لجنة أزمة الوقود والغاز الليبية تجري اتصالات عاجلة لإطلاق سراح العائلات

كشفت لجنة أزمة الوقود والغاز الليبية، أنها تجري اتصالات عاجلة مع الجهات المسؤولة في تونس، من أجل إطلاق سراح عدد من العائلات الليبية، لدى بعض المهربين الذين احتجزوهم، بعد حجز سياراتهم المحملة بالأجهزة الإلكترونية والسجاد. وتفيد المعطيات المتوفرة أن الجهات الليبية أمهلت المختطفين ساعتين، لإطلاق سراح المحتجزين، مهددين بالتصعيد.

وقالت مصادر أمني إنه تم إخلاء سبيل العائلات الليبية، التي تم احتجازها، في معبر رأس جدير الحدودي من ولاية مدنين. وتشير تفاصيل الحادث إلى أن 10 تجار أصيلي معتمدية بن قردان قاموا بمنع عائلات ليبية من المرور، كردة فعل بعد إفتكاك سلعهم. وبعد تدخل الوحدات الأمنية التونسية تم التفاوض مع التجار، وإخلاء سبيل العائلات الليبية مقابل التفاوض مع الطرف الليبي لاسترجاع السلع.

وأعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز برئاسة ميلاد الهجرسي، تلقيه "اتصالات مكثفة من الجانب التونسي"، وكذلك من بعض الأطراف الليبية يطالبونه بفتح عمليات التهريب، بعد حدوث توتر وأعمال شغب واحتجاجات ضخمة وتوقف الحياة؛ بسبب توقف عمليات التهريب. وذكرت صفحة اللجنة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهجرسي أفادهم بأنه "يتم التواصل مع الجهات الرسمية"، وأنهم "مفوضون بهذه العمليات من قبل الشعب الليبي، وفتح عمليات التهريب قد طويت صفحته لحظة انطلاق عملية عاصفة المتوسط".

وبيّنت اللجنة توقف 95% من عمليات تهريب الوقود، منذ أعلنت انطلاق عملية "عاصفة المتوسط"، لمكافحة تهريب الوقود بالسواحل الليبية، مؤكدة استمرار عمليات الدفاع عن مقدرات البلاد، قائلة "لن نسمح بإعادة تهريب الوقود مرة أخرى". وأشارت اللجنة إلى أن المخزون وصل حاليًّا إلى مستويات قياسية، وأن الرصيد لا يزال في ارتفاع، مثمنة الدعم الشعبي الذي وصفته بـ"غير المسبوق"، للجنة أزمة الوقود والغاز.

وأصدرت اللجنة عملية "عاصفة المتوسط" لمكافحة تهريب الوقود في السواحل الليبية بمشاركة القوات البحرية ومقاتلات سلاح الجو الليبي، مشيرة إلى فرار جميع ناقلات التهريب بعد اختراق جدار الصوت من قبل مقاتلات سلاح الجو الليبي فوق هذه الناقلات في عرض البحر.

ولا تزال ليبيا تعيش حلقات مسلسل تهريب الوقود الذي تنقَّل بين مختلف المناطق، ما دفع لجنة أزمة الوقود والغاز لفتح ملف أهدر على الدولة نحو 21 مليون دينار خلال 25 يومًا، في خطوة قالت إنها بداية لـ"حرب شرسة"، على المهربين ومحطات الوقود المخالفة للشروط القانونية وغير الملتزمة والمشارِكة في عمليات تهريب الوقود، واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة.