تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية صداع في رأس قادة الجيش الجزائري

يتخوف مسؤولون في الجزائر، من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أصبحت مصدر قلق، بسبب صعوبة مراقبة التدفق الهائل للمهاجرين خاصة على الحدود الجزائرية الجنوبية والشرقية، والتي قررت فيها وزارة الدفاع الجزائرية، رفع حالة الطوارئ، ونشرت الآلاف من الجنود، والثكنات العسكرية، للحد من تسلل المتطرفين والمهربين والمهاجرين غير الشرعيين.

وذكر رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الجزائري، اللواء شريف زراد، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى حول موضوع " هجرة الأزمات والأمن الجهوي : أي آفاق للفضاء الأورو ـ مغاربي " أن تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت مصدرًا لقلق العديد من الدول على رأسها الجزائر، بسبب صعوبة مراقبة التدفق الهائل للمهاجرين.

وأرجع المتحدث أسباب هذا الأمر إلى الخوف من استغلال هؤلاء المهاجرين من طرف المتطرفين ومنظمي الجريمة المنظمة، وأصبحوا  يشكلون خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار المنطقة.. ويهدف هذا الملتقى الذي أشرفت على تنظيمه وزارة الدفاع الجزائرية، إلى إثراء وتعميق التفكير حول قضية الهجرة في حوض المتوسط، مع تسليط الضوء على أسبابها وسياسات الهجرة المتبناة والتحديات الإنسانية التي يجب رفعها من طرف دول المنطقة لإيجاد حلول لهذه الإشكالية.

تستقبل الجزائر لوحدها ربع مليون بين مهاجرين ولاجئين فارين من الحروب والنزاعات الداخلية. وأصبحت الهجرة غير الشرعية بعد ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، تشكل مصدر قلق للأمن القومي للجزائر، خاصة بعد أن أصبح عدد المهاجرين غير الشرعيين يزداد كل عام وهم يصلون بوتيرة متسارعة للجزائر.

وتطرق الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، في تصريحات صحافية لـ " العرب اليوم " للحديث عن ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، قائلا إن هذا الظاهرة أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا للجزائر، خاصة في ظل تفاقم الخطر الإرهابي على الحدود الجزائرية سواء الجنوبية أو الشرقية  بسبب الأزمات الداخلية التي تعاني منها دول الجوار وأيضا تصاعد وتيرة الجريمة العابرة للأوطان. وبخصوص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفقوا على الجزائر، قال المتحدث إنه لا يوجد رقم حقيقي يثبت عددهم، خاصة وأن تدفقهم يكون بطريقة سرية ومن الصعب فرض مراقبة دقيقة على الحدود الجزائرية بالنظر إلى امتدادها الطويل.

وأفاد المتحدث بأن أغلب المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من طرف القوات الحكومية الجزائرية ثبت تورطهم في قضايا خطيرة كالتزوير والاتجار بأعضاء البشر، وحتى تورطهم في أعمال إرهابية خطيرة وهذا الأمر بطبيعة الحال يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي الجزائري.

وتساءل المتحدث عن أسباب رفض مكوثهم في المراكز التي تخصصها لهم السلطات الجزائرية. وعن الحلول التي يراها الخبير الأمني الجزائري مناسبة للتقليل من انتشار هذه الظاهرة في الجزائر، قال المتحدث إنه من الضروري على قوات الجيش الجزائري فرض رقابة صارمة على الحدود لتضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين.

وعبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي أبرز تنظيم حقوقي في الجزائر، عن قلقها إزاء "الأخطار التي تطال مهاجرين أفارقة يموتون وسط الرمال ويكونون فيها عرضة لسقوطهم في أيدي مافيا الإتجار بالبشر، خاصة النساء والفتيات".

وذكرت الرابطة، في تقرير سابق لها عن الهجرة غير الشرعية، أن "هؤلاء اللاجئين المتواجدين في الجزائر أجبرتهم الحروب وأعمال العنف والمواجهات على النزوح إلى دول الجوار بحثا عن ظروف أفضل بعد تدني الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم، وكذا الهروب من تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم".

وأعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عن تفكيك شبكة تعمل في المتاجرة بالأطفال على مستوى محافظة تمنراست في الجنوب الجزائري، غير جزائريةّ.

وقال المسؤول الجزائري، في تصريحات صحافية، إن تفكيك الشبكة تم مباشرة بعد التحقيقات الأمنية والتقارير التي توصلت اليها مصالح الأمن الجزائري، بخصوص تورط تنظيمات أجنبية في الإتجار بالبشر في الجنوب.

واوضح نور الدين بدوي، أن مصالح الأمن الجزائري تُتابع بشكل يومي الرعايا الأفارقة المتواجدين في الجزائر، مستدلا بالقضية التي جرت في بشار، وهي احدى ولايات الجنوب الجزائري، حيث تم القاء القبض على المتورطين في الجريمة.

وذكر بدوي، أنه سيُجرى معاقبة كل من يقوم بعمل من شأنه الإخلال بالنظام العام، وذلك في ظل احترام القوانين، و”هو ما حدث فعلًا بالنسبة إلى المتورطين في بعض المناوشات، فضلًا عن قضية تورُّط تنظيمات، يقودها أشخاص غير جزائريين بالإتجار بالأطفال.