أحزاب سياسية تحث الجزائريين على العزوف عن الانتخابات البرلمانية المقبلة

نظّم قادة أحزاب سياسية وناشطون مقاطعون للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في الرابع من مايو/ آيار المقبل, منذ بداية الحملة الانتخابية, حملات جوارية, لحث المواطنين الجزائريين على مقاطعة الانتخابات وعدم التوجه نحو صناديق الاقتراع.

ونشط المقاطعون للانتخابات البرلمانية, أبرزهم رئيس حزب الجيل الجديد, سفيان جيلالي ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي قيد التأسيس, كريم طابو, والعضو في حركة بركات المناوئة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعدد آخر, حملات جوارية في عدد من محافظات الغرب الجزائري كوهران ومستغانم, معلنين عن رفضهم للانتخابات التي تشرف السلطة الجزائرية على تنظيمها. وتعتبر حملتهم الانتخابية, تحديًا صريحًا للسلطة الجزائرية, ودعا وزير الاتصال الجزائري, عبد الحميد قرين, وسائل الإعلام إلى غلق الباب أمام كل الأصوات المنادية بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح المسؤول الجزائري, خلال مؤتمر صحافي, نظمه الجمعة الماضية, " لا يجب على الصحافة أن تكون مكبرات صوت لنداءات المقاطعة"، مؤكدًا ضرورة تحلي الصحافي بروح المسؤولية والالتزام بالاحترافية وأخلاقيات المهنة، مضيفًا أن غلق الباب أمام نداءات المقاطعة "ليس نوعًا من أنواع الديكتاتورية حسب ما يريد البعض تسويقه لكنه في المقابل يدخل ضمن برنامج عمل الوزارة المستوحى من توجيهات رئيس الجمهورية الهادف إلى خلق إعلام موضوعي ونزيه تراعي فيه المصلحة العليا للوطن"، موضحًا أنَّ دولًا معروفة بعراقتها في الممارسة الديمقراطية على غرار سويسرا وبلجيكا وأستراليا تعتبر أن الانتخاب "واجب".

ودعا رئيس الحكومة الجزائرية, عبد المالك سلال, الجزائريين إلى التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع 4 مايو / آيار المقبل لإسماع صوتهم وإظهار حبهم للجزائر حتى ولو كان التصويت عبر ورقة بيضاء. ووجه رئيس الحكومة الجزائرية, عبد المالك سلال, انتقادات لاذعة لدعاة المقاطعة, قائلًا في تصريحات صحافية, الإثنين, في تصريحات صحافية على هامش زيارة ميدانية قام بها إلى محافظة الجلفة, إنهم يحاولون فرض خيارهم على الجزائريين.

وخاطب عبدالمالك سلال, أطر وكوادر سياسية في محافظة الجلفة, قائلًا إن الانتخاب حق وواجب ومن أراد التفريط في حقه فهو حر ولكن ليس له أن يفرض علينا خياره ويدعو الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس. واعتبر سلال أن الانتخابات المقبلة تعتبر بمثابة خطوة مهمة في بناء مؤسسات البلاد بعد التعديلات التي أدخلها الدستور كما أنها "محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية". وتواجه السلطة والأحزاب السياسية, في كل موعد انتخابي, هاجس العزوف الانتخابي, ولم تستطع الحكومة الجزائرية, في آخر انتخابات برلمانية نظمت عام 2012, تحقيق مشاركة تفوق نسبة 43 بالمائة من الناخبين.

ويرافع قادة الأحزاب السياسية, التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المُقرر إجراؤها في الرابع من مايو/ آيار المقبل, بما فيها حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, لصالح إرساء معالم مشروع الدولة المدنية في حملتهم الانتخابية التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري.

ويواصل قادة الحزب الحاكم في الجزائر, المسيرة التي بدأها الأمين العام السابق لـ " حزب جبهة التحرير الوطني ", عمار سعداني, كان أول من فجَّر هذا الموضوع في الساحة السياسية وقاد انقلابًا على جهاز الاستخبارات في الجزائر, عام 2014, وأطلق حملة دعائية كبيرة لإرساء معالم " الدولة المدنية "  تفرض فيها المؤسسات السياسية وجودها. وذكر الأمين العام في حزب الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة, وعدد من القياديين المكلفين بتنشيط الحملة الانتخابية, أن إرساء معالم مشروع الدولة المدنية يعتبر من أبرز محاور برنامج الحزب الذي يستند أساسًا على البرنامج السياسي لعبد العزيز بوتفليقة, باعتباره القاضي الأول للبلاد ورئيسًا للحزب الحاكم.

وتضغط أحزاب المعارضة, في حملتها الانتخابية, برفع الحظر عن المسيرات والتظاهرات في الجزائر العاصمة بدون الإخلال بالنظام العام. وحاولت التشكيلات المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر, باختيارها السير في شوارع محافظة الجزائر العاصمة في أول يوم من عمر الحملة الانتخابية, توجيه رسالة مباشرة للسلطة, مفادها أن التشكيلات السياسية قادرة على تنظيم مسيرات سلمية في الشارع بدون الإخلال بالنظام العام.

ويمنع القانون في الجزائر، المسيرات في العاصمة، ويسمح بها في باقي المحافظات، طبقًا لمرسوم رئاسي أقره الرئيس بوتفليقة في نيسان/ أبريل 2001، بعد ما سمي بـ"أحداث القبائل". وستنظم سادس انتخابات نيابية في الجزائر, لأول مرة, في غياب مدير الاستخبارات العسكرية السابق, الفريق " محمد مدين " المعروف إعلاميًا بـ " الجنرال توفيق ". ويرى متتبعون للمشهد السياسي في الجزائر, أنَّ الجنرال " توفيق مدين " لعب دورًا كبيرًا في هندسة المشهد السياسي في البلاد, في حين أشاد قطاع من السياسيين’ باحترافيته على رأس أقوى جهاز مخابرات عسكرية في أفريقيا والعالم العربي وقدرته على تسيير المصالح الاستخباراتية في ظروف حساسة وغير اعتيادية مرت بها البلاد وعموم المنطقة.