الحكومة العراقية تعلن البدء بخطتها لمكافحة الفساد ومتابعة الأموال المهربة

كشفت الحكومة المحلية في محافظة الموصل عودة نسبة كبيرة من النازحين إلى مناطقهم المحررة في ساحل الموصل الأيمن باستثناء المدينة القديمة ومناطق أخرى تضررت بسبب معارك التحرير، في وقت كشفت الحكومة العراقية، عن انطلاق خطتها لمكافحة الفساد بنحو تدريجي، مؤكدة أن النتائج ستظهر قريبًا.

وناشد النازحون الجهات الأمنية، السماح لهم بالعودة إلى منازلهم لإنهاء معاناتهم، بعد تحرير المحافظة من تنظيم "داعش"، واتهم النازحون بعض المسؤولين بسرقة حقوقهم "لتحقيق مكاسب شخصية لا أكثر، والظفر بأعلى المناصب وأفضل الامتيازات". ورغم عودة بعض العائلات إلى الجانب الأيمن في مناطق محددة، لكن الأحياء تفتقر لأبسط الخدمات اللازمة لديمومة الحياة وأصبحت لا تصلح للعيش، فالأمراض أخذت تفتك بالسكان والنفايات ومخلفات الحرب في كل مكان"، حسب النازحين، الذين أكدوا أنه "رغم كل الدمار والخراب الذي حل بهذا الجانب لم يتأثر مسؤولو نينوى أو يهتموا بذلك بل واصلوا اهتمامهم بالسرقات".

وذكر أبو وائل، أحد نازحي الأيمن، "منذ عمليات تحرير الأيمن خرجنا إلى الساحل الأيسر، وكنا نأمل بالعودة سريعاً إلى منازلنا". العودة، وفق المصدر "تحتاج إلى توفير الخدمات الصحية والمستشفيات والمدارس والطرق وتطهير المناطق من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية وإعمار كل الطرق التي دمرت بالكامل، وكل هذا لم يحصل لتكون ذريعة لعدم عودتنا إلى ديارنا ونبقى مشردين".

أما مروان ، فقد قال "يجب أن يكون هناك تدخل دولي من قبل الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والتحرك سريعاً من أجل وضع برنامج لإعادة إعمار المدينة والضغط على الحكومة العراقية لتعويض المتضررين من الذين فقدوا ذويهم ومنازلهم". وأوضح أن "نصف أهل مدينة الموصل أصبحوا مشردين في المخيمات والمحافظات الأخرى، وقسم منهم من ذهب خارج العراق"، لافتاً إلى أن "سكان الأيمن يمرون بأزمة نفسية واقتصادية كبيرة وسيكون لها تأثيرها السلبي وانعكاساتها إذا ما تم حل مشاكلهم وإعادتهم إلى مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم".

وتأمل ولاء، وهي أيضاً نازحة من أيمن الموصل، إعادتها إلى منطقتها قبل حلول فصل الشتاء، لكنها أوضحت أن "لا أمل بالعودة في المستقبل القريب، بسبب اهتمام السياسيين بمصالحهم الشخصية فقط" وعدم اهتمامهم بالنازحين". ودعت "القوات الأمنية إلى إعادة النازحين، كون لها العلم والدراية الكاملة بالمناطق المؤمنة والتي لم تطهر وبإمكانها إعادتهم إلى مناطقهم بشكل تدريجي، لأننا لا نأمل من السياسيين حل مشاكلنا".

وهدد أحد مواطني نينوى بإحراق نفسه احتجاجاً على الحكومة العراقية، بسبب عدم تسليم رواتبه المتوقفة منذ ثلاث سنوات. وقال قيس محمد، الذي يعمل موظفاً في صحة نينوى، في منشور له على "الفيسبوك" إنه سيقوم بإحراق نفسه مالم يتم تسليم مرتبه.

وكشفت الحكومة العراقية، عن انطلاق خطتها لمكافحة الفساد بنحو تدريجي، وفيما أكدت أن النتائج ستظهر قريباً، بينت ان الاستعانة بالخبرات الاجنبية جاءت لمتابعة الاموال المهربة والوصول إلى المتورطين بسرقتها. وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح لصحيفة "الصباح الجديد"، أن "مجلس الوزراء لديه منظومة متكاملة لمكافحة الفساد"، مبينا أن "تفعيلاً حصل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد من أجل أن يأخذ دوره في رصد حالات هدر المال العام".

وأشار إلى أن "الاستعانة بالخبرات الدولية يأتي للافادة منها في عمليات التحقيق وتتبع الاموال المهربة والقبض على المتورطين بجرائمها". وأكد الحديثي أن "الحكومة وضعت خلال السنوات الماضية أسساً راسخة لمكافحة الفساد تضمن غلق المنافذ على عصابات المال من خلال التدقيق ومتابعة عمل مؤسسات الدولة لمنع أي منفذ يسمح بهدر المال العام أو سرقته".

وفيما نوه المتحدث إلى أن "الحكومة بدأت بتطبيق الخطة تدريجياً والنسق في تصاعد"، بين ان "الايام المقبلة ستظهر النتائج على ارض الواقع من خلال استعادة الاموال المنهوبة وفضح المتورطين بسرقتها ومحاسبتهم على وفق القانون". وأوضح الحديثي، ان "هنالك اصرار حكومي على حسم معركة الفساد بالنصر كما انتهت عليه معركتنا ضد الارهاب بتحرير الاراضي العراقية".