9 إيقافات في قضية فساد وتآمر على تونس شملت رجال أعمال وأباطرة تهريب

أوقفت الشرطة التونسية، 9 أشخاص، في قضية فساد وتآمر على أمن الدولة وقد شملت عددًا من رجال الأعمال وأباطرة التهريب إلى جانب انطلاق التحقيقات مع موظفين سابقين وحاليين في الديوانة حسب مصادر لـ"العرب اليوم".

وأضافت المصادر نفسها أنه تم وضع شفيق الجراية وياسين الشنوفي تحت الإقامة الجبرية في مكان سري مع حراسة أمنية مشددة في حين تتواصل التحقيقات مع أحمد خير الدين المؤدب إلى جانب مهرب خطير ومعروف في القصرين علي القريقري الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل الوحدة المختصة ليلة الأربعاء ونجيب بن إسماعيل الذي كان في طريقه للهروب إلى ليبيا ورضا العياري العقيد السابق في الديوانة والأخوين عادل وفتحي جنيح اللذين تم القبض عليهما صباح الخميس وهما من أباطرة تهريب النحاس وهم في العوينة تحت حراسة مشددة وإقامة جبرية.

وقد وُجهت اتهامات لـ 4 رجال أعمال تتعلق بتمويل الفوضى وحرق المقرّات الأمنية في تطاوين. كما تبيّن أن العديد منهم موّل البعض من متسببي الفوضى بسيارات وشاحنات لنقلهم لإلى جانب تورط 5 من رجال الأعمال والمهربين في ملفات فساد خطيرة جدًا أضرت بالاقتصاد التونسي وقد تحصّلت الجهات المختصة على شهادات خطيرة جدًا.

وتعالت بعض الأصوات المتسائلة عن الإجراءات القانونية التي تم الإستناد إليها في اتخاذ هذه القرارات، على إثر إيقاف عدد من ذوي الشبهة في ملفات الفساد، سيما وأن النيابة العمومية أكدت أنها لم تكن الجهة التي أذنت بالإيقاف. ومن المرجح، أن يكون إيقاف المدعوين شفيق الجراية وياسين الشنوفي وبقية المعنيين بشبهة الفساد، قد تمت وفق مقتضيات الأمر الخاص بإعلان حالة الطوارئ المؤرخ في 26 يناير/كانون الثاني 1978.

يُذكر أن الأمر 50 الصادر عن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، في 26 يناير/كانون الثاني 1978 والخاص بإعلان حالة الطواري والذي يحتوي على 12 فصلًا، ينص الفصل الخامس منه على أنه "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة، أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني (من الأمر)، يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق".

وكان رئيس الجمهورية قد قرّر في 16 مايو/ايار 2017، التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن كان قد مدد في حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من يوم 16 فبراير /شباط 2017. وقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، وهو قرار تم اتخاذه في عديد المناسبات، منذ 14يناير/كانون الثاني 2011.