غضب في الحزب الحاكم بسبب تصدُّر رجال مال وأعمال للقوائم الانتخابية

انقضت الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها 4 مايو / آيار المقبل، ليلة أمس الأحد في حدود منتصف الليل. وواجهت أحزاب السياسية، صعوبات كثيرة، في ضبط القوائم الانتخابية، أبرزها الحزب الحاكم في الجزائر، الذي شهد موجة احتجاجات وأعمال شغب عارمة عبر مختلف محافظات الجزائر وموجة استقالات، عقب الإفراج عن تركيبة القوائم الانتخابية التي سيطر عليها وزراء في حكومة عبد المالك سلال، ورجال مال وأعمال، قلبوا الموازين في الربع ساعة الأخير من زمن  كشف قيادة حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على الأوراق التي ستخوض بها سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تعول عليها لحصد الأغلبية في البرلمان ، وتكرار سيناريو استحقاقات 2012.

ويتعلق الأمر برجل الأعمال ورئيس الكتلة البرلمانية الحالية للحزب الحاكم، محمد جميعي، الذي استبعد عن قائمة محافظة تبسة القريبة من الحدود مع تونس، ليتم وضعه على رأس قائمة الحزب بهذه المحافظة مساء أمس، ونفس الوضع ينطبق على رجل الأعمال، بهاء الدين طليبة، الذي فجر جدلا كبيرا في البرلمان والساحة خلال العهدة البرلمانية الماضية، ونجح هذا الأخير في الافتكاك بالمرتبة الثانية في قائمة محافظة عنابة شرق الجزائر التي تصدرها وزير النقل الجزائري بوجمعة طلعي، وتصدر رجل الأعمال على الهامل قائمة الحزب بمحافظة أدرار جنوب الجزائر .

وفي موقف صادم لم يتوقعه المراقبون والمتتبعون للشأن السياسي، بخاصة لشؤون الحزب الحاكم، تصدّر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السابق، سيد أحمد فروخي رأس قائمة الجزائر العاصمة، في وقت توقع الكثيرون تصدر وزير الزراعة الحالي، عبد السلام شلغوم، رأس القائمة، وتضمنت قائمة العاصمة اسم وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، ووزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة، الذي يعتبر من أبرز خصوم الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني، وتوحي عودة بعض الأسماء إلى الواجهة السياسية عن طريق نافذة الانتخابات البرلمانية، أن القوائم الانتخابية تمت بتوافق بين كبار المسؤولين في الحزب الحاكم، وتمت عملية إعادة تقسيم المهام إلى ما بعد الاستحقاقات المقبلة، كما أن الرئاسيات التي ستنظمها السلطة الجزائرية، ربيع عام 2019، هي محور العملية الانتخابية التي ستنظم 4 مايو / آيار المقبل.
  
ويعكس تصدُّر رجال مال وأعمال القوائم الانتخابية، التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، تعهد فيها بمحاربة "الشكارة" وسيطرة المال والنفوذ على القوائم الانتخابية. وفجرت تشكيلة قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، احتجاجات عارمة عبر عدد من محافظات الحزب. وشهدت محافظة الحزب بأولاد جلال في بسكرة جنوب الجزائر، احتجاجًا أمس الأحد، أمام مقر المحافظة، بسبب رفض المناضلين تعيين وزير المال السابق محمد جلاب على رأس قائمة بسكرة.

ونظّم مناضلون عن منطقة عين الصفراء وقفة احتجاجية، أمام مقر محافظة النعامة، وقالوا في بيان لهم "نتأسف لعدم احترام شعار الحزب" التجديد والتشبيب"، وإقصاء القاعدة النضالية، ووجهوا انتقادات لاذعة لتعيين سليمان سعداوي على رأس قائمة النعامة، قائلين إنه "معروف بعدم التزامه بمبادئ الحزب وقرارات القيادة"، وأعلن المحتجون عن مقاطعتهم للانتخابات على مستوى ولاية النعامة.

وأعلن مناضلو ومناضلات الافلان في إسبانيا، عن استقالة جماعية بسبب عدم أخذ قيادة الحزب بعين الاعتبار تزكيتهم للنائب نور الدين بلمداح لدورة جديدة، وقالوا في بيانهم إنه تم تعيين شخص على رأس قائمة الحزب لم يكن مناضلا في الافلان يوما. وكشف مناضلي ومناضلات الحزب التابعون لمحافظات مقاطعة جنوب فرنسا، عن استنكارهم الشديد للقائمة التي تم اختيارها لتمثيل الافلان بخاصة رأس القائمة التي تصدرها في تشريعيات 2012 شكيب حوهري، وقالوا في بيان لهم إن " رأس القائمة لم يكن يوما مناضلا افلانيا، كما أنه يقطن بمقاطعة موناكو ولا علاقة له بجنوب فرنسا، كما أن الملفات لم تمر على لجنة الترشيحات كما أمر به جمال ولد عباس "، وتعهد أصحاب البيان بتقديم استقالة جماعية في حالة عدم مراجعة القائمة عاجلا.