القوات الأمنية تُفجّر نفقًا تابعًا لـ"داعش" في قضاء القائم بطول 15 كيلومترًا

أكد مصدر عسكري العثور على نفق لتنظيم "داعش" غربي قضاء القائم في محافظة الأنبار، 500 /كلم غرب بغداد، بينما قال منسق الضربات الجوية للتحالف الدولي ضد "داعش" أندرو كروفت، إن عمليات القوات العراقية ضد التنظيم لن تصل إلى داخل الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن المصدر قوله، إن "القوات الأمنية العراقية عثرت ظهر الأربعاء، خلال عملية تفتيش في عموم مدينة القائم المحررة مؤخرا من قبضة تنظيم داعش، على نفق غرب القضاء يبلغ طوله 15 كيلومترا"، مبينة أن "النفق كان يستخدم خلال معارك التنظيم مع الجيش العراقي".

وأضاف أنه "تم حفر النفق بواسطة أجهزة حفر متطورة وأن قادة التنظيم كانوا يختبؤون فيه هربا من الغارات الجوية لطيران التحالف الدولي والعراقي"، ولفت إلى أنه "تم العثور في النفق على أسلحة وأحزمة ناسفة وأجهزة لاسلكي"، موضحا أنه "تم تفجير النفق".

كان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، أعلن، الجمعة الماضي، عن تحرير قضاء القائم بالكامل من قبضة عناصر تنظيم داعش.

وفي غضون ذلك، قال منسق أندرو كروفت، إن عمليات القوات العراقية ضد التنظيم لن تصل إلى داخل الأراضي السورية.

ونفى كروفت في مؤتمر صحافي، علمه بوجود ميليشيات إيرانية على الحدود العراقية السورية بين البوكمال والقائم.

وشدد على أن العمليات العراقية تنفذ بإشراف بغداد وأن التحالف الذي تقوده واشنطن ما زال يحظى بعلاقات جيدة مع البيشمركة والقوات العراقية على حد سواء.

وأعلن المسؤول الأميركي أن عدد الضربات الجوية للتحالف في سورية والعراق تراجع بسبب الهزائم التي مني بها "داعش"، وأوضح أن "عدد الضربات تراجع بنسبة 60 إلى 70 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بالأشهر الثمانية أو التسعة الأخيرة".

وتوقع كروفت أن يسجل عدد الغارات مزيدا من التراجع مستقبلا، لكنه لفت إلى أن التحالف سيواصل مهمات المراقبة والاستطلاع الجوي.
وتتبقّى أمام القوات العراقية استعادة قضاء راوة ومناطق صحراوية محيطة به في محافظة الأنبار، لتعلن استعادة كل الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش في عام 2014.

‏بدوره، أفاد النائب عن المكون المسيحي عماد يوحنا، بنزوح 200 عائلة مسيحية من ناحيتي القوش وتلسقف في سهل نينوى، مؤكدا وجود تلكؤ في فرض سلطة الامن في المنطقة لغاية الآن.

وقال يوحنا إن "أكثر من 200 عائلة نزحت من ناحيتي القوش وتلسقف في سهل نينوى نتيجة العمليات العسكرية"، مؤكدا أنها "المرة الثالثة التي تنزح بها تلك العوائل".

واضاف أننا "‏نرى ضرورة أن يكون هناك فرض للسلطة الاتحادية وأن تتولى سلطة أمنية واحدة حماية تلك المناطق التي يقطنها المكون الكلدوآشوري السرياني المسيحي في سهل نينوى"، مشيرا إلى أن "هناك تلكؤا في فرض سلطة الأمن في المنطقة لغاية الآن".

وبين يوحنا أن "العوائل التي نزحت مؤخرا لم يمض على قدومها إلى تلك مناطق فترة طويلة، نتيجة تهجيرهم خلال الفترة المنصرمة على يد تنظيم داعش".

وأوضح أن "مناطق سهل نينوى أصبحت مسرحا للعمليات العسكرية تارة لمصالح اقتصادية لكردستان وتارة لمحافظة نينوى والحكومة الاتحادية، وبالتالي لا بد من فرض سلطة القانون لحماية مكونات المنطقة".​