تقرير أممي يحذر من تهديدات جديدة للتنظيمات المتطرفة في الساحل الأفريقي

كشف تقرير أمني أعده خبراء في الأمم المتحدة, مكلفون بمراقبة تطبيق القرارات المتعلقة بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، مكون من 24 صفحة, عن أن مقاتلي "داعش" وتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب" يشكلون تهديدًا كبيرًا في منطقة الساحل، بالقرب من الحدود الجزائرية. وبلغة الأرقام، قال التقرير إن عدد مقاتلي "داعش" في ليبيا يتراوح بين 400 و700 عضو, أما في منطقة شرق أفريقيا، يتراوح عدد الأعضاء المرتبطين بهذا التنظيم بين 6000 و9000 شخص. وأكد التقرير أنه، على الرغم من المنافسة الاستراتيجية القائمة بين التنظيمين, تسمح التحالفات والتعاون في عدد من المناطق بتحركات للمقاتلين بين مختلف المجموعات.

وفي منطقة الشرق الأوسط, ذكر التقرير أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 بقدرات كبيرة على التحرك، على الرغم من الضغط العسكري الدولي ضدهما. وأشار التقرير، الموجه إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن تنظيم "داعش" لا يزال قادرًا على إرسال أموال إلى مناصريه خارج منطقة النزاع، في الشرق الأوسط، على الرغم من الضغط العسكري عليه في العراق وسورية, وغالبًا ما تكون التحويلات مبالغ صغيرة يصعب كشفها. واستناداً إلى التقرير الذي أعده خبراء مكلفون بمراقبة تطبيق العقوبات الدولية المفروضة ضد التنظيمَين، فإن مصادر تمويل "داعش" لم تتغير جذريًا، بل تعتمد حتى الآن على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان المحليين. وأضاف أن مقاومة "داعش" في الموصل تثبت أن بنيته للقيادة والسيطرة لم تُكسر بالكامل، وأن المجموعة تبقى تهديدًا عسكريًا مهمًا، مبينًا أنه إلى جانب الطائرات بدون طيار التي تمكن من شرائها، قام "داعش" بتطوير قدرة على تعديلها وبناء نماذج خاصة به لبث دعايته والقيام بمراقبة، وحتى حمل قنابل صغيرة أو متفجرات.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم "داعش" يواصل التشجيع على تنفيذ الهجمات في مناطق خارج الشرق الأوسط، مثل أوروبا التي لا تزال تشكل "منطقة ذات أولوية" لشن اعتداءات ينفذها أفراد يؤيدون عقيدة "داعش". وأكد خبراء الأمم المتحدة على للدول الأعضاء أن دفع فديات لمحتجزي الرهائن يعتبرًا أمرًا غير قانوني، نظرًا للعقوبات المفروضة على "القاعدة" و"داعش". وقادت الجزائر حراكًا دوليًا كبيرًا، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، لتجريم دفع الفدية للمتطرفين, وترى الجزائر أن دفع مبالغ مالية على شكل فدية يعد من أخطر الموضوعات التي تبعث شرايين الحياة لتلك التنظيمات،وتمثل تمويلاً لها يطيل من عمرها.

ومن جانب آخر، أقرت مجلة "الجيش"، لسان حال المؤسسة العسكرية، في عددها الأخير, بأن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا فرض على قوات الجيش الجزائري تبني المناورات والتمارين القتالية, وورد في المجلة أن الإنجازات الراقية المحققة في مجال التدريب والتحضير القتالي جاءت لتقوية دعائم القدرات العسكرية، ومن ثم استنهاض أدواتها الرادعة، وهي خطوات مديدة وعملاقة قطعها الجيش الوطني الشعبي في سبيل اكتساب القوة. وقالت الافتتاحية: "إن الجيش يؤدي مهامه النبيلة في الحفاظ على سلامة ترابنا، وضمان الأمن والاستقرار ضمن مسعى يؤكد حرص القيادة العليا، مدعومة بتوجيهات الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، على بناء قوات مسلحة قوية".

ودعا نائب وزير الدفاع الجزائري, الجميع  إلى التحلي بروح المسؤولية العالية التي يتعين أن يحرص الجميع عليها، كل في مجال عمله ونطاق صلاحياته، على أن يجعل منها مبدأ منهجيًا نبيلاً يستحق التوقير والتبجيل ويستوجب التطبيق الكامل والوافي. وكثفت السلطات الجزائرية جهودها لمواجهة الجماعات المتطرفة التي يشكل ونشاطها في البعض من مناطق البلاد خطرًا على الوضع الأمني، وهو ما حتم عليها تكثيف العمليات العسكرية. وأجرى الجيش الجزائري، خلال الفترة بين آب / أغسطس 2016 ويوليو / تموز 2017 22 تمرينًا ومناورة قتالية بالذخيرة الحية في مناطق متعددة من البلاد، لا سيما في محافظات الجنوب الحدودية، فضلاً عن مضاعفة القيادات العسكرية لعمليات التفتيش.