مرشحون جزائريون يستنجدون بأئمة المساجد لمواجهة ظاهرة العزوف الانتخابي

بعثت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية, تعليمات لأئمة المساجد على مستوى الجزائر, تطالبهم فيها بتخصيص جزء من خطب الجمعة, لحث الجزائريين على التصويت في الانتخابات التشريعية, في محاولة منها لإحياء الحس الانتخابي ومواجهة العزوف في الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / آيار المقبل.

وسيلعب أئمة المساجد على وتر الأمن والاستقرار وواجب الحفاظ عليها لحث المواطنين على التصويت والتوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 4 مايو/ آيار, من خلال الاستناد على الأبعاد الروحية والمعاني الدينية والنصوص الجزائرية. واتخذت السلطات الجزائرية, العديد من الخطوات, لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ومواجهة ظاهرة العزوف الانتخابية الذي أصبح بمثابة كابوس يطارد السلطة والأحزاب معًا وكل منهما يحمل المسؤولية للآخر.

وتواجه التشكيلات السياسية التي خاضت غمار الحملة الانتخابية, صعوبة كبيرة في ملئ القاعات المُخصصة للمهرجانات الانتخابية, بسبب عدم اهتمام الشعب الجزائري بالانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / أيار المقبل. ودخل كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية, أبرزهم رئيس الحكومة الجزائرية, عبد المالك سلال ووزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي, في سباق مع الزمن, لإقناع الناخبين بالتوجه للتصويت, ووصف هذا الموعد الاستحقاقي بالمهم والمصيري كونه يمثل مفتاحًا لاستقرار الجزائر.

ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر, عبد الوهاب دربال, إلى المشاركة الشعبية القوية في هذا الاقتراع الذي وصفه بـ"المصيري والمهم" في بناء مؤسسات الدولة, وأعرب عن أسفه للنسبة الضعيفة التي تم تسجيلها لاستغلال الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية من طرف الأحزاب والمرشحين. وتحولت المساجد والزوايا والأضرحة, إلى قبلة للمترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة, واستنجد مترشحون عن الحزب الحاكم في الجزائر بشيوخ الزوايا لإقناع الناخبين بالتصويت, بعد أن وجدوا صعوبة في تنظيم الحملة الانتخابية. وأصدر مجموعة من المشايخ, بيانًا يدعون فيه المواطنين الجزائريين بممارسة حق التصويت والاختيار الذي يعتبر أسلوبًا من أساليب التحضر والتمدن, وقالوا إن هذه المبادرة أملاها عليهم الواجب الشرعي لتفويت الفرصة على الراغبين في ضرب استقرار الجزائر. وأعلنت أحزاب وشخصيات سياسية مقاطعة الانتخابات البرلمانية، المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل، تحديها لقرار السلطات الجزائرية، القاضي بمنعهم من تنشيط حملة لحث الجزائريين على مقاطعة الانتخابات.

وصال وجال, أخيرًا, القادة الذين أعلنوا عن مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة, في أروقة شوارع محافظة الجزائر العاصمة وعدد من المحافظات, لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وأعلن المعنيون عن رفضهم لهذا الموعد الاستحقاقي, ووصفوه بـ " المسرحية السياسية ", وتنقل المقاطعون إلى مقاهي وسط العاصمة، ووزعوا بيانات تشرح موقفهم والأسباب والدوافع التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب الظروف والملابسات السياسية التي تجري فيها. وكان وزير الاتصال الجزائري, حميد قرين, قد وجه تعليمة لوسائل الإعلام, يطالبهم فيها بمنع الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات من المشاركة والحضور في البرامج التلفزيونية.