أنباء عن تعديل وزاري في الحكومة الأردنية خلال يومين

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، على وشك إجراء تعديل وزاري في حكومته، بعد ظهور خلافات واضحة بين الوزراء رصدها الشارع الأردني، حيث رجحت أن يُجرى هذا التعديل خلال اليومين المقبلين.

ومن المتوقع خروج وزير الداخلية، سلامة حماد في التعديل الوزاري، بعد خلافه مع نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، الدكتور محمد ذنيبات، تحت قبة البرلمان، خلال إنعقاد جلسة مجلس النواب، بعدما أعلن الأـخير تأخيل التصويت على مذكرة تبناها 74 نائبًا لطرح الثقة في حماد، لفشله في إدارة الأحداث الإرهابية في مدينة الكرك جنوب العاصمة عمان، الأمر الذي دفع وزير الداخلية بالخروج عن التقاليد الرسمية، وضرب الطاولة بيده، مما أكد عدم وجود تنسيق بين الوزراء.

كما يُرجح الإطاحة بوزيرة السياحة لينا عناب، بعدما اتهمها بعض النواب بعدم قدرتها على إدارة ملف السياحة في الاردن، خاصة بعدما رفض البرلمان أن ينشىء مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، إدارات وهيئات لمواقع سياحية تكتسب أهمية خاصة، في الوقت الذي أقر فيه مشروع قانون معدل لقانون السياحة.

وهاجم عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة التي عقدت الاسبوع الماضي، الوزيرة لينا عناب، والتي قالت إن الوزارة ترغب في إنشاء الهيئات لأنه لا يمكنها القيام بعملها إلا إذا كان لصفة اعتبارية لتدير نفسها، بينما انتقد بعض النواب الوزيرة على مداخلتها، حيث دعا النائب عبد الكريم الدغمي الوزراء غير القادرين على القيام بأعمالهم إلى "الذهاب لمنازلهم".

ويعتبر وزير الاوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، أيضًا من الوزارء الذين سببوا أزمة واضحة بين الشارع والحكومة، بعدما صرح عن عملية إحتيال حصلت في صندوق الدعوة ترقى إلى ما يشبه الإختلاس، حيث تم صرف شيك لإمام بقيمة 48 ألف دينار، فيما أكد الوزير أن التحقيقات ما زالت جارية بالقضية التي أثارت الراي العام الأردني.

واستبعد مراقبون خروج وزير الخارجية، ناصر جودة، من التعديل المقبل بسبب التحضيرات للقمة التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان، مع نهاية شهر مارس/آذار المقبل، حيث نقل جودة الدعوة إلى أكثر من دولة عربية.

ومن الخلافات التي ظهرت علنًا أيضًا، إعلان وزير المالية عمر ملحس، عن رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية، بينما تراجعت الحكومة بنفس اليوم  وعلى لسان رئيسها عن رفع الأسعار خلال جلسة مجلس النواب الأردني، حيث أكد رئيس الوزراء عدم المساس بإسطوانة الغاز دون التطرق الى الحديث عن المشتقات النفطية الأخرى، فيما كان ملحس قد أعلن عن نية الحكومة إتخاذ إجراءات إقتصادية صعبة خلال الفترة المقبلة، منوهًا أن الحكومة سترفع سعر إسطوانة الغاز بدلا من 7 دنانير إلى 8 دنانير ونصف، إضافة إلى زيادة 7 قروش على كل لتر من المشتقات النفطية، مشيرًا إلى رفع الضريبة عن المبيعات والرسوم الجمركية على للعديد من المواد