برلمانيان من الكتلة الحرة يتنازلان عن حصانتهم لتسهيل التحقيق مع نواب الشعب

أعلن النائب عن كتلة الحرة البرلمانية، التابعة إلى حركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج، تخليه عن الحصانة البرلمانية لتسهيل التحقيق مع البرلمانيين في سياق حديث متواتر عن تورّط بعضهم في شبهات فساد.

وأكّد بن  فرج في منشور له على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنّ "إني الممضي أسفله الصحبي بن محمد بن فرج النائب بمجلس نواب الشعب ، مساندة مني للإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في إطار تنفيذ التزامها بمقاومة الفساد أحيط جنابكم علما بأنني أتخلى طوعيا وبصورة مسبقة ونهائية عن التمسك بالحصانة في كل ما يتعلق بالتحقيقات التي تستهدف الكشف عن جرائم الفساد، كما أعلن منذ الآن بأنني لن أتوانى في التصويت لفائدة كل مطالب رفع الحصانة التي يمكن أن تصل المجلس في إطار الحرب على الفساد، وتقبلوا فائق عبارات الاحترام والسلام".

وكشف زميل الصحبي بن فرج في كتلة الحرة النائب وليد جلاد، أنّه "في إطار التفاعل مع تدوينة الصديق سرحان مرزوق عن اقتراحه رفع الحصانة على نواب الشعب إلى غاية نهاية المدة النيابية، أعلن كعضو مجلس نواب الشعب على تنازلي على هذه الحصانة كإشارة لمساندتي المطلقة في الحرب على الفساد والفاسدين ولا أحد فوق القانون مهما كانت مكانته وموقعه. لا حصانة ولا مكانة في حربنا على الفساد وأتمنى من زملائي في الكتلة الحرة التابعة لمحسن مرزوق شقيق الأستاذ سرحان مرزوق وبقية أعضاء مجلس نواب الشعب تبني هذا الاقتراح" .

وكان شقيق محسن مرزوق هو أول من بادر بطلب رفع الحصانة عنه من اجل تسهيل عملية التحقيق مع النواب، وتبعه في هذا الطريق عدد أخر من نواب كتلة الحرة.