خبراء يكشفون العلاقة بين التشكيلات القضائية والأزمة المالية اللبنانية

اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا محفوفا بالمخاطر عبر وقف دفع سندات الدين المستحقة ما أفسح في المجال أمام لبنان للانضمام إلى الدول المتخلفة عن تسديد ديونها، على أن تبعات هذه الخطوة تطال تغييرات جذرية في النظام الاقتصادي كما القطاع المصرفي.

ووفق تقديرات الخبراء، فإن حسان دياب اماط اللثام عن حقيقة إفلاس سياسي سيق الإفلاس الاقتصادي ،حيث ظلت الطبقة الحاكمة تكابر بحجم الكارثة التي ارتكبتها طيلة عهود من دون رادع أخلاقي، والمفارقة أن نهج التشبث بمكاسب السلطة لا يزال قائما عند البعض ما يعني أن لبنان ذاهب نحو الانفجار الكبير، و إعلان "تفليسة دياب" ليست سوى اول الغيث.

التعثر المالي لم يحجب تعثرا في جوانب أخرى في الأداء الحكومة. فالتشكيلات القضائية معلقة عند اصرار مجلس القضاء الأعلى على استقلالية اجرائها من دون تدخلات سياسية يقابلها عناد فريق الرئيس عون وتياره بعدم المس بمواقع قضاة محسوبين أو مقربين، الأمر الذي قابله الرئيس بري بالاصرار على نيل حصة أيضا و عدم ترك فريق رئيس الجمهورية التدخل بالتشكيلات منفردا.

كشف تبرؤ الرئيس بري اولا، والذي تلاه الرئيس ميشال عون من قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم الحجز على أصول معظم المصارف اللبنانية عمق المأزق التي تتخبط فيه مؤسسات و أجهزة الدولة المختلفة بالتعامل مع الازمة الاقتصادية و كيفية الخروج منها.

قرار القاضي ابراهيم، والذي جمّد مفاعيله النائب العام التمييزي غسان عويدات، حمل الكثير من الالغاز و الطلاسم التي تتصل حكما بالنظام المصرفي، والذي بات أمام وضع مصيري سيغّير وجه لبنان الاقتصادي بعد عهود من الاتكال على النموذج الريعي بدل الاقتصاد المنتج.

في هذا المجال، اكد مصدر ديبلوماسي عربي في بيروت أن القرار الذي صدر عن المدعي العام المالي القاضي ابراهيم بـملاحقة 21 مصرفا لبنانيا، جاء نتيجة لضغوط مارسها "حزب الله" على القضاء اللبناني ، بما في ذلك التدخل عند رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمون على القاضي ابراهيم، ولكن بعد موجة الاعتراض السياسي من المعارضة ومن قطاع المال والاعمال، ومن رأس القضاء اللبناني جرى التراجع والتبرؤ من الامر .

ورأى المصدر المذكور ان القرار القضائي ( الذي تم تجميده لاحقا ) موجّه ضد المؤسسات في لبنان التي تمثّل المنظومة المالية، وهي جزء من الاقتصاد العالمي الذي ترأسه اميركا، وهو بالتالي عملية مباشرة موجهة الى الدور الاميركي في المنطقة، وتحديدا في لبنان، وقد اراد الحزب استهداف المنظومة المصرفية التي تشارك بفعالية في هذه الحرب.

 "حزب الله"، وفق نفس المصدر ، لم يرد تخويف المصارف والنظام الرأسمالي ومصرف لبنان فقط، بل اراد تحييدها، فلو قيض للقرار القضائي ان ينفذ، لكانت المصارف اقفلت حتما احتجاجا بالدرجة الاولى، ولو حصل تجميد اصولها لاصبحت من دون سيولة تمكنها من تمويل الاسواق والمواطنين فتتوقف الحركة كليا في لبنان.

قد يهمك ايضا:انقسام سياسي حول قرار الحكومة اللبنانية بالتخلف عن دفع سندات الديون الدولية

  لبنان يعلن التخلف عن سداد ديونه بالعملة الأجنبية ويدعو إلى إعادة هيكلتها