الجزائر تنتهج خطة حكومية محكمة لشن حرب ضد التطرف والمتأثرين بفكره

جنَّدت السلطات الجزائرية, أخيرًا, مختلف القطاعات الوزارية لشن حرب ضد التطرف والمتأثرين بالفكر المتشدد وتضييق الخناق عليهم, ومنع تغلغلهم في أوساط المجتمع.

وسطرت بعض القطاعات الوزارية في الجزائر, خطة عمل لمكافحة التطرف في الجزائر, أبرزها وزارة التربية الجزائرية التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية على محاربة الغلو، وذلك من خلال إعادة مراجعة صياغة مناهج التدريس ومراجعة منظومة التعليم القرآني وفرض رقابة صارمة على المدارس الخاصة التي ترفض العمل بنفس النهج الذي تسير عليه وزارة التربية الجزائرية, وعمدت وزارة الشؤون الدينية, العام الماضي, إلى مراجعة برامج التربية الإسلامية على مستوى الطورين الأولين في المدارس, وأعطت الحكومة الجزائرية, تعليمات خاصة لوزارة العمل والتشغيل, تفضي بضرورة توفير مناصب شغل للمتخرجين من الجامعات, لحمايتهم من محاولات التعبئة والدعم والإسناد واعتناق الفكر المتطرف في ظل ارتفاع نشاط شبكات التجنيد في صفوف الخلايا المتطرفة والتي تستغل الأحياء المتطرفة.

وكشفت وسائل إعلام محلية, منذ يومين, أن الوحدات الإلكترونية التابعة لمصالح الاستعلامات أطاحت خلال هذا العام بأكثر من 20 خلية لها علاقة بتنظيم داعش, خاصة المتعلقة بمحاولات التعبئة والدعم والإسناد. وقادت مواقل التواصل الاجتماعي المختصين في رصد وتتبع أساليب التجنيد القائمة على الإغراء بالمال والشعارات الدينية واستهداف بؤر الفقر والحرمان في الأحياء الفقيرة والعشوائيات".

وتلقت مصالح الأمن الجزائري نحو 1800 بلاغ خاص بمنشورات دعائية أو مشاركات في منتديات جهادية على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مما سمح بإجهاض نشاط العشرات من الخلايا في ظرف قياسي. وسطرت وزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع وزارة العدل الجزائرية, خطة لفرض حصار على التشدد داخل السجون, من خلال معرفة هوية المتشددين داخل السجون والتقرب منهم ومحاولة التأثير عليهم باستعمال منهج الوسطية واجتثاث الأفكار التي أوصلتهم إلى هذه المرحلة.

وفرضت, أخيرًا, السلطات الجزائرية رقابة على الكتب الدينية وشكلت ثلاث لجان مختصة تعمل على مراقبة فحوى الكتب الدينية والكتب العامة وسحبها في حالة تسجيل اختلال في فحواها, وكذا فرضت رقابة صارمة على الكتب المستوردة والتقليل من عملية استيرادها.

وعانت الجزائر, بسبب هذه الأفكار المتشددة, من ويلات التطرف في سنوات التسعينات بسبب ما يسمى بـ " الإرهاب الإسلامي" الذي لا يمت بأي صلة بالإسلام والمرجعية الدينية, حينها فرضت السلطات الجزائرية رقابة صارمة على المساجد لملاحقة المتعصبين والمتشددين فكريًا. ويحاول اليوم تنظيم " داعش " اختراق الجزائر بشتى الطرق والأساليب, إلا أن خبرة الوحدات الإلكترونية للجيش والأمن, أجهضت شبكات التعبئة والتجنيد والتعقب الدقيق للحراك الجهادي على الإنترنت.