممتاز في ندوة سياسية بمسرح جامعة النيلين بالخرطوم اليوم "الخميس"، الحوار الوطني بأنه أعظم مشروع وطني استراتيجي وضعه أهل السودان، وأكد أن الحوار كان شاملاً لكل القضايا، وشاركت فيه نحو 95% من القوى السياسية ولم يتبقَّ غير مشاركة 5% من القوى السياسية ليكون شاملاً بالكامل، نافياً أن تكون الأجهزة الأمنية لها وصاية على المتحاورين في قاعة الصداقة من عضوية اللجان، وقال "إننا جادون في تنفيذ مخرجات الحوار، وسيشهد الأسبوع المقبل بداية كبيرة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مؤكداً أنه سيتم تشكيل حكومة وفاق وطني، وحريات لكل الناس وعمل عمل السياسي مفتوح.

وأوضح ممتاز أن التشاور مع لجنة الحوار المعروفة بـ (7+7) سيستمر لشرح توصيات الحوار، كما سيتم الاتصال بالممانعين للحوار بالداخل والخارج لأجل إقناعهم بالدخول للحوار. واتهم الامين السياسي للحزب الحاكم زعيم المعارضة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بأن أجهزة مخابرات عالمية وراء خروجه من الحوار بالداخل، وقال "الإمام الصادق المهدي خرج بذكاء من الحوار لأن هناك أجهزة مخابرات عالمية كانت تراقب الحوار وعلمت أنه سيقود إلى إصلاح شامل في السودان".

وفي المقابل ردَّت نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي "إبنة رئيس الحزب" علي إتهامات الحزب الحاكم وانتقدت الحوار الوطني، وسمته بحوار "المشير البشير"، في اشارة إلى سيطرة الرئيس على منصة إدارته، وقالت إن الحوار لن يأتي بفائدة للسودان، لغياب الجهات الأساسية التي قام من أجلها الحوار، وشددت علي أن الحوار الناجح لا بد أن يكون شاملاً، ولا يهيمن عليه أحد، بمثل ما جرى في حوار الداخل الذي هيمن عليه الحزب الحاكم.

واعتبرت مريم الوثيقة الوطنية التي انتهى إليها الحوار، بأنها عبارة عن "نص إنشائي يعبر عن معاني ليس هناك خلاف حولها من القوى السياسية"، مبينة أن الوثيقة لم تتحدث عن كيفية إنزالها إلى أرض الواقع، فضلاً عن سكوتها عن الممارسات القائمة، كتمكين الحزب الحاكم، وممارسات الأجهزة الأمنية القمعية، إضافة إلى مسألة الإفلات من العقاب وكيفية فك العزلة الدولية التي يعيشها السودان،  ومصادرة الصحف أثناء الحوار. وقالت إن أخطر ما انتهت إليه وثيقة الحوار، هو تكريسها لاستمرار الحروب، لأن مخرجيها اعتبروها نهائية لحل المشكلات، بينما لا يزال حملة السلاح خارجها.