رئيس الحكومة الجزائرية الجديد يواجه اختبار تسيير ملف الدعم الاجتماعي

سيكون ملف الدعم الاجتماعي أو " السوسيال " كما يُعرف لدى الرأي العام في الجزائر, من أبرز الملفات الشائكة التي ستواجه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, خلال المرحلة المقبلة, ويتساءل الكثير من المتتبعين للشأن السياسي في البلاد عن مصير هذا الملف الذي شكل محورًا رئيسًا في برنامج رئيس الوزراء المقال عبد المجيد تبون, الذي أعلن سابقا خلال عرض مخطط عمله على البرلمان الجزائري بغرفتيه " العليا  والسفلى " إلى فتح قنوات حوار مع الفاعلين في العملية السياسية بمختلف توجهاتهم وتنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع.

و تعمل هذه اللجنة الوطنية الاستشارية على ضبط وإعداد القوانين والإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة الجزائرية لمستحقيه, فالجميع يتساءل " هل سيعيد أويحي بعث مبادرة عبد المجيد تبون أم أنه سيستغنى عنها, خاصة في ظل المعطيات التي انتشرت أخيرًا عن النية الواضحة لأحمد أويحي وعزمه على إحداث القطيعة مع القرارات التي اتخذها سابقه في مبنى قصر الحكومة الجزائرية, خاصة وأن التعديلات الأخيرة التي طرأت على الطاقم الحكومي  مست القطاعات الوزارية التي أدرجت تغييرات كبيرة في الشق الاقتصادي والاجتماعي ويتعلق الأمر بكل من قطاع الصناعة والتجارة والسكن.

وتوقع خبراء في المجال الاقتصادي, أن يسير الوافد الجديد على مبنى قصر الدكتور سعدان على نفس خطى سابقه في مبنى قصر الحكومة عبد المجيد تبون, بمبرر أن كل الذين تداولوا على رئاسة الجهاز التنفيذي لم يدرجوا تغييرات كبيرة على هذا الملف الشائك والذي تتعامل معه الحكومة الجزائرية بحذر شديد لأن أي تغيير سيطرأ عليه سيلقي بظلاله على الجبهة الاجتماعية التي تتأهب لدخول اجتماعي ساخن بدليل الحراك القائم داخل عقر دار النقابات المستقلة, وقالوا  في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن سياسية الدعم الاجتماعي وضبطها هي سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات والوزراء رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وتقل مداخيل الجزائر من واردات النفط.

وقال الخبير الاقتصادي الجزائري, مراد شنايت, في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون مجبر على التعامل مع ملف التحويلات الاجتماعية بنفس الطريقة التي تعامل بها تبون وأيضا كل رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على منصب رئاسة الحكومة الجزائرية في عهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, فكلهم طبقوا برنامجه خاصة ما تعلق بهذه النقطة.

وتوقع مراد شنايت أن تطرأ تغييرات بسيطة على القيمة المالية التي تخصصها الدولة الجزائرية لملف التحويلات الإجتماعية وأيضا إمكانية توجيه الإعانات الخاصة لمستحقيها فقط أي تقنين عملية دعم الفئات الضعيفة فقط فالواقع يفرض اليوم التخلي عن " الشعبوية " وهو ما ظل يؤكد عليه أحمد أويحي الذي كان يشغل في وقت سابق رئيس الديوان الرئاسي, وطالب مرارا وتكرارا من الحكومات السابقة بالتخلي عن " الشعبوية " وألح على ضرورة قل الحقيقة للمواطنين الجزائريين بشأن خطورة الوضع المالي الذي تمر به البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وقال المحلل الاقتصادي الجزائري فارس مسدور, إن رئيس الوزراء الجزائري الجديد أحمد أويحي مجبر على تطبيق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شقه الاجتماعي والاقتصادي ولا يمكنه إدراج أي تعييرات في الظرف الراهن, فالشيء الذي هو بحاجة له حاليا هو الحنكة السياسية فبإمكانه أن يعطي إضافة أخرى للاقتصاد الجزائري.

وأوضح مسدور أن أويحي معروف عليه بدعمه للقطاع الخاص خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يرى أنها قادرة على خلق اليد العاملة وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين, كما أنه سيعمل على تقديم دعم كبار لرجال المال والأعمال لخلق الثروة ومساعدة البلاد على النهوض,  قائلا إن مهمة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على رأس الجهاز التنفيذي ستكون سهلة مقارنة بسابقيه لأنه على دراية كامل بالملف الاقتصادي والاجتماعي خاصة وأنه تولى رئاسة الحكومة الجزائرية أربع مرات متتالية.

وقال الخبير الاقتصادي إنه ورغم أن أحمد أويحي معروف عنه لدى الرأي العام أن ضد استفادة جميع الفئات من الدعم الاجتماعي لكنه مجبر على التعاطي مع هذا الملف وفقا للخطوط العريضة التي يتضمنها برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في شقه الاجتماعي.