تشكيل حكومة"عبدالمهدي"من الكتل السياسية وعرضها على البرلمان العراقي

 أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم "الاربعاء"، إن إحالة رئيس الجمهورية ونوابه على التقاعد "قرار شكلي"، لن يلغي رواتبهم التقاعدية عن مناصبهم السابقة أو اللاحقة كنواب في الدورة البرلمانية الجديدة.

 وأوضح "حرب"، إن قرار إحالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونوابه" نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي"، على التقاعد، قرار شكلي لن يؤثر على رواتبهم التقاعدية ومن حقهم اختيار الراتب الذي يتقاضونه إن كان التقاعدي ام المنصب الجديد.

وبين أن إحالة رئيس الجمهورية ونوابه الثلاثة هي إحالة شكلية بسبب انتهاء الدورة الانتخابية لرئيسهم فؤاد معصوم، وبدأ الدورة الانتخابية للرئيس الجديد برهم صالح.

واكد أن نواب رئيس الجمهورية يتقاضون راتبهم التقاعدية عن مناصبهم السابقة، حيث أن نوري المالكي كان رئيسًا لمجلس الوزراء، وكذلك "أياد علاوي، وأسامة النجيفي"، كان رئيسًا لمجلس النواب، ولهم رواتب تقاعدية بعد إحالتهم على التقاعد من تلك المناصب.

ولفت حرب إلى أن الراتب التقاعدي للمالكي وعلاوي والنجيفي أعلى من راتب عضو مجلس النواب، كونهم فازوا بعضوية مجلس النواب في الدورة الجديدة، وراتبهم التقاعدية لن تلغى لكن عليهم الاختيار بين الإبقاء على الراتب التقاعدي أو التنازل عنه وتقاضي راتب عضو مجلس النواب أو المنصب الجديد في حال حصول على منصب في الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق من اليوم "الاربعاء"، أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة "الوقائع" العراقية بالرقم 4512، والذي تضمن مرسومًا جمهوريًا بتعيين برهم أحمد صالح رئيسًا لجمهورية العراق، وإحالة محمد فؤاد معصوم خضر رئيس جمهورية العراق السابق، ونوابه الثلاثة نوري كامل المالكي، وأياد هاشم علاوي، واسامة عبد العزيز النجيفي، على التقاعد.

بالمقابل كشف تحالف البناء، اليوم الأربعاء، عن انتهاء مهلة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، والتي اعطاها إلى القوى السياسية بشأن تقديم مرشحيها الى الوزارات.

وأضاف النائب عن التحالف عامر الفايز، إن "عبد المهدي"، أعطى مهلة إلى القوى السياسية لغرض تقديم مرشحيها إلى الوزارات، وهذه المهلة تنتهي اليوم، مبينًا أن القوى السياسية قدمت مرشحها إلى عبدالمهدي، خلال الايام الماضية، واليوم أخر فرصة لمن لم يقدم مرشحين.

وبين الفايز أن تقديم المرشحين إلى عبدالمهدي لا يعني الموافقة عليهم، فربما يختار منهم ولا ربما لايختار أي شخصية من التي قدمتها الاحزاب والكتل، فهو حر في اختيار الكابينة الوزارية، وهو ابلغهم بذلك قبل استلامهم لاسماء مرشحي الكتل والاحزاب.

وكان عبد المهدي فتح المجال للتقديم على منصب وزير عبر بوابة إلكترونية، وتم الامر بالفعل بعد تقديم ترشيحات "15184" شخصًا.

وفيما يسعى عبد المهدي إلى تقديم حكومته نهاية الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل الثقة، تتحدث اطراف سياسية الى سعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقل مدعومًا بذلك من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي غضون ذلك أفاد مصدر داخل مشاورات تكشل الحكومة عن الوصول إلى تفاهمات شبه نهائية لتسمية الكابينة الوزارية، مشيرًا إلى إمكانية تقديمها يوم "الاحد"، المقبل أمام البرلمان لغرض المصادقة عليها.

وأضاف المصدر أن حكومة عادل عبدالمهدي ستكون حكومة توافق حزبي، إذ أن الكتل السياسية قدمت مرشحيها لشغل المناصب الوزارية بحسب الاستحقاقات الانتخابية.

وبحسب المصدر، فان لجوء عبدالمهدي إلى هذا الخيار، يأتي لضمان حصوله على تأييد كامل من قبل الكتل السياسية لبرنامجه الحكومي، وكذلك لتحميل الكتل السياسية مسؤولية اداء الكابينة الحكومية مشاركة معه، للتصدي للملفات الكبيرة والخطيرة التي تنتظر الحكومة المقبلة.

وبين أن توزيع المناصب الوزارية جاء وفق الصيغة المكوناتية السياسية، إذ سيستلم تحالفي البناء والاصلاح مقاليد ثمانية عشر وزارة، فيما ستكون حصة الكرد 4 وزارات.

وأوضح المصدر، أن توزيع المقاعد الوزارية داخل تحالفي البناء والاصلاح، بحسب الوجود النيابي للكتل المنضوية فيها، إذ سيحصل تحالف القرار على 6 وزارات و11 وزارة، ستوزع على كتل"سائرون، الفتح، الحكمة، دولة القانون"، فيما ستكون وزارة مخصصة للمكونات الاخرى.

وأشار إلى أن بعض الزعامات السياسية، سيتم إعطائها مناصب نواب رئاسة الجمهورية، فيما ستكون الهيئات المستقلة جزء من هذا التوزيع وبما يضمن الاستحقاق الانتخابي.

وعن موعد تقديم التشكيلة الحكومية أمام البرلمان للمصادقة عليها بين المصدر، أن يوم "الاحد"، المقبل هو الموعد الاكثر ملائمة لتقديمها، إذ من المفترض أن يتم "عبدالمهدي"،  مشاوراته النهائية بشأن كابيتنه الوزارية خلال اليومين المقبلين، والعقبة الوحيدة الأن هي مرشحي الكرد، الذين لم يقدموا أسماء مرشحيهم إلى الأن، لعدم اتفاق الاحزاب الكردية فيما بينها.

 ونوه المصدر إلى أن رئاسة البرلمان رفعت جلستها يوم "الاثنين"،  الماضي إلى إشعار أخر، تحسبًا لانعقادها في أي وقت لتقديم عبدالمهدي كابينته الوزارية لغرض التصويت عليها .