البرلمان التونسي يُقرّ قانون لتغريم وحبس مرتكب العنف ضد المرأة

صادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. واستكمل النواب أمس الخميس مصادقتهم على باقي فصول القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ومن أبرز ما تم اعتماده في باقي الفصول إقرار عقاب مالي من 500 دينار إلى 1000 دينار من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها، كما وقع إقرار عقوبة بخطية مالية بألفي دينار لمرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها، أو التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة، أو التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف وتضاعف العقوبة عند العود.

وأقرّ الفصل 19 منه بالعقوبة السجنية من 3 إلى 6 أشهر وبخطية مالية تتراوح من الفي دينار إلى 5 آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة او غير مباشرة وكل من يتوسط في ذلك وتضاعف العقوبة عند العودة وتعد المحاولة موجبة للعقاب،  ويُذكر أن الفصل 227 جديد قد أثار جدلا بين النواب وبين الجمعيات النسوية الحاضرة أمس في البرلمان بخصوص علاقته بالأهلية الجنسية للفتاة بما عطّل عملية المصادقة الى حين تحقيق التوافق.

وتضمن الفصل المذكور المصادق عليه في جلسة الاثنين في صيغته الاصلية عقوبة بـ20 سنة سجنا لمرتكب جريمة الاغتصاب وأردفها بعبارة " يعتبر الرضا مفقودا إذ كان سن الضحية دون 13 سنة". واهتدى النواب إلى انهم قد أتوا سهوا عن عدم تعديل الأهلية الجنسية نظرا لعدم توزيع التعديلات مكتوبة على النواب يوم المصادقة، و طالبوا برفعها إلى سن 16 سنة سيما وأن الفصل الثالث من مجلة حقوق الطفل يحدد سن الثامنه عشرة كحد أقصى لتعريف الطفولة.