المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية يفتي بحق بريطانيا في التراجع عن "بركسيت"

أصدر المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية مانويل كامبوس، (أعلى سلطة قضائية في الاتحاد_الأوروبي)، فتوى قانونية مفادها أن بريطانيا تستطيع التراجع عن اتفاقية الخروج من الاتحاد (Brexit)  بأن تطلب "إبطال تفعيل المادة 50"، وهي المادة التي طلبت تفعيلها في مارس/آذار من العام 2017 ويتوجب بناء على ذلك أن تتم لندن الخروج الفعلي من الاتحاد قبل مرور عامين على إيداع طلب التفعيل، أي قبل نهاية يوم التاسع والعشرين من مارس/آذار المقبل.

وقال المحامي العام كامبوس، إنه "من الممكن إلغاء تفعيل المادة 50 من جانب واحد"، أي دون الحاجة لموافقة الاتحاد الأوروبي، واعتبار الطلب الذي تقدمت به لندن لدى بروكسل قبل نحو عامين في حكم اللاغي أو غير الموجود".

لكن الرأي القانوني الذي أدلى به المحامي العام لا يُعتبر ملزماً ولا نهائياً، حيث إن المسألة تحتاج إلى قرار قضائي من المحكمة، غير أن وسائل الإعلام في أوروبا تقول بأن المحكمة تاريخياً تصدر قرارات متطابقة مع آراء المحامي العام، وبنسبة تصل إلى 80%، ما يرجح أن يكون رأيه هو نفس القرار الذي يمكن أن يصدر عن هيئة المحكمة.

وتُشكل الفتوى القانونية الجديدة تطوراً مفاجئاً ومهماً في مسار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث إنها بمثابة تلويح لبريطانيا بإمكانية التراجع عن الخروج في أية لحظة تشعر فيها لندن بأنها سوف تتكبد خسائر كبيرة بخروجها من الاتحاد، كما أن هذه الفتوى القانونية تأتي قبل أيام من التصويت المقرر في البرلمان البريطاني على ما يُسمى "اتفاقية الطلاق"، وهي الاتفاقية التي توصلت لها رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، مع الأوروبيين من أجل ضمان الخروج السلس من الاتحاد وتجنب أي مشاكل اقتصادية أو قانونية أو حدودية، قد تنشأ في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومسودة الاتفاق التي توصلت لها بريطانيا مع الاتحاد تواجه معارضة واسعة في لندن، وهي المعارضة التي دفعت ثلاثة وزراء سابقاً للاستقالة من حكومة تيريزا ماي، من بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي كان يقود التيار الداعي للخروج من الاتحاد داخل حزب المحافظين الحاكم، ثم توالت الاستقالات خصوصاً بعد عرض خطتها للبركسيت، ومن ثم موافقة البرلمان عليها.

وفور انتشار الرأي القانوني الذي قد يشكل طوق نجاة لبريطانيا وفرصة جديدة للتراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي قفز سعر صرف الجنيه الإسترليني كما قفز اليورو أيضاً، وذلك مع انتعاش الآمال بأن لندن قد تتخذ قراراً بالتراجع عن الـ(Brexit) خاصة مع رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.

وعند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت "غرينتش" كان الجنيه الإسترليني قد سجل مكاسب بنسبة 0.7% وتم تداوله عند مستويات تجاوزت 1.28 دولار أميركي، وذلك بعد عدة أيام من هبوطه إلى ما دون هذا المستوى، أما اليورو الأوروبي فكان في نفس الوقت يسجل ارتفاعاً أمام الدولار بأكثر من 0.5% متجاوزاً مستوى الـ1.14 دولاراً، وذلك لأول مرة منذ عدة أيام.